محتواي طرح منطقي كردن نرخ سودتسهيلات بانكي بطور خيلي خلاصه چنين است:
شناخت مسئله:
قدرت رقابتي توليدات داخلي نسبت به توليدات خارجي پايين است.
علت مسئله :
سرمايه گذاران ايراني از وام هاي بانكي با نرخ سود دو رقمي (در برابر نرخ سود تك رقمي وام هاي سرمايه گذاران خارجي) استفاده مي كنندكه در نتيجه قيمت تمام شده محصولات آنها بالاتراز رقبادر مي آيد.
چرا نرخ سودبانكي در ايران دو رقمي است؟
اين امر دو علت دارد:
1- بهره وري بانك هاي كشور پايين و هزينه هاي آن ها بالاست.
2- نرخ تورم درايران دو رقمي است.
راه حل مسئله:
1- كاستن از نرخ سودبانكي ، كه از يك طرف موجب كاهش قيمت محصولات داخلي مي شود و از طرف ديگر بانك ها را به كاستن هزينه هاو افزايش بهره وري ناگزير مي سازد.
2- كاستن از كسري بودجه كه منجر به كاهش نرخ تورم مي شود.
به عبارت ديگر طبق اين طرح:
1- با كاستن از نرخ سود بانكي ، محصولات داخلي در مقايسه با محصولات خارجي رقابت پذير خواهندشد.
2- با كاستن از نرخ سود بانكي وكاستن از نرخ تورم ،شاهد بهبود بهره وري بانك هاي كشورخواهيم بود.
درواقع سياست مذكور در نظر داشته است كه دو معضل پيچيده اقتصادي (ضعف قدرت رقابتي توليدات داخلي) و اجتماعي (پايين بودن بهره وري نظام بانكي) را با تغييراتي در متغيرهاي اقتصادي (عمدتاً متغير نرخ سود بانكي) حل نمايد. (اصل متن طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي در پيوست آمده است.)
نارسايي هاي طرح در شناخت مسئله وعلل آن
مسئله ضعف توان رقابتي توليدكنندگان داخلي ، مسئله ساده و كم اهميتي نيست و نمي توان آن را صرفاً با استناد به گفته هاي جسته و گريخته برخي توليدكنندگان ، سرمايه گذاران وديگران بازشناخت.
دركشور ما ، پيش از ارائه طرح منطقي كردن نرخ سودبانكي ، چندين تحقيق روشمند توسط چند بانك تجاري و تخصصي انجام شده كه نتايج آنها نه تنها رابطه تك عاملي بين نرخ سود تسهيلات و بالا بودن هزينه هاي سرمايه گذاري داخلي را تأييد نمي كنند بلكه حتي توجه به نرخ سود تسهيلات به عنوان مهمترين عامل مسئله را نيز رد مي كنند.
در بانك كشاورزي در سال 79 ، يك طرح نظر سنجي از 2743 مشتري بانك ( تسهيلات گيرنده و سپرده گذار) در تهران و 11استان كشور انجام شد. نتايج اين نظر سنجي ، عوامل موثر در رضايت مشتريان بانكي را به ترتيب اولويت به شرح زير مي داند:
1- رفتار كاركنان شعب با مشتريان
2- جوابگويي به سوالات مشتريان
3- سود تسهيلات
4- سرعت انجام كار
نظر سنجي ديگري كه در بانك رفاه در سال 81 در سطح 375 مشتري بانك با 7 شاخص به اجراء در آمد،الويت هاي مشتريان را به شرح ذيل عرضه داشته است:
1- ارائه خدمات بانك درمكان مناسب
2- نحوه رفتار و خدمات كاركنان
3- مديريت فرآيند امور
4- امكانات فيزيكي بانك
5- قيمت خدمات بانكي ( نرخ سود)
6و7- ساير شاخص ها .
در طرح نظرسنجي بانك صنعت و معدن در سال 1382، 80 متقاضي و مشتري تسهيلات بانك در هشت استان كشور، عمدتاً از كندي فرآيند امور گله داشته اند تا از نرخ سود تسهيلات .
در واقع براي متقاضيان تسهيلات بانكي ، آنچه فراتر از نرخ سود تسهيلات قراردارد، فرآيند و كيفيت ونحوه ارائه خدمات است.زيرا كندي وتعلل درارائه خدمات، همگي خود را در طولاني شدن پرداخت وام متقاضي و افزايش هزينه ها ي سرمايه گذاري نشان مي دهد.
نكته شايان توجه آنكه ، تحقيقات ياد شده نه به قصد شناخت عوامل موثر در سرمايه گذاري ،كه با هدف ميزان تأثير عوامل موثر بر رضايت مندي مشتريان بانكي انجام شده است؛ چنانچه قصد اول مورد نظر مي بود ، طبق تجارب و شواهد موجود، سرمايه گذاران ايراني از عوامل ديگري خارج از نظام بانكي نام مي بردند.
در تحقيقات انجام شده توسط چندين موسسه و نهاد بين المللي در زمينه وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي دركشورهاي جهان ازجمله ايران ، شاخص هاي متعددي بكار گرفته شده است.
بانك جهاني هر سال وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي(حيطه كسب و كار)در كشورهاي عضو را بر اساس ده شاخص محاسبه و رتبه بندي مي كند. ده شاخص تعيين كننده وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت بنگاه هاي اقتصادي به شرح زير است :
1- شاخص سهولت ثبت شركت
2- اخذ مجوزها براي احداث يا تهيه محل بنگاه
3- سهولت استخدام و نحوه استفاده از نيروي كار
4- وضعيت ثبت املاك شركت
5- اخذ اعتبارات
6- ميزان حمايت از سرمايه گذاران
7- وضعيت پرداخت ماليات
8- سهولت تجارت خارجي
9- وضعيت ضمانت اجراي قراردادها
10- وضعيت انحلال و تصفيه شركت
هركدام از اين شاخص ها نيز از سه شاخص فرعي ديگر تشكيل شده است.
همانطور كه ديده مي شود، عامل تسهيلات واعتبارات يكي از چند ده عامل تشكيل دهنده وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي محسوب مي شود.
در واقع مي توان گفت كه در سرمايه گذاري ، پارامترهاي متعددي دخيل هستندكه برخي آشكاراند و درمحاسبات هزينه سرمايه گذاري منظور مي شوند ولي برخي پارامترها مانند وضعيت حقوق مالكيت ، وضعيت قراردادهاي ناظر بر سرمايه گذاري، و به طوركلي بسياري از مخاطرات كه براي سرمايه گذار بنحو ملموسي آشكار نيست - به ويژه در شرايط دخالت گسترده دولت در فعاليت هاي اقتصادي، بي ثباتي اوضاع اقتصادي و نوسانات مكرر قوانين ومقررات و شيوع فساد اداري- معمولاً در هزينه هاي سرمايه گذاري بحساب نمي آيند، ولي آثاري بسيار منفي بر مدت زمان و هزينه هاي سرمايه گذاري مي گذارند.
" خاستگاه اصولگرایی در حوزه فرهنگ و مناسبات اجتماعی و تعاملات سیاسی کم و بیش روشن است. خاستگاه اصولگرایان در حوزه فرهنگ و اجتماع و سیاست متفاوت از دیگران است. اما در حوزه اقتصاد، رویکردها کم و بیش یکسان است؛ همه از اشتغال حرف میزنند و تورم را تحمل نمیکنند. رشد و عدالت را با هم میخواهند، بر تولید تأکید میورزند".
