روز وب

1.     اين روزها، تراز منفی تجاری كشور  مساله‌ای نگران كننده است. به طوری كه براساس آمارهای منتشره در سال گذشته میزان صادرات كالای غیر نفتی كشور بالغ بر 18 میلیارد و 700 میلیون دلار بود در مقابل واردات كشور 5/68 میلیارد دلار اعلام شده است. اگر تنها تراز تجاری را در نظر بگیریم 50 میلیارد دلار تراز منفی دارد در حالی كه بنا كردن اقتصاد ایران بر واردات به معنای ساختن بنایی سست و لرزان است. تراز تجاری خالص خدمات ما هم در مدت یاد شده 8/8 میلیارد دلار منفی است كه با احتساب تراز تجاری كل به عدد 60 میلیارد دلار منفی می‌رسیم كه موضوعی بسیار نگران كننده است. آن كه الفبای اقتصاد را درك كند، می‌داند كه چه پایه‌های لرزانی در اقتصاد به وجود آمده است. صرف نظر از اینكه چه الگوی تجاری مد نظر بوده و چه شعاری داده شده، درعمل وضعیت شكننده‌ای امروز برای اقتصاد ایران به وجود آمده است.

 

 

2.     براساس آمارهای رسمی بانك مركزی حجم نقدینگی در پایان 6 ماه اول سال 84 به میزان 75 هزار میلیارد تومان بوده كه این رقم در پایان 6 ماه اول سال جاری به 215 هزار میلیارد تومان رسیده است. چنین حجم نقدینگی به این اندازه پاسخی به تولید ملی ندارد، زیرا با وساطت گروهای ذی نفوذ و صاحب نفوذ به یك موج قدرتمند برای تداوم واردات منجر می‌شود و این موج به معنای گسترش وابستگی و نابرابری است.

3.     نرخ رشد تشكیل سرمایه ناخالص داخلی موضوع دیگری است كه براساس شاخص‌های سند چشم انداز در حاشیه مانده است. بر اساس قواعد سند چشم انداز قرار بود در طی سال‌های برنامه چهارم با میانگین تخصیص سالانه 20 میلیارد دلار منابع ارزی رشد 12 درصدی در برنامه را تجربه كنیم این درحالی است كه در سال‌های گذشته به دلیل هرینه كرد 50 میلیارد دلار میزان تشكیل سرمایه كمتر از این رقم بوده كه این به معنای اتلاف منابع ارزی كشور بوده است. در اين راستا مي توان به مطالعه‌ای كه بر مبنای آن به ازای هر یك میلیارد دلار یكصد هزار فرصت شغلی ایجاد می شود‏، اشاره كرد و مي توان گفت: براین اساس باید 5 میلیون فرصت شغلی از بین رفته است. از سویی به ازای هر یك میلیارد دلار درآمد حاصل از خام فروشی100 هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.

4.      گمان من این است كه توجه به روندهای نگران كننده ما را به یك فراخوان ملی و تمهید نظام دیدبانی و مشاركت ملی در اموری كه سرنوشت همه ما به آن وابسته است، باید بینجامد زیرا امروز مسئله چه كسی برچه صندلی بنشیند نیست وقتی تراز تجاری میلیاردها دلار منفی است و در فرآیند تخصیص منابع اینگونه بی‌توجهی می شود، به معنی این است كه به آینده ظلم می‌كنیم.

5.     راهكار شرایط فعلی اقتصاد ایران را فصل الخطاب قرار دادن علم در سیاست‌گذاری است و علت العلل و منشا اصلی روندهای نگران كننده امروز بی‌اعتنایی دولت به روندهای كارشناسی واخذ تصمیم‌های انبساطی در اقتصاد است.

والسلام

 " خاستگاه اصول‎گرایی در حوزه فرهنگ و مناسبات اجتماعی و تعاملات سیاسی کم و بیش روشن است. خاستگاه اصول‎گرایان در حوزه فرهنگ و اجتماع و سیاست متفاوت از دیگران است. اما در حوزه اقتصاد، رویکردها کم و بیش یکسان است؛ همه از اشتغال حرف می‎زنند و تورم را تحمل نمی‎کنند. رشد و عدالت را با هم می‎خواهند، بر تولید تأکید می‎ورزند".
با فرض اينكه اصول گرايي در اين بخش به معناي جريان سياسي و مصطلح اصول گرايان تلقي شود، بايد گفت در ميان همين اصول گرايان و نگرش هاي كارشناسانه اي كه دارند به هيچ وجه نگرش يكساني در مسائل كلي اقتصاد وجود ندارد. مثلا بر خلاف آنكه صداهايي از ميان اصول گرايان بر نقد ساست هاي انبساط مالي و پولي* وجود داشت در عين حال برخي از مقامات رسماً از انتخاب تورم در مقابل ركود حمايت كردند و حتي برخي پايه ي تحليل خود را بر اساس تحليل هاي از دور خارج شده ي 70-60 ساله ي مندرج در تاريخ مكتب اقتصاد كلاسيك ارائه نمودند **.
لذا به نظر نمي رسد حتي در انتخاب اهداف اقتصادي – كه اوليه ترين اقدام هماهنگ سازي براي ارائه و اجراي برنامه هاي اقتصادي است – جريان اصول گرا نقش درست و منطقي را ايفا كرده باشد.

