تبليغاتX
روز وب

روز وب

در احوال حیات ظاهری و باطنی روزگاران ما

یادش به خیر باد! آن روزها در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه علامه، کلاس درس اقتصاد بخش عمومی را با آقای دکتر پژویان می گذراندم.
 خاطرم هست در مناقشه ای علمی ایشان به ناگاه بانگ برآوردند برای من آنچه ملاک است اقتصاد لیبرالی فریدمنی است، البته اگر بخواهم صحیح تر نقل کنم فرمودند: اقتصاد لیبرلی فریدمنی نه لیبرالی! کاملا لهجه ی آمریکایی را هم رعایت کردند.

این روزها آقای دکتر پژویان نظریه پرداز اصلی و مدافع سرسخت و بی چون و چرای لایحه ی موسوم به هدفمند کردن یارانه ها هستند و آنقدر به گفته های خویش مطمئن اند که اخیرا منتقدان را هم به نوعی افراد بی سواد خوانده اند!
دولت های مدعی اجرای سیاست ها و توصیه های اقتصاد اسلامی - خاصه این دولت فخیمه - با پارادوکس بسیار طنزآلودی روبرو هستند و آن اینکه در عین کوفتن سرسختانه ترین شعارها و مشت ها بر دهان استکبار به رادیکال ترین توصیه های اقتصادی همان نظام استکبار و استحمار (به تعبیر مرحوم شریعتی) عمل می کنند.
بیچاره مردم! بیچاره سرمایه ی اجتماعی! بیچاره تمامیت ارضی ایران! بیچاره ی همه ی فقرایی که سالهاست روز به روز فقیرتر می شوند! و بیچاره کارشناسان و دردمندانی که این همه فریاد را ، کوتاه پاسخی نشنید!
غم این خفته چند
خواب می شکند
در چشم ترم!

+ نوشته شده در  88/08/20ساعت   توسط سعید اشیری  | 

 " خاستگاه اصول‎گرایی در حوزه فرهنگ و مناسبات اجتماعی و تعاملات سیاسی کم و بیش روشن است. خاستگاه اصول‎گرایان در حوزه فرهنگ و اجتماع و سیاست متفاوت از دیگران است. اما در حوزه اقتصاد، رویکردها کم و بیش یکسان است؛ همه از اشتغال حرف می‎زنند و تورم را تحمل نمی‎کنند. رشد و عدالت را با هم می‎خواهند، بر تولید تأکید می‎ورزند".
با فرض اينكه اصول گرايي در اين بخش به معناي جريان سياسي و مصطلح اصول گرايان تلقي شود، بايد گفت در ميان همين اصول گرايان و نگرش هاي كارشناسانه اي كه دارند به هيچ وجه نگرش يكساني در مسائل كلي اقتصاد وجود ندارد. مثلا بر خلاف آنكه صداهايي از ميان اصول گرايان بر نقد ساست هاي انبساط مالي و پولي* وجود داشت در عين حال برخي از مقامات رسماً از انتخاب تورم در مقابل ركود حمايت كردند و حتي برخي پايه ي تحليل خود را بر اساس تحليل هاي از دور خارج شده ي 70-60 ساله ي مندرج در تاريخ مكتب اقتصاد كلاسيك ارائه نمودند **.
لذا به نظر نمي رسد حتي در انتخاب اهداف اقتصادي – كه اوليه ترين اقدام هماهنگ سازي براي ارائه و اجراي برنامه هاي اقتصادي است – جريان اصول گرا نقش درست و منطقي را ايفا كرده باشد.

به علاوه هم چنانكه در يادداشت "گونه شناسي نقدهاي اقتصادي بر دولت نهم" آمده است نقدهاي بسيار ديگري نيز در اين مهم بر اين دولت رواست كه به قطع و يقين قابل اغماض نيستند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/05/08ساعت   توسط سعید اشیری  | 

محورهای اساسی که در ارائه ی یک مدل تعینی از آرمان و ارزش عدالت در حیات بشری بر اساس منابع دینی و وحیانی و عقلانی باید مورد توجه قرار گیرند، بدین صورتند:

*      برابری در منابع و فرصت ها

در جامعه نهاده های تولید و ثروت های طبیعی باید بر اساس معیارهای عادلانه در میان آحاد افراد جامعه توزیع گردد، چرا که افراد جامعه، حق یکسانی برای بهره مندی از منابع ثروت جامعه دارند (شهید صدر، 1357).

