روز وب

دکتر پژویان از "فریدمن" متنفر است! باور کنید!!

roozweb — Wed, 11 Nov 2009 16:08:18 GMT

یادش به خیر باد! آن روزها در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه علامه، کلاس درس اقتصاد بخش عمومی را با آقای دکتر پژویان می گذراندم.
خاطرم هست در مناقشه ای علمی ایشان به ناگاه بانگ برآوردند برای من آنچه ملاک است اقتصاد لیبرالی فریدمنی است، البته اگر بخواهم صحیح تر نقل کنم فرمودند: اقتصاد لیبرلی فریدمنی نه لیبرالی! کاملا لهجه ی آمریکایی را هم رعایت کردند.

این روزها آقای دکتر پژویان نظریه پرداز اصلی و مدافع سرسخت و بی چون و چرای لایحه ی موسوم به هدفمند کردن یارانه ها هستند و آنقدر به گفته های خویش مطمئن اند که اخیرا منتقدان را هم به نوعی افراد بی سواد خوانده اند!
دولت های مدعی اجرای سیاست ها و توصیه های اقتصاد اسلامی - خاصه این دولت فخیمه - با پارادوکس بسیار طنزآلودی روبرو هستند و آن اینکه در عین کوفتن سرسختانه ترین شعارها و مشت ها بر دهان استکبار به رادیکال ترین توصیه های اقتصادی همان نظام استکبار و استحمار (به تعبیر مرحوم شریعتی) عمل می کنند.
بیچاره مردم! بیچاره سرمایه ی اجتماعی! بیچاره تمامیت ارضی ایران! بیچاره ی همه ی فقرایی که سالهاست روز به روز فقیرتر می شوند! و بیچاره کارشناسان و دردمندانی که این همه فریاد را ، کوتاه پاسخی نشنید!
غم این خفته چند
خواب می شکند
در چشم ترم!

اين روزها و اقتصاد ايران ما

roozweb — Thu, 22 Oct 2009 08:44:18 GMT

1. اين روزها، تراز منفی تجاری كشور مساله‌ای نگران كننده است. به طوری كه براساس آمارهای منتشره در سال گذشته میزان صادرات كالای غیر نفتی كشور بالغ بر 18 میلیارد و 700 میلیون دلار بود در مقابل واردات كشور 5/68 میلیارد دلار اعلام شده است. اگر تنها تراز تجاری را در نظر بگیریم 50 میلیارد دلار تراز منفی دارد در حالی كه بنا كردن اقتصاد ایران بر واردات به معنای ساختن بنایی سست و لرزان است. تراز تجاری خالص خدمات ما هم در مدت یاد شده 8/8 میلیارد دلار منفی است كه با احتساب تراز تجاری كل به عدد 60 میلیارد دلار منفی می‌رسیم كه موضوعی بسیار نگران كننده است. آن كه الفبای اقتصاد را درك كند، می‌داند كه چه پایه‌های لرزانی در اقتصاد به وجود آمده است. صرف نظر از اینكه چه الگوی تجاری مد نظر بوده و چه شعاری داده شده، درعمل وضعیت شكننده‌ای امروز برای اقتصاد ایران به وجود آمده است.

سال

صادرات كالاي غير نفتي

واردات

تراز تجاري منفي

نتيجه

1387

7 / 18 ميليارد دلار

5 / 68 ميليارد دلار

50 ميليارد دلار

· شكنندگي در توليد و عرضه اقتصاد ملي

· كوته نگري در تخصيص منابع و تصميم گيري

· افزايش رويه هاي انبساطي مالي ضد اقتصاد

· افزايش تورم ساختاري

· افزايش بيكاري

· كاهش سرمايه گذاري

· صعود فعاليت هاي اقتصاد پنهان و دلالي

· اتلاف شديد سرمايه ها و منابع

· افزايش قدرت گروه هاي ذي نفوذ سياسي-اقتصادي-رانتي

2. براساس آمارهای رسمی بانك مركزی حجم نقدینگی در پایان 6 ماه اول سال 84 به میزان 75 هزار میلیارد تومان بوده كه این رقم در پایان 6 ماه اول سال جاری به 215 هزار میلیارد تومان رسیده است. چنین حجم نقدینگی به این اندازه پاسخی به تولید ملی ندارد، زیرا با وساطت گروهای ذی نفوذ و صاحب نفوذ به یك موج قدرتمند برای تداوم واردات منجر می‌شود و این موج به معنای گسترش وابستگی و نابرابری است.