به علاوه هم چنانكه در يادداشت "گونه شناسي نقدهاي اقتصادي بر دولت نهم" آمده است نقدهاي بسيار ديگري نيز در اين مهم بر اين دولت رواست كه به قطع و يقين قابل اغماض نيستند.

ادامه مطلب

 دکتر! آقای دکتر! شما را چه شده است که به تنهایی در مقابل دیدگاه های همسنگران خویش ایستاده اید؟! برای ما هم بگویید. بگذارید حرف های مختلفی را که این روزها درباره شما می شنویم، باور نکنیم. بگذارید در ذهن های ما همچنان احمدی نژادی بمانید.

              ادامه ي مطلب ...

      /* /*]]>*/

دولت نهم و گونه شناسی نقدهای اقتصادی آن

پس از انتخابات تیر ماه سال 1383 و پیروزی آقای دکتر احمدی نژاد، نکته ها و پرسش های مختلفی درباره ی سمت گیری رویه های اصلی اقتصادی دولت نهم مطرح گردید.

در میان جریان های مختلف فکری – اقتصادی کشور، تسامحاً 4 نحله ی ذیل را – به لحاظ عقبه ی فکری و نرم افزاری و کارکرد ملموس و موثر اجتماعی–  می توان از گروه های اصلی به شمار آورد:
گروه 1- اقتصاددانان متمایل به نظام لیبرال سرمایه‌داری و مروج الگوی توسعه ی صرفا رشد محور

گروه ۲- اقتصاددانان متمایل به نظام سوسیالیستی و نحله های توسعه ی دولت مدار
گروه ۳- اقتصاددانان متمایل به نظام اقتصاد اسلامی و مروج الگوی توسعه ی عدالت محور

گروه 4- اقتصاد دانان متمايل به نگرش نهادگرايي

اینکه دولت نهم به چه روشی از سمت گیری های اين گروه ها استفاده کرده است و تا چه حد از ظرفیت های علمی و توانمندی های کارشناسی این جریان بهره برده است و اینکه عملکرد و کارنامه ی سه ساله و نیمه ی آن چگونه ارزیابی می گردد، مساله ی این مجال نیست، اما با وجود تلاش های رسانه ای برخی جریان های منتقد دولت نسبت به سیاه نمایی صِرف در باب عملکرد اقتصادی دولت و پر وزن نشان دادن نقاط ضعفی که شاید آنچنان جایگاه کلیدی نداشته باشند و صرف نظر از توانمندی های عملکردی قوه ی مجریه، می توان گونه شناسی نقدهای وارد بر دولت نهم را اینچنین برشمرد.

 1.     نقد نظریه و تئوری بنیادین اقتصادی دولت نهم

از اساسی ترین پرسش ها در این مقوله می توان به این موارد اشاره نمود که تئوری و نظریه ی بنیادین و منسجمی که بر اساس منابع دینی و قانون اساسی، سمت گیری های اصلی اقتصادی دولت نهم بر آن بنا شده اند، چیست؟ مجموعه ی تلاش های علمی و پژوهشی روشمند و محققانه ای که در این موضوع توسط دولت صورت پذیرفته است، کدامند؟ از مجموعه تالیفات و تلاش های تحلیلی صورت گرفته در این وادی، دولت خود را ملتزم و مقید به کدام نگرش ها و روش ها می داند؟ و نهایتاً اینکه ابتنای تحولات اصلی اقتصادی دولت نهم بر کدام نگرش و رویکرد و پارادایم اقتصادی بوده است؟

 2.     نقد رویه های موثر بر ساختارها و برنامه های میان مدت اقتصادی دولت نهم

با توجه به ابلاغ سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام، دولت نهم نسبت به قانون برنامه ی (میان مدت پنجساله ی) چهارم توسعه چه دیدگاهی داشته است و دارد؟ اگر معتقد به اصلاح آن است مجموعه ی تلاش های اصلاح گرانه ی خود را چگونه ارائه کرده است؟ اگر معتقد به تغییر کلی و بنیادین آن است چرا برنامه ای منسجم و متناسب با آرمان های مورد نظر دولت طی این دوره ارائه نکرده است؟ 

 3.     نقد لوایح سیاست های کلی و بودجه های سالانه ی دولت نهم

تدابیر دولت برای مقابله با تورم رکودی و مساله ی نگاه دولت به منابع درآمدی نفتی و نحوه ی چگونگی مصرف و یا سرمایه گذاری آن از مقولاتی است که بخش عمده ای از نقدها را به خود اختصاص داده است.

