تبليغاتX
روز وب

روز وب

در احوال حیات ظاهری و باطنی روزگاران ما

دولت نهم و گونه شناسی نقدهای اقتصادی آن

پس از انتخابات تیر ماه سال 1383 و پیروزی آقای دکتر احمدی نژاد، نکته ها و پرسش های مختلفی درباره ی سمت گیری رویه های اصلی اقتصادی دولت نهم مطرح گردید.

در میان جریان های مختلف فکری – اقتصادی کشور، تسامحاً 4 نحله ی ذیل را – به لحاظ عقبه ی فکری و نرم افزاری و کارکرد ملموس و موثر اجتماعی–  می توان از گروه های اصلی به شمار آورد:
گروه 1- اقتصاددانان متمایل به نظام لیبرال سرمایه‌داری و مروج الگوی توسعه ی صرفا رشد محور

گروه ۲- اقتصاددانان متمایل به نظام سوسیالیستی و نحله های توسعه ی دولت مدار
گروه ۳- اقتصاددانان متمایل به نظام اقتصاد اسلامی و مروج الگوی توسعه ی عدالت محور

گروه 4- اقتصاد دانان متمايل به نگرش نهادگرايي

اینکه دولت نهم به چه روشی از سمت گیری های اين گروه ها استفاده کرده است و تا چه حد از ظرفیت های علمی و توانمندی های کارشناسی این جریان بهره برده است و اینکه عملکرد و کارنامه ی سه ساله و نیمه ی آن چگونه ارزیابی می گردد، مساله ی این مجال نیست، اما با وجود تلاش های رسانه ای برخی جریان های منتقد دولت نسبت به سیاه نمایی صِرف در باب عملکرد اقتصادی دولت و پر وزن نشان دادن نقاط ضعفی که شاید آنچنان جایگاه کلیدی نداشته باشند و صرف نظر از توانمندی های عملکردی قوه ی مجریه، می توان گونه شناسی نقدهای وارد بر دولت نهم را اینچنین برشمرد.

 1.     نقد نظریه و تئوری بنیادین اقتصادی دولت نهم

از اساسی ترین پرسش ها در این مقوله می توان به این موارد اشاره نمود که تئوری و نظریه ی بنیادین و منسجمی که بر اساس منابع دینی و قانون اساسی، سمت گیری های اصلی اقتصادی دولت نهم بر آن بنا شده اند، چیست؟ مجموعه ی تلاش های علمی و پژوهشی روشمند و محققانه ای که در این موضوع توسط دولت صورت پذیرفته است، کدامند؟ از مجموعه تالیفات و تلاش های تحلیلی صورت گرفته در این وادی، دولت خود را ملتزم و مقید به کدام نگرش ها و روش ها می داند؟ و نهایتاً اینکه ابتنای تحولات اصلی اقتصادی دولت نهم بر کدام نگرش و رویکرد و پارادایم اقتصادی بوده است؟

 2.     نقد رویه های موثر بر ساختارها و برنامه های میان مدت اقتصادی دولت نهم

با توجه به ابلاغ سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام، دولت نهم نسبت به قانون برنامه ی (میان مدت پنجساله ی) چهارم توسعه چه دیدگاهی داشته است و دارد؟ اگر معتقد به اصلاح آن است مجموعه ی تلاش های اصلاح گرانه ی خود را چگونه ارائه کرده است؟ اگر معتقد به تغییر کلی و بنیادین آن است چرا برنامه ای منسجم و متناسب با آرمان های مورد نظر دولت طی این دوره ارائه نکرده است؟ 

 3.     نقد لوایح سیاست های کلی و بودجه های سالانه ی دولت نهم

تدابیر دولت برای مقابله با تورم رکودی و مساله ی نگاه دولت به منابع درآمدی نفتی و نحوه ی چگونگی مصرف و یا سرمایه گذاری آن از مقولاتی است که بخش عمده ای از نقدها را به خود اختصاص داده است.

اینکه مساله ی فقر و توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و منابع در عرصه ی ملی بیشتر تحت تاثیر بودجه ی یارانه های دولتی است یا سیاست های دولتی؟

مساله ی فساد و مجموعه اقدامات دولت در این زمینه و شفافیت عملکردی دولت نیز از موضوعات مهم نقدها به شمار می روند.

آیا لوایح بودجه ی سالانه دولت متناسب با سند بالا دستی چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و برنامه ی مصوب و قانونی چهارم توسعه – هر چند دارای اشکال و ایراد – بوده است؟

 4.     نقد عملکرد بخش های اقتصادی دولت نهم

مساله ی رشد نقدینگی، تورم و بیکاری، خصوصی سازی و سهام عدالت، رفع واقعی موانع تولید، یارانه ها و مقوله ی هدفمندی یا نقدی نمودن آن، مساله ی بنزین، افزایش قیمت مسکن و زمین، خشکسالی و تدابیر پیش بینی نشده ی دولت، بهره وری، نوسانات تعرفه ی کالاهای وارداتی، رشد اقتصاد سیاه در ایران و انبوه حجم واردات بی رویه و ... از موضوعات کلیدی نقدهای وارد به دولت در این زمینه بوده اند.

 5. نقد اخلاق اقتصادی دولت نهم

توجه به رویکردهای جدی دانش اقتصاد و اقتصاددانان مطرح جهان در تعامل میان ساحت اخلاق و اقتصاد و تلاش های ارزشمند علمی – اقتصادی صورت گرفته در ایم مقوله، این نکته را در حوزه ی نقد عملکرد دولت نهم مطرح می کند که آیا رویه های اصلی و ملاحظات آرمانی اخلاق اسلامی در رفتارهای اقتصادی دولت، رشد و موفقیّتی داشته است؟

آیا می توان از فرهنگ و سیاست ضد استعماری و ضد امپریالیستی سخن گفت اما سیاست های صریح لیبرالی را در حوزه ی اقتصاد ملی و در گسترده ترین سطح، پیگیری نمود؟

ارائه ی آمارهای بعضاً ضد و نقیض و متضاد و عدم تصریح و شفافیّت در بررسی علل رخداد مسائلی چون "تورم" با معیارها و ضوابط اخلاق اسلامی همسانی دارد؟

نهایتاً اینکه نمی توان از پیوند اخلاق و اقتصاد سخن گفت اما از اصلی ترین عنصر آن یعنی "عدالت" سخن نگفت. آیا معیارها و سنجه های کمّی و کیفی "عدالت" با توجه به توانمندی ها و فرصت های از دست رفته در ساحت جامعه بهبود یافته اند؟

+ نوشته شده در  87/12/27ساعت   توسط سعید اشیری  |