3. نرخ رشد تشكیل سرمایه ناخالص داخلی موضوع دیگری است كه براساس شاخص‌های سند چشم انداز در حاشیه مانده است. بر اساس قواعد سند چشم انداز قرار بود در طی سال‌های برنامه چهارم با میانگین تخصیص سالانه 20 میلیارد دلار منابع ارزی رشد 12 درصدی در برنامه را تجربه كنیم این درحالی است كه در سال‌های گذشته به دلیل هرینه كرد 50 میلیارد دلار میزان تشكیل سرمایه كمتر از این رقم بوده كه این به معنای اتلاف منابع ارزی كشور بوده است. در اين راستا مي توان به مطالعه‌ای كه بر مبنای آن به ازای هر یك میلیارد دلار یكصد هزار فرصت شغلی ایجاد می شود‏، اشاره كرد و مي توان گفت: براین اساس باید 5 میلیون فرصت شغلی از بین رفته است. از سویی به ازای هر یك میلیارد دلار درآمد حاصل از خام فروشی100 هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.

4. گمان من این است كه توجه به روندهای نگران كننده ما را به یك فراخوان ملی و تمهید نظام دیدبانی و مشاركت ملی در اموری كه سرنوشت همه ما به آن وابسته است، باید بینجامد زیرا امروز مسئله چه كسی برچه صندلی بنشیند نیست وقتی تراز تجاری میلیاردها دلار منفی است و در فرآیند تخصیص منابع اینگونه بی‌توجهی می شود، به معنی این است كه به آینده ظلم می‌كنیم.

5. راهكار شرایط فعلی اقتصاد ایران را فصل الخطاب قرار دادن علم در سیاست‌گذاری است و علت العلل و منشا اصلی روندهای نگران كننده امروز بی‌اعتنایی دولت به روندهای كارشناسی واخذ تصمیم‌های انبساطی در اقتصاد است.

والسلام

پاسخ به نقد توسط برادر مهدیان

roozweb — Sat, 01 Aug 2009 20:02:18 GMT

سلام خدمت برادر اشیری ضمن عرض ارادت چند نکته در خصوص نقد ایشان را جهت تکمیل بحث ضروری می دانم.
1. این نقد باعث شد که نسبت به صراحت عنوان مقاله تردید کنم.به نظرم لازم بود عنوان مقاله را نسبت اصولگرایان با اقتصاد بازار ازاد یا اینکه اصول گرایان نسبت خود را با اقتصاد بازار ازاد روشن کنند می گذاشتم.
ابهامی که برادر سعید در خصوص عنوان روش شناسی مقاله مطرح کردند به نظرم با توجه به عنوان مقاله درست باشد.اما محتوای این ابهام را برطرف می کند .توجه برادر عزیزم را به این نکته جلب می کنم که اولا در این مقاله اصول گرایی به عنوان یک جریان سیاسی به کار رفته شده است که اتفاقا همانطور که گفته شده این جریان ...