اینکه مساله ی فقر و توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و منابع در عرصه ی ملی بیشتر تحت تاثیر بودجه ی یارانه های دولتی است یا سیاست های دولتی؟

مساله ی فساد و مجموعه اقدامات دولت در این زمینه و شفافیت عملکردی دولت نیز از موضوعات مهم نقدها به شمار می روند.

آیا لوایح بودجه ی سالانه دولت متناسب با سند بالا دستی چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و برنامه ی مصوب و قانونی چهارم توسعه – هر چند دارای اشکال و ایراد – بوده است؟

 4.     نقد عملکرد بخش های اقتصادی دولت نهم

مساله ی رشد نقدینگی، تورم و بیکاری، خصوصی سازی و سهام عدالت، رفع واقعی موانع تولید، یارانه ها و مقوله ی هدفمندی یا نقدی نمودن آن، مساله ی بنزین، افزایش قیمت مسکن و زمین، خشکسالی و تدابیر پیش بینی نشده ی دولت، بهره وری، نوسانات تعرفه ی کالاهای وارداتی، رشد اقتصاد سیاه در ایران و انبوه حجم واردات بی رویه و ... از موضوعات کلیدی نقدهای وارد به دولت در این زمینه بوده اند.

 5. نقد اخلاق اقتصادی دولت نهم

توجه به رویکردهای جدی دانش اقتصاد و اقتصاددانان مطرح جهان در تعامل میان ساحت اخلاق و اقتصاد و تلاش های ارزشمند علمی – اقتصادی صورت گرفته در ایم مقوله، این نکته را در حوزه ی نقد عملکرد دولت نهم مطرح می کند که آیا رویه های اصلی و ملاحظات آرمانی اخلاق اسلامی در رفتارهای اقتصادی دولت، رشد و موفقیّتی داشته است؟

آیا می توان از فرهنگ و سیاست ضد استعماری و ضد امپریالیستی سخن گفت اما سیاست های صریح لیبرالی را در حوزه ی اقتصاد ملی و در گسترده ترین سطح، پیگیری نمود؟

ارائه ی آمارهای بعضاً ضد و نقیض و متضاد و عدم تصریح و شفافیّت در بررسی علل رخداد مسائلی چون "تورم" با معیارها و ضوابط اخلاق اسلامی همسانی دارد؟

نهایتاً اینکه نمی توان از پیوند اخلاق و اقتصاد سخن گفت اما از اصلی ترین عنصر آن یعنی "عدالت" سخن نگفت. آیا معیارها و سنجه های کمّی و کیفی "عدالت" با توجه به توانمندی ها و فرصت های از دست رفته در ساحت جامعه بهبود یافته اند؟

بسمه تعالی شانه

دولت نهم و گونه شناسی نقدهای اقتصادی آن

سعید اشیری

پژوهشگر و دانش آموخته ی اقتصاد

پس از انتخابات تیر ماه سال 1383 و پیروزی آقای دکتر احمدی نژاد، سوال های مختلفی درباره ی سمت گیری رویه های اصلی دولت نهم مطرح گردید.

در میان جریان های مختلف فکری – اقتصادی کشور، تسامحاً دو نحله را می توان از گروه های اصلی به شمار آورد:
گروه 1- متمایل به نظام لیبرال سرمایه‌داری و مروج الگوی توسعه صرفا رشد محور
گروه 2- متمایل به نظام اقتصاد اسلامی و مروج الگوی توسعه عدالت محور

اینکه دولت نهم به چه روشی از سمت گیری های گروه دوم استفاده کرده است و عملکرد و کارنامه ی سه ساله ی آن چگونه ارزیابی می گردد، مساله ی این مجال نیست، اما با وجود تلاش های رسانه ای برخی جریان های منتقد دولت نسبت به سیاه نمایی هایی در باب عملکرد اقتصادی دولت و پر وزن نشان دادن نقاط ضعفی که شاید آنچنان شان کلیدی نداشته باشند، می توان گونه شناسی نقدهای وارد بر دولت را اینچنین دسته بندی کرد.

 

1.     نقد نظریه و تئوری اقتصادی دولت

از اساسی ترین پرسش ها در این مقوله می توان به این موارد اشاره نمود که تئوری و نظریه ی منسجمی که بر اساس منابع دینی و قانون اساسی، سمت گیری های اصلی دولت بر آن بنا شده اند، چیست؟ مجموعه ی تلاش های علمی و پژوهشی روشمند و محققانه ای که در این موضوع توسط دولت صورت پذیرفته است، کدامند؟ از مجموعه تالیفات و تلاش های تحلیلی صورت گرفته در این وادی، دولت خود را ملتزم و مقید به کدام نگرش ها و روش ها می داند؟

 

2.     نقد رویه های موثر بر ساختارها و برنامه های میان مدت اقتصادی دولت

با توجه به ابلاغ سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام، دولت نهم نسبت به قانون برنامه ی (میان مدت پنجساله ی) چهارم توسعه چه دیدگاهی دارد؟ اگر معتقد به اصلاح آن است مجموعه ی تلاش های اصلاح گرانه ی خود را چگونه ارائه کرده است؟ اگر معتقد به تغییر کلی و بنیادین آن است چرا برنامه ای منسجم و متناسب با آرمان های مورد نظر دولت طی این سه سال ارائه نکرده است؟ 

3.     نقد لوایح سیاست های کلی و بودجه سالانه دولت

تدابیر دولت برای مقابله با تورم رکودی و مساله ی نگاه دولت به منابع درآمدی نفتی و نحوه ی چگونگی مصرف و یا سرمایه گذاری آن از مقولاتی است که بخش عمده ای از نقدها را به خود اختصاص داده است.

