روز وب

کلید حل معمای عقب ماندگی: شناخت مدارهای توسعه نیافتگی

با فرض سطوح تحلیلی دانش اقتصاد در سه سطح خرد، کلان و توسعه و لحاظ نمودن اینکه هر کدام از این سطوح دارای خاستگاه تاریخی مشخصی هستند و ابزار های تحلیلی خاص خود را دارند، مساله ی اساسی و بنیادین در حوزه تحلیل اقتصاد توسعه، شناخت مدار ها و دورهای باطل و ارائه ی ساز و کارهایی برای خروج از این دورهای باطل است.

یکی از مهمترین وجوه امتیاز تحلیل های توسعه این است که باید به دو گروه سوال در چارچوب این رویکرد پاسخ داد. گروه اول عبارت است از این که برای تحقق اهداف توسعه "چه کارهایی" باید انجام داد؟ و گروه دوم نیز ناظر بر این است که آن کارها را "چگونه" باید انجام داد؟ عمدتاً در اسناد برنامه های توسعه بحث از "چگونگی ها" به آیین نامه های اجرایی واگذار می شود و به سهولت از دقایق فنی آن هنگام تدوین و تصویب برنامه های توسعه در میگذریم. به همین خاطر است که در تحلیل های سطح توسعه به همان اندازه که شناخت دورهای باطل اهمیت دارد، شناخت توالی ها هم اهمیت دارد و شناخت ترکیبی این دو برای پژوهشگر چاره ای باقی نمی گذارد مگر اینکه از طریق مشاهده ی مستقیم واقعیت های خارجی و با اتکاء به دستاوردهای علوم ترکیبی مانند اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی اقتصادی و تاریخ اقتصادی بتواند به راهکارهای عالمانه و راه گشایی در این زمینه دست پیدا کند (مومنی،5:1380).

با توجه به مطالب پیش گفته و یادآوری این نکته که در نتیجه ی کم توجهی به علت های بنیادین توسعه نیافتگی در عرصه ملی عموماً و در استان لرستان خصوصاً، مدارهای مولد عقب ماندگی استمرار داشته اند و مشکلات و معضلات اساسی در پیش روی مدیریت اقتصادی استان در سه دهه پیش، هنوز هم همان معضلات و مشکلات هستند. در عین حال که در اسناد برنامه ای پیشین استان مکرراً به تنگناهایی نظیر شیوه ی تولید سنتی، کمبود نیروی انسانی ماهر، ضعف زیر ساخت های توسعه ای، ضعف کارآفرینی و کمبود سرمایه گذاری در بخش خصوصی، وجود برخی مسائل قومی- قبیله ای بازدارنده و ضعف دانش فنی و ... اشاره می شود، بدون کمترین تغییری همین معضلات و تنگناهای توسعه ای در آخرین سند توسعه ای استان مورد توجه قرار می گیرند (سند ملی توسعه استان لرستان، 1384).

پس از گذراندی سه دهه  از انواع شیوه ها و روش های مدیریتی و برنامه ای، مدیریت عالی توسعه ی استان "بر ارايه راهكارهاي اساسي توسعه استان، توسط مديران تاكيد می کند".

نتیجه آنکه با گذشت روندهای مدیریتی مختلف سلیقه ای- سیاسی و صرف هزینه های مالی، اعتباری و انسانی فراوان، هنوز معضلات و تنگناهای اساسی توسعه ی استان لرستان، پای بر جای خویش می فشرند و این یعنی توسعه نیافتگی و حرکت بر مدارها و مسیرهایی که راه را به مقصد نمی رسانند و حیات جمعی را روز به روز با مشکلات و سختی های بیش تر مواجه می سازند.

از همین روی، توجه به علل تداوم مدارها و مسیرهای ضد توسعه ای بسیار کلیدی و با اولویت بالا تلقی میشوند.