*      محکومیت فقر مطلق و تاکید بر تامین حداقل معیشت

با عنایت به تفاوت مفهومی فقر مطلق و نسبی، علاوه بر فقر مطلق باید فقر نسبی نیز از ساحت حیات جمعی انسان ها زدوده شود. با پذیرش اصل سهیم بودن انسانها در ثمرات مالکیت عمومی و دولتی، ضمانت اجتماعی تامین گشته و آزادی اقتصادی محدود به حفظ حدود مصالح عمومی می شود و ثروت در دست عده ای تمرکز نمی یابد و زمینه نابودی فقر فراهم می شود (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374).

*      برابری در برابر قانون

ثروت هیچ گونه منزلت حقیقی و معنوی برای افراد ایجاد نمی کند و دلیلی برای تفاوت در پیشگاه قانون نخواهد بود. همه ی افراد جامعه باید در برابر قانون و مقررات یکسان دیده شوند و هیچ کدام بر دیگری برتری نداشته باشند (شهید بهشتی، 1378).

*      رفاه نسبی و متعارف

اسلام عزیز، نه تنها به از بین بردن فقر مطلق اکتفا نکرده است، بلکه از آنجا که اختلاف طبقات را هرگز نمی پذیرد، معتقد است با تکفل عام و توازن اجتماعی باید تا حد امکان مظاهر فقر نسبی را از بین برد (شهید صدر، 1350). با استناد به آیات و روایات دولت موظف است فقرا را تا زمانی که به وضع رفاهی متعارف جامعه نرسیده اند، تحت حمایت قرار دهد (شهید بهشتی، 1380) بدیهی است که با از بین رفتن فقر نسبی در جامعه، رفاه نسبی حاکم می گردد.

*      محدودیت در سقف ثروت

اسلام علاوه بر تامین حداقل معیشتها، توجه دارد که بدون محدود کردن ثروت ثروتمندان به یک حد متعارف و عادلانه، نمی توان عدالتی پایدار در جامعه را سامان داد. بنابراین باربری و عدالت در ثروت های بالا را نیز دنبال می کند (شهید صدر، 1357)..

 

+ نوشته شده در  87/07/24ساعت   توسط سعید اشیری  | 

عدالت اجتماعی به عنوان یک هدف اصلی و بنیادین برای همه ی انبیاء الهی (علیهم السلام) مشخص گردیده است (قرآن کریم، سوره حدید، آیه ی 25) و همچنین عدالت رکن اصیل و پایه ی فلسفه حقوق اجتماعی است (شهید مطهری، 1361).

خداوند متعال در تمام عالم قیام به عدالت دارد (قرآن کریم، سوره ی آل عمران، آیه ی 18) و مومنان را با تاکید به برپایی قسط مامور می کند (قرآن کریم، سوره ی نساء ، آیه ی 135) و هم چنین تاکید می کند که هیچ چیز شما را از اجرای عدالت باز ندارد، چرا که عدالت به تقوا نزدیک تر است (قرآن کریم، سوره ی مائده ، آیه ی 8) و خداوند عالم تکوین را بر اساس عدالت خلق کرده است و از انسان خواسته تا عدالت را در آن به پا دارد (قرآن کریم، سوره الرحمن، آیه ی 7-9).

امیر المومنین علی (علیه السلام) می فرماید : "العدل یضع الامور مواضعها" (نهج البلاغه، کلمات قصار 437).

اگر عدالت یعنی رعایت تساوی در زمینه استحقاقهای مساوی، البته درست است و عدالت این مساوات را ایجاب می کند. اما معنی حقیقی عدالت اجتماعی که باید در قانون بشری لحاظ شود، رعایت حقوق و شایستگی های افراد است یعنی اعطاء کل ذی حق حقه (شهید مطهری، 1363).

هدف غایی در نظام و یگانه معیار در احکام اقتصادی اسلام، برقراری عدالت به معنای توازن اقتصادی می باشد. بر این اساس هر آنچه در این توازن اخلال ایجاد کند، مورد تایید نیست. باید با هر چه جامعه ی اسلامی را به سوی طبقه ای شدن و سنگینی وزن یک طرف به ضرر دیگری سوق می دهد مبارزه شود. در نهایت در جامعه ی آرمانی هر چه کمیت و کیفیت تصاحب و مصرف اموال به ویژه مصرف در میان مردم نزدیک تر باشد بهتر است (حکیمی، 1367).