اینکه مساله ی فقر و توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و منابع در عرصه ی ملی بیشتر تحت تاثیر بودجه ی یارانه های دولتی است یا سیاست های دولتی؟

مساله ی فساد و مجموعه اقدامات دولت در این زمینه و شفافیت عملکردی دولت نیز از موضوعات مهم نقدها به شمار می روند.

4.     نقد عملکرد بخش های اقتصادی

مساله ی رشد نقدینگی، تورم و بیکاری، خصوصی سازی و سهام عدالت، رفع واقعی موانع تولید، یارانه ها و مقوله ی هدفمندی یا نقدی نمودن آن، مساله ی بنزین، افزایش قیمت مسکن و زمین، خشکسالی و تدابیر پیش بینی نشده ی دولت، بهره وری، نوسانات تعرفه ی کالاهای وارداتی و ... از موضوعات کلیدی نقدهای وارد به دولت در این زمینه بوده اند.

 

 

دو سال در اقتصاد دولتی ایران چه گذشت؟

1384 و 1385

سعید اشیری

(عضو شبکه ی مشاوران جوان و نخبگان کشور و کارشناس اقتصاد)

نظام بانکی  و بودجه
1- برای اولین بار در طول تاریخ کشور تلاش دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نتیجه داده و در حالی که در سال 83 (سال آخر کاری دولت هشتم) سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود. این رقم با بیش از ده درصد کاهش در سال گذشته به 52 درصد کاهش یافته و در سال 86 به زیر 50 درصد خواهد رسید که برای اولین بار در تاریخ کشور است.
2-  آمارهاى رسمى بانک مرکزى نشان مى دهد با اجراى طرح کاهش نرخ سود بانکى در سال هاى ۸۴ و ۸۵ در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته حجم سپرده هاى بخش غیردولتى نزد نظام بانکى کشور با ۲۹ درصد افزایش از رقم ۱۱۲ هزار میلیاردتومان فراتر رفته است و همچنین این اقدام ضمن کاهش شبهه ربا در برخی عملیات های بانکی، موجب به وجود آمدن سودی 17 هزار میلیارد تومانی برای بانکها شده است.
3-  میزان اعطای تسهیلات بانکها به مردم در دوره دولت نهم با بیش از صددرصد افزایش در زمینه بنگاههای کوچک و زودبازده در سال 1385 به 10 هزار میلیارد تومان رسید.
4- افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت و فرهنگیان به میزانی بیش از نرخ تورم از جمله اقدامات مهم دولت برای افزایش قدرت خرید این قشر بود. به طوری که ضرایب حقوقی کارکنان دولت حدود 14 درصد و ضرایب حقوقی کلیه فرهنگیان حدود 5/16 درصد در سال 1385 افزایش پیدا کرد و این رقم برای اولین بار با طرح افزایش پلکانی معکوس برای کارمندان دارای حقوق پائین در سال 1386 تا 80 هزار تومان در ماه افزایش حقوق را در پی داشت.
5- میانگین نرخ تورم (افزایش سالیانه 310 قلم کالا و خدمات) در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفنسجانی 3/25 درصد بود. این عدد در دوره دولت آقای خاتمی نیز 8/15 بوده است. این رقم در سال 85 به 6/12 درصد کاهش یافت که کمترین میزان به نسبت دوره 16 ساله روسای جمهور قبل بود.
6- برای اولین بار پس از جنگ ، دولت در بودجه جلوی افزایش هزینه های مصرفی و جاری را گرفت و برای اولین بار نسبت بودجه عمرانی را گسترش داد .
بخش کشاورزی و دام
1- خرید نقدی گندم: یکی ازمعضلات بخش کشاورزی سال‌های اخیر این بوده است که کشاورزان ماه‌ها پس از تحویل محصول، پول خود را دریافت می‌کردند که این تأخیر در سالهای دوره دولت گذشته به سه سال می‌رسیدو بار اصلی هزینه تولید همواره بر دوش کشاورزان سنگینی می‌کرد. در دولت نهم برای نخستین بار در تاریخ کشاورزی ایران طرح خرید نقدی محصولات استراتژیک با اختصاص اعتبار معادل 10 هزار میلیارد ریال به اجرا درآمد که اجرای این طرح علاوه بر رضایت خاطر کشاورزان موجبات دلگرمی آنان شد. دولت نهم در سال جاری این طرح را از خرید نقدی گندم به خرید نقدی بیش از چهار محصول مهم کشاورزی که بالغ بر 95 درصد کل تولیدات کشاورزی را شامل می‌گردد تعمیم داده و در متوسط 72 ساعت مطالبات کشاورزان پرداخت می شود.