بر اساس مطالعات و بررسی های نظری موضوع و یافته های پیمایشی نگارنده، مجموعه علل تداوم توسعه نیافتگی اقتصادی در استان لرستان را می توان در عدم کارکرد متعادل پنج نظام مورد توجه قرار داد.

به دیگر سخن، ناهنجاری پنج نظام، موجِد، منشا و مولِدِ مدارهای ضد توسعه ای در استان لرستان تلقی می شوند.

1-4- ناهنجاری نظام تولید امنیت و فرآیندهای انباشت سرمایه

2-4- ناهنجاری نظام تولید اندیشه

3-4- ناهجاری نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع

4-4- ناهنجاری نظام توزیع منافع

5-4- ناهنجاری نظام مسئولیت پذیری

بر اساس مطالب فوق، الگوی مفهومی مقاله را بدین شکل می توان ارائه نمود:

بسمه تعالی شانه

دولت نهم و گونه شناسی نقدهای اقتصادی آن

سعید اشیری

پژوهشگر و دانش آموخته ی اقتصاد

پس از انتخابات تیر ماه سال 1383 و پیروزی آقای دکتر احمدی نژاد، سوال های مختلفی درباره ی سمت گیری رویه های اصلی دولت نهم مطرح گردید.

در میان جریان های مختلف فکری – اقتصادی کشور، تسامحاً دو نحله را می توان از گروه های اصلی به شمار آورد:
گروه 1- متمایل به نظام لیبرال سرمایه‌داری و مروج الگوی توسعه صرفا رشد محور
گروه 2- متمایل به نظام اقتصاد اسلامی و مروج الگوی توسعه عدالت محور

اینکه دولت نهم به چه روشی از سمت گیری های گروه دوم استفاده کرده است و عملکرد و کارنامه ی سه ساله ی آن چگونه ارزیابی می گردد، مساله ی این مجال نیست، اما با وجود تلاش های رسانه ای برخی جریان های منتقد دولت نسبت به سیاه نمایی هایی در باب عملکرد اقتصادی دولت و پر وزن نشان دادن نقاط ضعفی که شاید آنچنان شان کلیدی نداشته باشند، می توان گونه شناسی نقدهای وارد بر دولت را اینچنین دسته بندی کرد.

1.     نقد نظریه و تئوری اقتصادی دولت

از اساسی ترین پرسش ها در این مقوله می توان به این موارد اشاره نمود که تئوری و نظریه ی منسجمی که بر اساس منابع دینی و قانون اساسی، سمت گیری های اصلی دولت بر آن بنا شده اند، چیست؟ مجموعه ی تلاش های علمی و پژوهشی روشمند و محققانه ای که در این موضوع توسط دولت صورت پذیرفته است، کدامند؟ از مجموعه تالیفات و تلاش های تحلیلی صورت گرفته در این وادی، دولت خود را ملتزم و مقید به کدام نگرش ها و روش ها می داند؟

2.     نقد رویه های موثر بر ساختارها و برنامه های میان مدت اقتصادی دولت

با توجه به ابلاغ سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام، دولت نهم نسبت به قانون برنامه ی (میان مدت پنجساله ی) چهارم توسعه چه دیدگاهی دارد؟ اگر معتقد به اصلاح آن است مجموعه ی تلاش های اصلاح گرانه ی خود را چگونه ارائه کرده است؟ اگر معتقد به تغییر کلی و بنیادین آن است چرا برنامه ای منسجم و متناسب با آرمان های مورد نظر دولت طی این سه سال ارائه نکرده است؟ 

3.     نقد لوایح سیاست های کلی و بودجه سالانه دولت

تدابیر دولت برای مقابله با تورم رکودی و مساله ی نگاه دولت به منابع درآمدی نفتی و نحوه ی چگونگی مصرف و یا سرمایه گذاری آن از مقولاتی است که بخش عمده ای از نقدها را به خود اختصاص داده است.