پارادكس اصول گرايان در نسبت اصول گرايي و اقتصاد بازار آزاد

roozweb — Thu, 30 Jul 2009 14:39:18 GMT

" خاستگاه اصول‎گرایی در حوزه فرهنگ و مناسبات اجتماعی و تعاملات سیاسی کم و بیش روشن است. خاستگاه اصول‎گرایان در حوزه فرهنگ و اجتماع و سیاست متفاوت از دیگران است. اما در حوزه اقتصاد، رویکردها کم و بیش یکسان است؛ همه از اشتغال حرف می‎زنند و تورم را تحمل نمی‎کنند. رشد و عدالت را با هم می‎خواهند، بر تولید تأکید می‎ورزند".
با فرض اينكه اصول گرايي در اين بخش به معناي جريان سياسي و مصطلح اصول گرايان تلقي شود، بايد گفت در ميان همين اصول گرايان و نگرش هاي كارشناسانه اي كه دارند به هيچ وجه نگرش يكساني در مسائل كلي اقتصاد وجود ندارد. مثلا بر خلاف آنكه صداهايي از ميان اصول گرايان بر نقد ساست هاي انبساط مالي و پولي* وجود داشت در عين حال برخي از مقامات رسماً از انتخاب تورم در مقابل ركود حمايت كردند و حتي برخي پايه ي تحليل خود را بر اساس تحليل هاي از دور خارج شده ي 70-60 ساله ي مندرج در تاريخ مكتب اقتصاد كلاسيك ارائه نمودند **.
لذا به نظر نمي رسد حتي در انتخاب اهداف اقتصادي – كه اوليه ترين اقدام هماهنگ سازي براي ارائه و اجراي برنامه هاي اقتصادي است – جريان اصول گرا نقش درست و منطقي را ايفا كرده باشد.

به علاوه هم چنانكه در يادداشت "گونه شناسي نقدهاي اقتصادي بر دولت نهم" آمده است نقدهاي بسيار ديگري نيز در اين مهم بر اين دولت رواست كه به قطع و يقين قابل اغماض نيستند.

سوال هاي زندگي ما و "توهم دانندگي" *

roozweb — Tue, 28 Jul 2009 22:19:18 GMT

يادش بخير!
مي گفت آدمي در زندگي اش با دو دسته سوال پيوسته دم خور است:
سوال هايي كه آدمي در پي آنهاست،
و سوال هايي كه آنها در پي آدمي اند.
دسته ي اول روش معمول زندگي بشر است و نوعا سطح معيشت و لذت و رفاه و آرامش اين جهاني اش - به نسبتي كه كاوش مي كنند - ارتقاء يا فرود دارد.
اما اصالت حيات و آنكه ما را به "حيات طيبه" رهنمون است ، دسته ي سوال هاي دوم است.
اينكه "توهّم دانندگي"، و به تعبير برخي ديگران "جهل مركب" - آنكه نداند كه نداند - بيماري فراگير بخش مهمي از جامعه ي امروز بشر است، به نظر درست و قابل تامل به نظر مي رسد.

راه پيشنهادي را بايد در طرح سوال هايي دانست كه آن سوال ها پيوسته در پي آدمي اند و بديهي ترين يافته هاي او را به چالش مي كشند و او را در سيري انفسي مهياي خروج از عالم تعلقات دنيوي مي كنند.

-------------------------

* به بهانه ي يادداشتي در وبلاگ ابتدا (www.ebteda.ir)

ايران ما و پديده اي به نام "مشائيسم"

roozweb — Fri, 24 Jul 2009 10:36:18 GMT

دکتر! آقای دکتر! شما را چه شده است که به تنهایی در مقابل دیدگاه های همسنگران خویش ایستاده اید؟! برای ما هم بگویید. بگذارید حرف های مختلفی را که این روزها درباره شما می شنویم، باور نکنیم. بگذارید در ذهن های ما همچنان احمدی نژادی بمانید.

ادامه ي مطلب ...

/* /*]]>*/

ايران ما

roozweb — Tue, 16 Jun 2009 12:30:18 GMT

سرنوشت ايران ما "فقر" نيست.