2- استمرار و پایداری خودکفایی در تولید گندم و صادرات: با مدیریت دولت در نیمه دوم سال 84 با وجود خشکسالی در 11 استان کشور با اعمال مدیریت و انتقال دانش فنی به مزارع، خود کفایی در تولید گندم به پایداری رسید و میزان خرید گندم 5% افزایش یافت و در سال 85 زمینه افزایش گندم فراهم شد به گونه‌ای که امسال ایران برای نخستین بار در سالهای اخیر به جمع صادرکنندگان گندم می پیوندد. با این اقدام دولت نهم، ایران را از مهم‌ترین خریدار خارجی گندم جهان به صادرکننده گندم تبدیل کرده است.
3- در سال 85 خرید 300 هزار تنی دانه روغنی انجام شد که با رشد 32 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن گام بزرگی در جهت استقلال و خود اتکایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی بوده است.
4-  برنامه‌ریزی گسترده که نتیجه آن مصونیت ایران در مواجه با آنفولانزای پرندگان بود از افتخارات دولت نهم برای کشاورزی و دامپروری ایران است. این در حالی است که در سال 84 و 85 مواردی از این بیماری در کشور‌های همسایه مشاهده شد و مشکلات بسیاری بر صنعت دام و مرغ این کشورها پدیدار آورد.
5- تولید 800 هزار تن گوشت قرمز، یک میلیون و دویست و سی و هفت هزار تن گوشت مرغ ، هفت میلیون و 179 هزار تن شیر و 758 هزار تن تخم مرغ از جمله اقدامات مهم دولت در راستای تامین امنیت غذایی بود که در نوع خود در سالهای گذشته کم ‌نظیر است.
6- ارزش افزوده بخش کشاورزی از 5/6 به 1/7 درصد در دولت نهم افزایش یافته که بالاتر از اهداف برنامه چهارم است . همچنین در سال 85 برای اولین بار دو میلیارد دلار صادرات کشاورزی از کشور صورت گرفت.
7- تنظیم بازار محصولات کشاورزی که گرچه بار مالی صد میلیارد تومانی برای حمل و نقل و پیش خرید را برای دولت به دنبال داشت ولی رضایت اکثر مردم را به دنبال داشت و موجب گردید برای اولین بار در دهه اخیر بازار در مناسبت‌های مهم برای مردم چون شب عید در قیمت محصولات باثبات باشد.
8- کاهش نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی که با اعطای یارانه تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی امکان پذیر شد و در سال جاری عدد آن به نصف میزان الزام قانونی ـ 5 درصد ـ می‌رسد زمینه گسترش بخش کشاورزی و استفاده بهینه از پتانسیل‌های آن را فراهم می‌آورد.
9- دولت مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان براى خرید تضمینى محصولات کشاورزى در سال جارى در نظر گرفته است که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان براى خرید گندم و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکى براى خرید تضمینى سایر محصولات صنعتى کشاورزى در نظر گرفته شده است.
10- سرمایه گذاری‌های دولت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1384 به میزان 2/53 درصد و در نه ماه 1385 نسبت به دولت مشابه سال قبل حدود 151 درصد افزایش داشت سهم بزرگی از آن افزایش بودجه ترویج کشاورزی است که اهتمام دولت به توسعه روش‌های نوین کشاورزی را نشان می دهد .
بخش مسکن
1- ارائه طرح جامع مسکن: این طرح جامع ترین و کاملترین طرحی است که در سال‌های پس از انقلاب برای موضوع مسکن تهیه شده است. مهمترین محورهای آن نیز تهیه مسکن برای اقشار کم در آمد و مقاوم سازی ساختمان‌ها و بهسازی مناطق شهری و بحث حاشیه نشینی ها است و با اجرای این طرح برای اولین بار در دوره معاصر، دولت به صورت ریشه‌ای به سمت حل مسئله مسکن حرکت کرده است.
2- در دولت نهم نگاه ویژه‌ای به بازسازی مسکن روستایی شد و مقرر شد سالانه 200 هزار واحد مسکونی از 2 میلیون واحد مسکونی کم درآمد روستایی بازسازی شود که با دستور رئیس جمهور این تعداد به 300 هزار واحد افزایش یافت و برنامه‌ریزی و مطالعه برای افزایش این میزان به 500 هزار واحد مسکونی در حال انجام است. با این تدبیر یک اقدام ریشه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت در روستاها در حال انجام است.
3- در دولت تعیین محدوده شهرها در دستور کار قرار گرفت به گونه‌ای که هم اکنون برای 164 شهر محدوده تعیین شده، عرضه اوراق مشارکت و تخفیف‌های ویژه برای ساخت و ساز در بافت فرسوده از دیگر اقدامات برای بافت های فرسوده است که در استانهای مختلف تا 200 برابر منابع گذشته به این منظور اختصاص یافته است. با تمهیدات دولت نهم تا سال 1388 همه شهرهای کشور صاحب طرح جامع می‌شوند.
