روز وب

لرستان در آئینه ی مباحث اقتصاد سیاسی

1- بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، استان لرستان با وجود 37/2 درصد از کل جمعیت کشور، تنها 2/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب جمعیت خود نتوانسته است سهمی مناسب و عادلانه از اقتصاد ملی کسب کند. شاخص نسبت تولید سرانه ملی به تولید سرانه استانی، 8/1 برابر است که نشانگر عمق عقب افتادگی این استان از حرکت اقتصاد ملی است (اشیری، 3:1378).

2- مطابق گزارش معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن در موضوع «رتبه‌بندي استان‌‌هاي كشور به لحاظ توسعه‌يافتگي صنعتي» که در آن شش شاخص ارزش افزوده فعاليت صنعتي و معدني، ميزان سرمايه‌گذاري واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان سرمايه ثابت طرح‌هاي داراي حداقل 60درصد پيشرفت، ميزان اشتغال واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان اشتغال طرح‌هاي داراي حداقل 60درصد پيشرفت فيزيكي و مساحت فاز عملياتي در شهرك‌هاي صنعتي مورد استفاده قرار گرفته است، استان لرستان در اين رده‌بندي، طی سال های 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85 و 86 به ترتیب حائز رتبه های 20، 21، 21، 23، 24، 24، 24 و 24 گردیده است.

آنچه مشهود است چیزی نیست مگر روند قهقرایی توسعه یافتگی صنعتی در این استان.

3- علی رغم اشکالات علمی و تحلیلی در دو قلمرو تکنیک و ساختار آمارهای رسمی دولت در موضوع نرخ و شاخص های کنترلی که داعیه ی دولت را در این موضوع با چالش های جدی روبرو می کند (مومنی، 5:1386)، استان لرستان در سال گذشته بیشترین نرخ بیکاری را در سطح کشور به خود اختصاص داده و نکته ی قابل ملاحظه آنکه، این شاخص تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کشور بوده است (مرکز آمار ایران، 1386).

4- فرآیند اشتغال زایی در این استان با مشکلات اساسی روبرو بوده است چرا که «میزان سرمایه گذاری در استان 5/0 درصد و میزان اشتغال صنعتی 9/0 درصد بوده که این رقم نشان می دهد لرستان در بین استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی بسیار عقب است و این استان در رتبه ی 24 صنعتی کشور قرار دارد»[1].

5- بررسی ها نشان می دهد فعاليتهاي اقتصادي استان با اعتبارات دولتي پيوند حياتي دارد و از اين جهت وابسته و آسيب‌پذير شده است. با اين وجود همواره سهم هزينه‌هاي عمراني استان از كل كشور كمتر از سهم جمعيت استان در كل كشور بوده به عنوان نمونه طی برنامه های اول و دوم توسعه، سرانه اعتبارات عمراني استان، يك دوم سرانه اعتبارات عمراني كشور بوده است. همچنين اين نکته نيز قابل تأمل است که سهم هزينه‌هاي دولت در استان نسبت به كل كشور معادل 94/0% در برنامه اول و 63/0% برنامه دوم بوده است (عزتی، 12:1380).

6- بيشتر مالياتهاي دريافتي در استان، مالياتهاي مستقيم بوده است و سهم قابل توجهي از مالياتهاي مستقيم استان را ماليات بردرآمد تشكيل مي‌دهد. سهم شركتها ومشاغل آزاد در مالياتهاي استان كمترازسهم مزدوحقوق بگيران است. همچنين ماليات برثروت كمترين سهم از مالياتها را دارا بوده است. با اين وجود ميزان مالياتهاي دريافتي نسبت به ظرفيتهاي مالياتي استان کم است (همان،13).

7- عمده ی صادرات استان شامل سنگ های معدنی و محصولات دامي و كشاورزي، اغلب به صورت خام و فراوري نشده اند كه نشانگر ساختار غير صنعتي استان است.