اسلام بر خلاف مکتب سرمایه داری، عدالت و توزیع ثروت را نه به مفهوم محدود آن یعنی "توزیع محصول" بلکه به مفهوم وسیعتر و عمیق تری که شامل "توزیع عوامل تولید" است، معتقد می باشد (شهید صدر، 1357).

+ نوشته شده در  87/07/06ساعت   توسط سعید اشیری  | 

  اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی در استان لرستان

مقاله ی در پیش رو ،  مقاله ی برگزیده و داوری شده ی همایش ایران در افق 1404 است که متن کامل آن تقدیم می گردد.

بر اساس فهرست وسیعی از انواع شاخص های اقتصادی، استان لرستان از نظر اقتصادي در بين استانهاي کشور و در مجموع در اقتصاد ملي از موقعيت ضعیفی برخوردار است. با وجود منابع غني طبيعي، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری و ...، این استان نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملي سهم مناسبی کسب کند. نوسانات در نرخ رشد بخشهاي مختلف اقتصاد استان، وضعیت توسعه یافتگی این استان را بسیار نامناسبتر جلوه گر می کند

متن کامل ...

◊◊◊◊◊◊

تصویر برگزیده

امام موسی صدر

◊◊◊◊◊◊

1- از مشروطه تاکنون دغدغه مصلحان ما با همه ی فراز و فرودی که سیاست و فرهنگ و اقتصاد ما داشته است، یافتن پاسخ این سوال کلیدی و اساسی است که:
به کجا باید رفت؟ و چگونه؟

به دیگر سخن انبوه تلاش ها و بحث ها برای تبیین این مساله ی اساسی است که حرکت بالنده و تعالی بخش جامعه چیست؟ و چگونه می توان به آن دست یافت؟
"پیشرفت" و "ترقی" دو عبارتند که کلیت دغدغه های فعالان اجتماعی را نشان می دادند.
مجموعه پاسخ های قانون اساسی ایران عزیز ما، ارزشمندی و حیلت بخشی این میراث ماندگار را بیش از پیش درخشان و فروزان می کند.

متن کامل . . .

◊◊◊◊◊◊

دولت نهم و گونه شناسی نقدهای اقتصادی آن

پس از انتخابات تیر ماه سال 1383 و پیروزی آقای دکتر احمدی نژاد، سوال های مختلفی درباره ی سمت گیری رویه های اصلی دولت نهم مطرح گردید.

در میان جریان های مختلف فکری – اقتصادی کشور، تسامحاً دو نحله را می توان از گروه های اصلی به شمار آورد:
گروه 1- متمایل به نظام لیبرال سرمایه‌داری و مروج الگوی توسعه صرفا رشد محور
گروه 2- متمایل به نظام اقتصاد اسلامی و مروج الگوی توسعه عدالت محور

متن کامل ...

 ◊◊◊◊◊◊

شاخص سنجش رفاه اجتماعی

یکی از شاخص های سنجش رفاه یک جامعه، شاخص "رفاه اجتماعی سن" می باشد. از اهداف مهم هر نوع سیاست گذاری اقتصادی، بهبود رفاه عمومی و مشخصا افزایش رفاه اقشار کمتر بهره مند جامعه است. از جمله شاخص های سنجش رفاه یک جامعه، شاخص رفاه اجتماعی آمارتیا سن (Amartya Sen) می باشد. میانگین رشد سالانه شاخص رفاه اجتماعی طی سال های 78 تا 85 ، حدود 4 درصد است که در سال های 84 و 85 این رشد روندی منفی دارد.

متن کامل...

◊◊◊◊◊◊

بررسی مالی وضعیت هزینه های فرهنگی خانوارها در سطح استان لرستان

به دلیل شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران و روند رو به تزاید نرخ تورم از سویی و کاهش فعالیت های بالنده ی اشتغال زا در سطح استان، خانوارها مجبورند برای امرار معاش خود بخش مهمی از درآمد سالانه را صرف اجاره بهای مسکن و کالاهای اساسی خوراکی صرف کنند و روند هزینه های فرهنگی خانوارها نه تنها در یک سطح ثابت نماند بلکه رو به افول نیز قرار گیرد.

نکته بسیار نگران کننده آنجا ست که معمولا در شرایطی که خانوارها در زمینه های هزینه برای کالاهای فرهنگی دچار مشکل می شوند...

متن کامل...