4- ‌در نه ماهه سال 1385 سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری (به قیمت‌های جاری) با 1/10 درصد افزایش به 4/90 هزار میلیارد ریال بالغ گردید. رشد سرمایه‌گذاری مزبور نسبت به دوره مشابه سال قبل در شهر تهران 5/17 درصد و در شهرهای بزرگ 5/32 درصد بود.
 بخش نفت و انرژی
1- 6/3 میلیارد دلار سرمایه گذاری قطعی در حوزه گاز طی سال 85 انجام شد و این در حالی است که ارزش مجموع طرح های در دست اقدام در حوزه گاز بیش از 20 میلیارد دلار است تا پایان برنامه چهارم شرکت گاز برنامه گازرسانی به 9 هزار روستا 85 شهر و 1500 واحد صنعتی را در نظر دارد.
2- تا به حال 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری در پارس جنوبی انجام شده و این درحالی است که در سال 85 حدود 3 میلیارد دلار جذب سرمایه در این منطقه صورت گرفته است که از تمامی سالهای مشابه در دولتهای گذشته بیشتر است.
3- تفاهم‌نامه 5 میلیارد دلاری صادرات گاز مایع ایران به اروپا هم از جمله دستاوردهای دولت نهم است که با کشور اتریش به امضا رسید.
4- تولید پتروشیمی ایران امسال به بیش از 30 میلیون تن می رسد و تا پایان برنامه چهارم به 58 میلیون تن که در دولت نهم سالانه 5/2 میلیارد دلار و تاکنون 5 میلیارد دلار سرمایه در این بخش جذب شده است که بیشترین میزان تولید و صادرات پتروشیمی در سالهای اخیر است.
5- تاکنون در دولت نهم 38 میلیارد دلار سرمایه گذاری در قالب قرارداد‌های خارجی در بخش نفت و گاز جذب شده (بالاترین میزان در مقایسه با سالهای قبل) است.
6- مطالعات علمی در این دوره که منجر به کشف یک میدان بزرگ نفتی با ذخیره 6/1 میلیارد بشکه نفت در جا شده و همچنین توان تولید 650 میلیون بشکه طی سال جاری چشم انداز صنعت نفت ایران را روشن تر کرده است. بر اساس آخرین نتایج به دست آمده از سال گذشته تاکنون بیش از 5/6 میلیارد بشکه نفت درجا در ذخایر جنوبى کشور نفت کشف شده است.
7- سال ۸۵ یکى از درخشان ترین سال هاى جذب سرمایه گذارى درحوزه نفت بوده است به طورى که این میزان با وجود تحریم‌ها و فشارهای شدید بین‌المللی نسبت به سال ۸۴ بیش از ۹ درصد رشد داشته است.
8- در طول 16 سال قبل از دولت نهم جمعاً 110 هزار خودرو برای کاهش مصرف بنزین دو گانه سوز شده بود اما تنها در سال 85 دولت این رقم را به بیش از 400 هزار خودرو رساند .
سهام عدالت و تعاون
1- بررسى ها از وضعیت بازدهى سبد سهام عدالت حکایت از آن دارند که این سبد تاکنون ۸ درصد سود داشته و به ازاى هر ۵۰۰ هزار تومان، ۴۰ هزار تومان بازدهى به دست آورده و این در حالى است که پیش بینى مى شود دارندگان سهام عدالت علاوه بر پرداخت مبلغ سهام از محل سود سهام تا ۱۰ درصد سود نیز دریافت کنند. اجراى طرح سهام عدالت اولین گام جدی یک دولت برای اعطای گسترده سهام دولتی به بدنه جامعه است که در دولت نهم به ثمر رسید.
2- در 16 سال قبل از دولت نهم جمعاً 3500 میلیارد تومان سهام به مردم واگذار شده بود که تنها در سال اول دولت نهم این رقم جمعاً ( از طریق فروش در بورس و سهام عدالت ) به 2650 میلیارد تومان رسید که حدود 80 درصد کل دوره 16 ساله دو دولت قبل است.
3- از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم چهار هزار و ‪ ۸۹ تعاونی جدید ایجاد شد که در این راستا ‪ ۱۱۰ هزار فرصت شغلی نیز بوجود آمد که تا ‪ ۱۷۸هزار فرصت شغلی قابل افزایش است. این تعاونی‌ها بدون احتساب سهام عدالت با توجه به اعضای خود می‌توانند رشد بسیار مناسبی را برای یک و نیم میلیون عضو داشته باشند.
4- دولت نهم تاکنون در اقدام بی نظیر برای فعال نمودن تعاونی ها یک هزار و ‪ ۷۰۰میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها داده است و هزار دوره آموزشی نیز برای تعاونی‌ها برگزار شده است.
صادرات و واردات – سرمایه گذاری
1- واردات کشور در سال 83، 35 میلیارد دلار بود که 33 درصد رشد نسبت به سال قبل را داشت. این رقم در سال 84 به 7/39 میلیارد دلار رسید که 3/12 درصد رشد داشت و در واقع میزان رشد آن یک سوم سال 83 بود و این رقم در سال 85 با رشد 1/4 درصد به 4/41 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده نزول شدید منحنی واردات است.