8- ساختار جوان جمعيت و نرخ بيکاري بالا ، موجب بالا رفتن ضريب بار تكفل شده است و در نتيجه تناسب بين درآمد و هزينه خانوارها را برهم زده و در نهايت مانع از ايجاد پس‌انداز و سرمايه‌گذاري قابل توجه در استان شده است. به طوري که نرخ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در استان بسيار كمتر از متوسط كشور است. اين در حالي است که پس انداز محدود استان نيز به طور عمده از نوع سپرده کوتاه مدت و سپرده قرض الحسنه مي باشد(همان،13).

9- با توجه به رابطه ی مستقیم میان توسعه نیافتگی گردشگری و عدم سرمایه گذاری دولت در زیر ساخت های مناسب گردشگری و علی رغم قابلیت های فراوان و بسیار جذاب گردشگری در این استان، شاهد عدم شکوفایی و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری در این استان هستیم (مدهوشی و ناصر پور، 1382).

10- در مقاله ی ارزشمند «ملاحظاتی در باب فقر روستایی در ایران»، با محاسبه ی شاخص سرشمار فقر (P₀)، شاخص شکاف نرمال شده ی فقر (P₁) و شاخص درجه ی انزجار از فقر[2] (P₂)، در مناطق روستایی کشور و رتبه بندی نزولی آن، استان لرستان در میان 28 استان کشور به ترتیب شاخص ها، حائز رتبه های 21، 23 و 20 گردیده است. این شاخص ها نمایانگر شدت فقر در جامعه روستایی هستند (راغفر و ابراهیمی، 157:1385).

این نکته از آنجا اهمیت بسیار بیشتری می یابد که یکی از زمینه های اصلی حرکت توسعه در لرستان، بکارگیری توانمندی ها و ظرفیت های بخش کشاورزی است.

توجه به مشکلات و ناهنجاری های پیش گفته و موارد بسیار دیگری از این دست، در ساحت حیات فردی و اجتماعی این استان، ما را به این نکته رهنمون می کند که باید با ژرف نگری بیشتر و ارتقاء سطح بحث، "چرایی" عدم تعادل ها و نابسامانی های فوق را بررسی کنیم.

به دیگر سخن، باید این موضوع مبنای تفکر و تامل قرار گیرد که چرا با وجود این همه توانمندی های گسترده و فرصت های فراوان و غیر قابل بازگشت، عقب ماندگی های ساختاری و تاریخی اینچنینی، حیات انسانی این دیار را با چالش های بسیار جدی روبرو کرده و در چرخه های باطل و ناکارآمد قرار داده است؟

گویی معمایی است که بر تارک حیات نوع بشر جهان سومی تنیده شده و آن پیدا کردن راه صواب و نجات است برای ادامه ی حیات مطلوب این جهانی و گذر از مسیرهای پیچ در پیچ و سردرگم عقب ماندگی!

بررسی مالی وضعیت هزینه های فرهنگی خانوارها در سطح استان لرستان

1. بررسی هزینه متوسط خالص سالانه یک خانوار شهری

2. متوسط هزینه خالص خانوار ها در زمینه خدمات فرهنگی (به قیمت جاری)

3. متوسط هزینه خالص خانوار ها در زمینه خدمات فرهنگی (به قیمت ثابت/واقعی)

(با احتساب میانگین 15 درصد تورم سالانه ، سال 1381 به عنوان سال پایه)

تحلیل و بررسی:

بررسی فوق نشان می دهد به دلیل شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران و روند رو به تزاید نرخ تورم از سویی و کاهش فعالیت های بالنده ی اشتغال زا در سطح استان، خانوارها مجبورند برای امرار معاش خود بخش مهمی از درآمد سالانه را صرف اجاره بهای مسکن و کالاهای اساسی خوراکی صرف کنند و روند هزینه های فرهنگی خانوارها نه تنها در یک سطح ثابت نماند بلکه رو به افول نیز قرار گیرد.

نکته بسیار نگران کننده آنجا ست که معمولا در شرایطی که خانوارها در زمینه های هزینه برای کالاهای فرهنگی دچار مشکل می شوند دولت با اقدامات و سیاست های حمایتی بخشی از این نارسائی ها را جبران می کند که آمار و شاخص های رسمی منتشر شده از هیچ سیاست خاص و منسجم حمایتی – فرهنگی از سوی دولت حکایت نمی کنند.