زنده ياد سيد ميرمصطفي عالي نسب

دولت نهم و گونه شناسی نقدهای اقتصادی آن

roozweb — Tue, 17 Mar 2009 09:03:18 GMT

دولت نهم و گونه شناسی نقدهای اقتصادی آن

پس از انتخابات تیر ماه سال 1383 و پیروزی آقای دکتر احمدی نژاد، نکته ها و پرسش های مختلفی درباره ی سمت گیری رویه های اصلی اقتصادی دولت نهم مطرح گردید.

در میان جریان های مختلف فکری – اقتصادی کشور، تسامحاً 4 نحله ی ذیل را – به لحاظ عقبه ی فکری و نرم افزاری و کارکرد ملموس و موثر اجتماعی– می توان از گروه های اصلی به شمار آورد:
گروه 1- اقتصاددانان متمایل به نظام لیبرال سرمایه‌داری و مروج الگوی توسعه ی صرفا رشد محور

گروه ۲- اقتصاددانان متمایل به نظام سوسیالیستی و نحله های توسعه ی دولت مدار
گروه ۳- اقتصاددانان متمایل به نظام اقتصاد اسلامی و مروج الگوی توسعه ی عدالت محور

گروه 4- اقتصاد دانان متمايل به نگرش نهادگرايي

اینکه دولت نهم به چه روشی از سمت گیری های اين گروه ها استفاده کرده است و تا چه حد از ظرفیت های علمی و توانمندی های کارشناسی این جریان بهره برده است و اینکه عملکرد و کارنامه ی سه ساله و نیمه ی آن چگونه ارزیابی می گردد، مساله ی این مجال نیست، اما با وجود تلاش های رسانه ای برخی جریان های منتقد دولت نسبت به سیاه نمایی صِرف در باب عملکرد اقتصادی دولت و پر وزن نشان دادن نقاط ضعفی که شاید آنچنان جایگاه کلیدی نداشته باشند و صرف نظر از توانمندی های عملکردی قوه ی مجریه، می توان گونه شناسی نقدهای وارد بر دولت نهم را اینچنین برشمرد.

1. نقد نظریه و تئوری بنیادین اقتصادی دولت نهم

از اساسی ترین پرسش ها در این مقوله می توان به این موارد اشاره نمود که تئوری و نظریه ی بنیادین و منسجمی که بر اساس منابع دینی و قانون اساسی، سمت گیری های اصلی اقتصادی دولت نهم بر آن بنا شده اند، چیست؟ مجموعه ی تلاش های علمی و پژوهشی روشمند و محققانه ای که در این موضوع توسط دولت صورت پذیرفته است، کدامند؟ از مجموعه تالیفات و تلاش های تحلیلی صورت گرفته در این وادی، دولت خود را ملتزم و مقید به کدام نگرش ها و روش ها می داند؟ و نهایتاً اینکه ابتنای تحولات اصلی اقتصادی دولت نهم بر کدام نگرش و رویکرد و پارادایم اقتصادی بوده است؟

2. نقد رویه های موثر بر ساختارها و برنامه های میان مدت اقتصادی دولت نهم

با توجه به ابلاغ سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام، دولت نهم نسبت به قانون برنامه ی (میان مدت پنجساله ی) چهارم توسعه چه دیدگاهی داشته است و دارد؟ اگر معتقد به اصلاح آن است مجموعه ی تلاش های اصلاح گرانه ی خود را چگونه ارائه کرده است؟ اگر معتقد به تغییر کلی و بنیادین آن است چرا برنامه ای منسجم و متناسب با آرمان های مورد نظر دولت طی این دوره ارائه نکرده است؟

3. نقد لوایح سیاست های کلی و بودجه های سالانه ی دولت نهم

تدابیر دولت برای مقابله با تورم رکودی و مساله ی نگاه دولت به منابع درآمدی نفتی و نحوه ی چگونگی مصرف و یا سرمایه گذاری آن از مقولاتی است که بخش عمده ای از نقدها را به خود اختصاص داده است.

اینکه مساله ی فقر و توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و منابع در عرصه ی ملی بیشتر تحت تاثیر بودجه ی یارانه های دولتی است یا سیاست های دولتی؟

مساله ی فساد و مجموعه اقدامات دولت در این زمینه و شفافیت عملکردی دولت نیز از موضوعات مهم نقدها به شمار می روند.