◊◊◊◊◊◊

بررسي وضعيت بيكاري در استان لرستان

كل استان لرستان (1375)

% 5/18

كل استان لرستان (1385)

% 29

دورود (1385)

% 5/33

متن کامل...

◊◊◊◊◊◊

سرانه عمرانی لرستانی ها در دولت های سازندگی و اصلاحات

ما را به کجا می برند؟!

در پژوهشی که طی سال های اخیر توسط پژوهشکده ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران* بر عملکرد برنامه های توسعه ی اول، دوم و سوم بر فضای کلی توسعه ی اقتصادی استان لرستان صورت گرفته است تحلیل ها و نتیجه گیری های حیرت آوری را ارائه نموده است که به واکاوی برخی از آنها می پردازم.

متن کامل...

◊◊◊◊◊◊

  "سخناني صريح با رهپويان سنت روشنفكري ديني"

آقای دکتر فرشاد مومنی را از مهر ماه سال 76 که وارد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی شدم، می شناسم. آن روزها دوستان با سابقه ی بیشتر بلافاصله پس از نام ایشان از موضع انتقادی او نسبت به سیاست های تعدیل و مدیریت اقتصاد توسعه در دولت سازندگی یاد می کردند. یکی دو سال بعد که به شورای فرهنگی دانشکده راه یافتم و بعدها که در کلاس "اقتصاد توسعه" و "اقتصاد ایران" ایشان شرکت کردم، عمق آشنایی ام با ایشان بسیار بیشتر شد.

◊◊◊◊◊◊

+ نوشته شده در  87/06/12ساعت   توسط سعید اشیری  | 

سنجش رفاه اجتماعی  

یکی از شاخص های سنجش رفاه یک جامعه، شاخص "رفاه اجتماعی سن" می باشد.

از اهداف مهم هر نوع سیاست گذاری اقتصادی، بهبود رفاه عمومی و مشخصا افزایش رفاه اقشار کمتر بهره مند جامعه است. از جمله شاخص های سنجش رفاه یک جامعه، شاخص رفاه اجتماعی آمارتیا سن (Amartya Sen) می باشد.

متغیرهای اصلی در شاخص آمارتیا سن، درآمد سرانه و ضریب جینی هستند. در واقع حاصل ضرب درآمد سرانه در تفاضل ضریب از عدد یک (که شاخص بهبود توزیع درآمد نامیده می شود)، می تواند تحلیلی بر تغییرات درآمدی (رشد یا رکود) و تغییرات در توزیع درآمد در سال های مختلف را به صورت همزمان ارائه دهد.

میانگین رشد سالانه شاخص رفاه اجتماعی طی سال های 78 تا 85 ، حدود 4 درصد است که در سال های 84 و 85 این رشد روندی منفی دارد.


 

سال

درآمد سرانه

(هزار ریال)

شاخص بهبود

 توزیع درآمد

شاخص رفاه

 اجتماعی

نرخ رشد سالانه

1378

4.146

580/0

2.405

-

1379

4.279

570/0

2.440

1.45

1380

4.371

575/0

2.513

2.99

1381

4.807

580/0

2.788

10.94

1382

5.138

590/0

3.032

8.75

1383

5.339

597/0

3.187

5.1

1384

5.546

570/0

3.161

0.08 -

1385

5.466

570/0

3.116

1.42 -

(استخراج شده از آمارهای بانک مرکزی)

+ نوشته شده در  87/04/08ساعت   توسط سعید اشیری  | 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولین دستاورد سترگ انقلاب اسلامی پس از پیروزی است و میثاقی است ملی.

آنچه باید در تمامی مباحثات و ملاحظات معطوف به امر خطیر تعالی و توسعه در ایران مورد نظر قرار گیرد سمت گیری ها و ظرفیت های طرح شده در این دستاورد ارزشمند است.

در مقدمه ی این قانون عزیز از وسیله و ابزار بودن اقتصاد سخن به میان آمده است و در سر تا سر این قانون اصول و موارد بسیاری "جهت" و "ظرفیت" های عدالت اجتماعی توام با فرآیند حرکت بالنده ی توسعه ای اقتصاد را مورد اشارت قرار داده اند.

در فضای کلی کنونی اقتصاد ایران که آن را با دو مشخصه ی کلی "سیاسی" و "رانتی" بودن وصف می کنند و دورهای باطل و چرخه های متعدد ضد توسعه ای آن را در بر گرفته اند، راه حل اصلی و مسیر حقیقی را باید در حرکت و صیرورت در "جهت" و "ظرفیت" های عدالت و تعالی و توسعه طلبی قانون اساسی کاوید و پیمود.