2- شیب صادرات در مقابل با سرعت بسیار بیشتری در حال افزایش و صعود است. صادرات کشور در سال 83، 6/7 میلیارد دلار بود که در سال 84 با 46 درصد رشد که اکثر آن مربوط به نیمه دولت بود به 1/11 میلیارد دلار رسید و در سال 85 این رقم به 3/16 میلیارد دلار رسید که با رشدی 47 درصدی حاکی از یک جهش بی‌سابقه در صادرات است.
3- سال گذشته برای اولین بار بیش از ۳۰ هزار دستگاه انواع خودرو سوارى و تجارى به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار از ایران صادر شد.
4- ارزش صادرات غیر نفتى کشور در فروردین ماه سال 86 با4/6 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال 85، به یک میلیارد و ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رسید.
5- با برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی سال 85 یکی از پربارترین دوره‌ها برای تجارت جهانی در دهه اخیر رقم خورد.
6- در سال 83 سرمایه گذاری 7/2 میلیارد دلاری در کشور تصویب شده بود که این رقم در سال 85 به 3/10 میلیارد دلار رسید و در سال 86 از این رقم نیز بالاتر خواهد رفت .
آموزش و پرورش
1- در طی دو سال گذشته از عمر دولت نهم حدود 780 هزار نفر از معلمان از میانگین افزایش حقوق به میزان 80 هزار تومان برخوردار شده اند . در سال 84 میانگین دریافتی معلمان حدود 280 هزار تومان بود که این رقم در سال 86 به 410 هزار تومان رسیده است . مطالبات معوقه فرهنگیان در سال 84 و سال‌های قبل حدود 2535 میلیارد تومان بود که در اردیبهشت سال جاری رقم پرداخت مطالبات معوقه به 99% رسیده است .
2- در این دوره با برنامه ریزی صورت گرفته 4/11 درصد به تعداد معلمان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر اضافه شد.
3- با توجه به اولویت ویژه آموزش و پرورش در دولت اعتبارات عمرانی مصوب وزارت آموزش و پرورش 26/26 درصد افزایش یافت همچنین در قالب سفر‌های استانی کمک‌های بسیاری از جمله بالغ بر 200 دستگاه مینی بوس و اتوبوس و صدها مرکز جدید جهت رفع محرومیت مناطق محروم اختصاص یافت .
4- افزایش 60 درصدی بودجه مصوب آموزش و پرورش از دیگر افتخارات دولت برای افزایش کیفیت نظام آموزشی بود. بودجه نظام آموزشی از 3800 میلیارد تومان در سال 84 به 6100 میلیارد تومان در سال 85 افزایش و سهم آموزش و پرورش در بودجه دولت از 10% در سال 84 به 16% در سال 85 رسید .
5- تعداد 136 واحد فنی و حرفه‌ای به هنرستان فنی و حرفه‌ای کشور اضافه شد و تعداد آنها به1924 واحد رسید همچنین 25% اعتبارات عمرانی دستگاه جهت توسعه امور فنی و حرفه‌ای اختصاص یافت .
6- نمازخانه مدارس در یک سال مدیریت آموزش و پرورش دولت از 33000 عدد  به 40856 عدد افزایش یافت که 24 % رشد را نشان می دهد .
 آموزش عالی و فناوری
1-  دولت در این دوره به منظور افزایش بهره مندی مردم و جوانان از آموزش عالی نسبت به افزایش 500 هزار نفری ظرفیت و تنوع بخشی در پذیرش دانشجو اقدام و ظرفیت پذیرش مراکز آموزش عالی را از 750 هزار نفر در سال 84 به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر در سال 86 افزایش  داد .
2- در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب توجه ویژه‌ای به گسترش تحصیلات تکمیلی شده و ظرفیت‌این دوره‌ها به حدود صد هزار نفر افزایش یافت .
3- با راه اندازی طرح نمایه سازی و رتبه بندی مقالات جهان اسلام انحصار پایگاه استنادی علوم از دست غرب خارج شده و ISC جهان اسلام در ایران ایجاد گردید .
4- برای اولین بار در قانون بودجه تبصره‌ای برای اختصاص یک تا چهاردرصدبودجه‌های هزینه‌ای تمام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی برای کمک به پژوهش اختصاص یافت.
5- با افزایش فوق العاده تسهیلات اعطایی به دانشجویان میزان دریافت کنندگان وام‌های دانشجویی با افزایش بی سابقه سی درصدی رشد یافت .
6- به منظور گسترش فضای علمی در کشور تعداد انجمن‌های علمی بیش از 1000 عدد افزایش به بیش از سه برابر افزایش یافت.