آیا لوایح بودجه ی سالانه دولت متناسب با سند بالا دستی چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و برنامه ی مصوب و قانونی چهارم توسعه – هر چند دارای اشکال و ایراد – بوده است؟

4. نقد عملکرد بخش های اقتصادی دولت نهم

مساله ی رشد نقدینگی، تورم و بیکاری، خصوصی سازی و سهام عدالت، رفع واقعی موانع تولید، یارانه ها و مقوله ی هدفمندی یا نقدی نمودن آن، مساله ی بنزین، افزایش قیمت مسکن و زمین، خشکسالی و تدابیر پیش بینی نشده ی دولت، بهره وری، نوسانات تعرفه ی کالاهای وارداتی، رشد اقتصاد سیاه در ایران و انبوه حجم واردات بی رویه و ... از موضوعات کلیدی نقدهای وارد به دولت در این زمینه بوده اند.

5. نقد اخلاق اقتصادی دولت نهم

توجه به رویکردهای جدی دانش اقتصاد و اقتصاددانان مطرح جهان در تعامل میان ساحت اخلاق و اقتصاد و تلاش های ارزشمند علمی – اقتصادی صورت گرفته در ایم مقوله، این نکته را در حوزه ی نقد عملکرد دولت نهم مطرح می کند که آیا رویه های اصلی و ملاحظات آرمانی اخلاق اسلامی در رفتارهای اقتصادی دولت، رشد و موفقیّتی داشته است؟

آیا می توان از فرهنگ و سیاست ضد استعماری و ضد امپریالیستی سخن گفت اما سیاست های صریح لیبرالی را در حوزه ی اقتصاد ملی و در گسترده ترین سطح، پیگیری نمود؟

ارائه ی آمارهای بعضاً ضد و نقیض و متضاد و عدم تصریح و شفافیّت در بررسی علل رخداد مسائلی چون "تورم" با معیارها و ضوابط اخلاق اسلامی همسانی دارد؟

نهایتاً اینکه نمی توان از پیوند اخلاق و اقتصاد سخن گفت اما از اصلی ترین عنصر آن یعنی "عدالت" سخن نگفت. آیا معیارها و سنجه های کمّی و کیفی "عدالت" با توجه به توانمندی ها و فرصت های از دست رفته در ساحت جامعه بهبود یافته اند؟

... بی قرارگاه مهر آباد

roozweb — Sat, 03 Jan 2009 09:13:40 GMT

این روزها ترمینال یکم فرودگاه مهرآباد اما حوادث بی سابقه زیادی هم به خود دیده است. شب خوابی صدها نفر مقابل درب ترمینال، هیئت عزاداری و سینه زنی، گعده های گفت و گوی طلاب و دانشجویان، حضور جانبازان و خانواده های شهدا در جمع تجمع کنندگان، کسانی که تو شاید آنها را کهنه سرباز بنامی، نذوراتی که از سوی مردم آورده می شود، ثبت نام کسانی برای عملیات استشهادی که تو اگر آنها در جایی دیگر می دیدی فاسق و فاجرشان می نامیدی، رژه نظامی بسیجیان مجاهد در محوطه فرودگاه و….
اما به راستی مطالبه اصلی این جماعت بی خانمان چیست؟ آیا آنها طالب حضور در غزه اند؟ آری! اما اگر اندکی درنگ کنی و پیش فرض هایت را مبنای اندیشه ات قرار ندهی به تو خواهم گفت که این جماعت همه می دانند که راه غزه بسته است و اگر هم راهی باز شود نیروهای آموزش دیده اولی هستند.
این جماعت که تو شاید افراطیون بنامی شان اما تیر خود را راهی هدف ها کرده اند؛ ” بی قرارگاه مهرآباد” این روزها نگاه های بسیاری را به خود جلب کرده است. رسانه های داخلی و خارجی آمده اند و هر کس به گونه ای آن را پوشش داده اند و مگر تو غیر از این می خواهی؟! بی بی سی حضور استشهادیونی که آماده عملیات انتحاری اند، نیویورک تایمز دانشجویان تندرویی که قصد عملیات انتحاری دارند، رویترز شبه نظامیان بسیجی که از سوی سپاه حمایت می شوند، آسوشیتدپرس تجمع میلیتاریا در فرودگاه و… را گزارش کرده اندو این یعنی موج سازی رسانه ای و این یعنی کوفتن بر هدف.
تو که اینجا آمده ای بی تردید نمایش بازی نمی کنی و آماده رفتنی اما نیک می دانی که راه بسته است. پس حداقل اعلام حضور کرده ای و راه های دیگر را نیز همزمان می روی. سایت زده ای، وبلاگ به راه انداخته ای، با هیئات و تشکل ها ارتباط گرفته ای، عزای حسین اقامه کرده ای و شاید هم … خبرهایی است که به زودی به تو خواهم گفت. وقتی به اینجا آمدی…