از نظر قانون اساسی "برنامه یاقتصادی اسلام فراهم کردن زمینه ی مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه ی افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده ی حکومت اسلامی است". (مقدمه ی قانون اساسی)

 

در یادداشت های بعدی به دیگر مواردی از این میثاق ملی اشاره خواهد شد.

+ نوشته شده در  86/08/01ساعت   توسط سعید اشیری  | 

يارانه‏هاي عمده در ايران

عمدة يارانه‏ها در ايران در قالب يارانه‏هاي انرژي، يارانه‏هاي كالاهاي اساسي و برخي يارانه‏هايي در زمينة مواد واسطه‏اي نظير كود شيميايي و بذر طبقه‏بندي مي‏شوند. گرچه اين طبقه‏بندي جزء بسيار كمي از يارانه‏ها مي‏باشد اغلب مورد استناد تحليلگران اقتصادي در اين زمينه واقع مي‏شود. بطور كلي بايد گفت پائين نگاه داشتن نرخ ارز يا به عبارت اقتصادي آن بيش از ارزش بودن پول ملي(Overvaluation) به مثابه يارانة عظيمي است كه از طريق بخش تجارت خارجي و ارزي كشور به آحاد مختلف مصرف كنندگان و توليد كنندگان تعلق مي‏گيرد، تخصيص ارز به نرخهايي پائين‏تر از نرخ بازار آزاد ارز به بخش‏هاي دولتي و غيردولتي خود نيز يارانة بسيار عظيمي را تشكيل مي‏دهد كه غالباً مورد احتساب واقع نمي‏شود و برآوردي در اين زمينه ارائه نشده است. در شرايطي كه اقتصاد كشور از قيمت‏گذاري دولتي برخوردار باشد و مكانيسم عرضه و تقاضا در تعيين قيمت كالاها و خدمات نقش تعيين كننده‏اي نداشته باشد و انواع و اقسام قيمت‏گذاري‏هاي دولتي و قيمت‏هاي سايه‏اي و نرخ‏هاي ترجيحي و برنامه‏اي در آن گسترش يافته باشد حجم يارانه‏هاي پنهان بشدت زياد خواهد بود كه حتي براحتي نمي‏توان ميزان آن را برآورد نمود. علت اين مشكل در اين است كه قيمت مبنايي كالاها و خدمات در هنگامي كه اقتصاد مي‏توانست در شرايط رقابت آزاد و قيمت‏گذاري آزاد عمل نمايد مجهول مي‏باشد. قيمت‏گذاري كالاها و خدمات، مبارزه با گراني، نرخ‏هاي ارز غيرواقعي، نرخهاي سود بانكي تعييني كه همگي با توجه به ملاحظات مختلف تعيين و مورد استفاده واقع مي‏شوند همگي از مصاديق اين موضوع مي‏باشند كه حجم عظيم آنها برآورد نگرديده است.

ارقام موجود در مورد ميزان يارانه‏ها در بخش‏هاي انرژي و كالاهاي اساسي و دارو به عنوان برآوردهاي جزئي از كل رقم يارانه‏هاي پرداختي خود حكايت از بزرگي حجم يارانه‏ها در ايران است. براساس برآورد سازمان برنامه و بودجه ميزان يارانه پرداختي فقط در بخش‏هاي انرژي و كالاهاي اساسي و دارو در سال 1377 با احتساب نرخ ارز واريزنامه‏اي در همان سال (5800 ريال به ازاء هر دلار آمريكا) از كل بودجة عمومي كشور تجاوز مي‏نمايد. جدول شمارة (1) اجزاء اين يارانه‏ها را نشان مي‏دهد. جمع كل پرداختهاي بودجه عمومي كشور در سال 1377 برابر با رقم 79901 ميليارد ريال بود كه حدود 7000 ميليارد ريال از ميزان يارانه برآورد شده در جدول (1) بابت انرژي و كالاهاي اساسي و دارو كمتر مي‏باشد. بزرگي رقم يارانه پرداختي در سال 1377 فقط با احتساب نرخ ارز واقعي‏تر مشهود شد. حال اينكه چنانچه بجاي قيمت‏هاي داخلي قيمت‏هاي بين‏المللي و به جاي نرخ ارز واريزنامه‏اي نرخ ارز بازار آزاد را در فرآيند محاسبات بكار بريم و مابه‏التفاوت رقم مربوط به سود كلية تسهيلات اعتباري سيستم بانكي از نرخ بهره بازار غيرمتشكل پولي را بر سر جمع محاسبات اضافه كنيم و مابه‏التفاوت نرخ‏گذاري كالاها و خدمات دولتي و غير دولتي را از نرخ بازار آزاد آنها محاسبه و بر سرجمع اخير اضافه نمائيم عظمت رقم يارانه پرداخت شده بروز خواهد كرد. گرچه بسياري از خدمات دولتي از قبيل خدمات آموزشي در كليه سطوح مقدماتي تا عالي، ‌بهداشت و درمان و بسياري خدمات مشابه كه رقم عمده‏اي را تشكيل مي‏دهند همه مي‏توانند به نحوي در كمك‏هاي رايانه احتساب شوند كه جمع و درج همة اينها نشان خواهد داد كه فعاليت اقتصادي در ايران از بعد مكانيسم‏هاي اقتصادي كاملاً دور و بشدت وابسته به يارانه‏هايي است كه در جميع جهات اقتصاد رسوخ دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (1) برخي يارانه‏ها در سال 1377 با احتساب نرخ ارز واريزنامه‏اي