سایر موضوعات
1- در زمینه ساماندهی علوم و تبدیل نمودن کشور به مرجع علوم در کشور های اسلامی و رفع انحصار کشورهای غربی در این زمینه اقدامات گسترده ای از سوی وزارت علوم صورت گرفته است.
2- بودجه قرآنی و فعالیتهای مذهبی اختصاصی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک سال و نیم فعالیت دولت جدید 10 برابر قبل شده و در برخی استانها، از 160 میلیون ریال در سال گذشته به بیش از یک میلیارد ریال رسیده است.
3- میزان دیه اختصاصی از سوی دولت برای رفع مشکلات دیه مردم معسر با افزایش 100 میلیارد تومانی در دوره دولت نهم 6 برابر شده است.
4- برخی از مهم ترین موضوعات لاینحل کشور مانند کنترل میزان استفاده از سوخت که در دوره های گذشته بدون نتیجه مانده بود در این دوره با مدیریت صورت گرفته در حال ساماندهی است.
5- دور اول سفرهای استانی رئیس‌جمهور و هیئت دولت به بیش از 336 شهرستان در 30 استان سفر انجام شده و 6 هزار مصوبه برای عمران،‌ آبادانی و سرعت بخشیدن به پپیشرفت و حل مشکلات مردم به تصویب رسیده که تاکنون بالغ بر 72 درصد مصوبات استانی هیئت دولت در سفرهای استانی رئیس جمهور اجرایی شده است.
6- بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی تعداد پرونده های ورودى  به سازمان تأمین اجتماعى به ۳ برابر خروجى افزایش یافته است و این نشان دهنده رشد ایجاد فرصت هاى شغلى و اشتغال مولد در کشور و آغاز ثمردهی طرحهای دولت در این رابطه است.
7- بر اساس گزارش وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۸۵ بیش از ۷۶۰ هزار طرح با اعتبارى حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش بنگاه هاى اقتصادى زود بازده ساماندهى و به بانکها ارسال شده است و بررسى نرخ بیکارى در ۳۰ استان کشور نشان مى دهد این نرخ در سال ۸۵ برای اولین بار در ۱۷ استان کاهش داشته است. نرخ بیکارى در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال پیش از آن 3/0درصد کاهش یافت و نرخ بیکارى کل کشور در سال ۱۳۸۵ برابر با 2/11 درصد و در سال ،۱۳۸۴ برابر با 5/11 درصد بوده است. روند نزولی و تثبیت بیکاری در حالی است که حداقل نیاز شده است. سالیانه برای تثبیت نرخ بیکاری ایجاد یک میلیون و 200 هزار شغل است.
8- با وجود آنکه در پیک دوره رشد جمعیت جوان و تقاضای کار هستیم نرخ بیکاری جوانان میان 15 تا 29 ساله که در سال 83 ، 24 درصد بود هم اکنون به 23 درصد کاهش یافته و با طر‌ح‌های دولت کاهش آن ادامه خواهد یافت.
9- با همکاری بین بخشی و مدیریت صورت گرفته طی دو سال گذشته میزان تصادفات و تلفات ناشی از حوادث رانندگی در کشور برای اولین بار  50 درصد کاهش یافته است. این کاهش چشم گیر در حالی است که در این مدت روزانه هزاران خودرو جدید نیز به سیستم حمل و نقل کشور افزوده شده است.
10- حجم کار عمرانی دولت در سال 85 به نسبت سال 83 براساس آمار‌های عمرانی به 42/2 درصد افزایش یافت که بالاترین نسبت حجم افزایش در دو دهه اخیر است . یعنی میزان کار عمرانی از عدد 5 هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد تومان (19/5 درصد بودجه) در سال 83 به 18 هزار و پانصد میلیارد تومان رسید.
11- در مدرسه سازی نیز دولت نهم با یک رشد فوق العاده در سال 85 دو برابر سال 83 مدرسه ساخت و بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش را در سال جاری به بیش از 1200 میلیارد تومان رساند که حدود 3 برابر سال 83 است .
12- در دوره کمتر از دو سال فعالیت دولت نهم با وجود فشارهای مختلف با دیپلماسی فعال بیش از 1000 تفاهم نامه و موافقت نامه جدید با بیش از یکصد کشور جهان امضا شده است.
13- از جمله اقدامات مهم در این دوره افزایش سه برابر کمک به حوزه های علمیه و بیش از 50 برابر به بازسازی اماکن و مراکزی دینی و حوزه های علمیه در استانهای سراسر کشور است.
14- رئیس جمهور و دولت نهم تنها رئیس جمهور و دولتی هستند که تاکنون در تاریخ ایران موفق به بازدید از همه شهرهای کشور و دیدار با مردم سراسر کشور شده‌اند.