مطلب کامل http://fly2gaza.wordpress.com/

محورهای عدالت

roozweb — Wed, 15 Oct 2008 13:24:25 GMT

محورهای اساسی که در ارائه ی یک مدل تعینی از آرمان و ارزش عدالت در حیات بشری بر اساس منابع دینی و وحیانی و عقلانی باید مورد توجه قرار گیرند، بدین صورتند:

برابری در منابع و فرصت ها

در جامعه نهاده های تولید و ثروت های طبیعی باید بر اساس معیارهای عادلانه در میان آحاد افراد جامعه توزیع گردد، چرا که افراد جامعه، حق یکسانی برای بهره مندی از منابع ثروت جامعه دارند (شهید صدر، 1357).

محکومیت فقر مطلق و تاکید بر تامین حداقل معیشت

با عنایت به تفاوت مفهومی فقر مطلق و نسبی، علاوه بر فقر مطلق باید فقر نسبی نیز از ساحت حیات جمعی انسان ها زدوده شود. با پذیرش اصل سهیم بودن انسانها در ثمرات مالکیت عمومی و دولتی، ضمانت اجتماعی تامین گشته و آزادی اقتصادی محدود به حفظ حدود مصالح عمومی می شود و ثروت در دست عده ای تمرکز نمی یابد و زمینه نابودی فقر فراهم می شود (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374).

برابری در برابر قانون

ثروت هیچ گونه منزلت حقیقی و معنوی برای افراد ایجاد نمی کند و دلیلی برای تفاوت در پیشگاه قانون نخواهد بود. همه ی افراد جامعه باید در برابر قانون و مقررات یکسان دیده شوند و هیچ کدام بر دیگری برتری نداشته باشند (شهید بهشتی، 1378).

رفاه نسبی و متعارف

اسلام عزیز، نه تنها به از بین بردن فقر مطلق اکتفا نکرده است، بلکه از آنجا که اختلاف طبقات را هرگز نمی پذیرد، معتقد است با تکفل عام و توازن اجتماعی باید تا حد امکان مظاهر فقر نسبی را از بین برد (شهید صدر، 1350). با استناد به آیات و روایات دولت موظف است فقرا را تا زمانی که به وضع رفاهی متعارف جامعه نرسیده اند، تحت حمایت قرار دهد (شهید بهشتی، 1380) بدیهی است که با از بین رفتن فقر نسبی در جامعه، رفاه نسبی حاکم می گردد.

محدودیت در سقف ثروت

اسلام علاوه بر تامین حداقل معیشتها، توجه دارد که بدون محدود کردن ثروت ثروتمندان به یک حد متعارف و عادلانه، نمی توان عدالتی پایدار در جامعه را سامان داد. بنابراین باربری و عدالت در ثروت های بالا را نیز دنبال می کند (شهید صدر، 1357)..