يارانه انرژي

 

يارانه با نرخ ارز واريزنامه‏اي ميليارد ريال

سهم %

بنزين موتور

10414

9/11%

نفت سفيد

10364

9/11%

نفت گاز

20073

0/23%

نفت كوره

3661

2/4%

گاز مايع

3232

7/3%

گاز طبيعي

7400

5/8%

برق

16490

9/18

جمع

71634

1/82%

يارانه كالاهاي اساسي و كود شيميايي

گندم

7428

5/8%

برنج

714

8/0%

شكر و قند

1531

7/1%

روغن

1132

3/1%

گوشت

422

4/0%

شير

279

3/0%

بذر و واكسن دامي

733

8/0%

چاي

30

0/0%

خدمات

36

0/0%

كودشيميايي

1224

4/1%

جمع

13529

2/15%

يارانه دارو

دارو

1819

1/2%

جمع

86982

100%

مأخذ: برنامة سوم، پيوست شمارة‌2، جداول صفحه 112 سازمان برنامه و بودجه

هدفمندي يارانه

يكي از مهمترين مسائل در سياستگزاريهاي يارانه‏ها هدفمند نمودن آنهاست و غالباً اين كار به سختي و با ناكارايي زياد صورت مي‏گيرد. بطوريكه هميشه گروههايي ناخواسته از يارانه‏ها بهره‏مند مي‏شوند كه گاهاً بهره‏مندي آنان بسيار بيشتر از گروههاي هدف مي‏باشد. در يكي از بررسي‏هايي كه در مورد سهم برخورداري دهك‏هاي مختلف درآمدي از يارانه برخي كالاهاي منتخب مشمول يارانه انجام شده حاكي از آن است كه ميزان استفادة دهك‏هاي پردرآمد جامعه در ايران بيشتر و گاهاً تا چندين برابر از دهك‏هاي كم درآمد و فقير مي‏باشد. جدول (2) سهم دهك‏هاي درآمدي دهگانه از يارانه كالاهاي منتخب در سال 1375 را نشان مي‏دهد.

جدول (2)سهم دهك‏هاي درآمدي از يارانه كالاهاي منتخب در سال 1375

 

سهم از يارانه بنزين

سهم از يارانه نفت سفيد

سهم از يارانه دارو

سهم از يارانه نان

دهك اول

3/1

4/4

8/3

2/6

دهك دوم

2/1

7/6

8/6

4/8

دهك سوم

2/3

7/8

6/7

5/8

دهك چهارم

9/3

6/8

9/8

9/9

دهك پنجم

7/4

1/10

0/9

7/9

دهك ششم

4/6

3/11

6/10

6/10

دهك هفتم

2/8

6/11

7/10

0/11

دهك هشتم

3/10

1/12

8/12

3/11

دهك نهم

0/18

7/12

9/12

8/11

دهك دهم

8/41

1/16

5/17

5/12

جمع

100%

100%

100%

100%

مأخذ: برنامة سوم، پيوست شمارة 2، جلد اول صفحة 115، سازمان برنامه و بودجه.

+ نوشته شده در  86/06/13ساعت   توسط سعید اشیری  |