اینکه مساله ی فقر و توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و منابع در عرصه ی ملی بیشتر تحت تاثیر بودجه ی یارانه های دولتی است یا سیاست های دولتی؟

مساله ی فساد و مجموعه اقدامات دولت در این زمینه و شفافیت عملکردی دولت نیز از موضوعات مهم نقدها به شمار می روند.

4.     نقد عملکرد بخش های اقتصادی

مساله ی رشد نقدینگی، تورم و بیکاری، خصوصی سازی و سهام عدالت، رفع واقعی موانع تولید، یارانه ها و مقوله ی هدفمندی یا نقدی نمودن آن، مساله ی بنزین، افزایش قیمت مسکن و زمین، خشکسالی و تدابیر پیش بینی نشده ی دولت، بهره وری، نوسانات تعرفه ی کالاهای وارداتی و ... از موضوعات کلیدی نقدهای وارد به دولت در این زمینه بوده اند.

لرستان در آئینه ی مباحث اقتصاد سیاسی

1- بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، استان لرستان با وجود 37/2 درصد از کل جمعیت کشور، تنها 2/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب جمعیت خود نتوانسته است سهمی مناسب و عادلانه از اقتصاد ملی کسب کند. شاخص نسبت تولید سرانه ملی به تولید سرانه استانی، 8/1 برابر است که نشانگر عمق عقب افتادگی این استان از حرکت اقتصاد ملی است (اشیری، 3:1378).

2- مطابق گزارش معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن در موضوع «رتبه‌بندي استان‌‌هاي كشور به لحاظ توسعه‌يافتگي صنعتي» که در آن شش شاخص ارزش افزوده فعاليت صنعتي و معدني، ميزان سرمايه‌گذاري واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان سرمايه ثابت طرح‌هاي داراي حداقل 60درصد پيشرفت، ميزان اشتغال واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان اشتغال طرح‌هاي داراي حداقل 60درصد پيشرفت فيزيكي و مساحت فاز عملياتي در شهرك‌هاي صنعتي مورد استفاده قرار گرفته است، استان لرستان در اين رده‌بندي، طی سال های 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85 و 86 به ترتیب حائز رتبه های 20، 21، 21، 23، 24، 24، 24 و 24 گردیده است.

آنچه مشهود است چیزی نیست مگر روند قهقرایی توسعه یافتگی صنعتی در این استان.

3- علی رغم اشکالات علمی و تحلیلی در دو قلمرو تکنیک و ساختار آمارهای رسمی دولت در موضوع نرخ و شاخص های کنترلی که داعیه ی دولت را در این موضوع با چالش های جدی روبرو می کند (مومنی، 5:1386)، استان لرستان در سال گذشته بیشترین نرخ بیکاری را در سطح کشور به خود اختصاص داده و نکته ی قابل ملاحظه آنکه، این شاخص تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کشور بوده است (مرکز آمار ایران، 1386).

4- فرآیند اشتغال زایی در این استان با مشکلات اساسی روبرو بوده است چرا که «میزان سرمایه گذاری در استان 5/0 درصد و میزان اشتغال صنعتی 9/0 درصد بوده که این رقم نشان می دهد لرستان در بین استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی بسیار عقب است و این استان در رتبه ی 24 صنعتی کشور قرار دارد»[1].

5- بررسی ها نشان می دهد فعاليتهاي اقتصادي استان با اعتبارات دولتي پيوند حياتي دارد و از اين جهت وابسته و آسيب‌پذير شده است. با اين وجود همواره سهم هزينه‌هاي عمراني استان از كل كشور كمتر از سهم جمعيت استان در كل كشور بوده به عنوان نمونه طی برنامه های اول و دوم توسعه، سرانه اعتبارات عمراني استان، يك دوم سرانه اعتبارات عمراني كشور بوده است. همچنين اين نکته نيز قابل تأمل است که سهم هزينه‌هاي دولت در استان نسبت به كل كشور معادل 94/0% در برنامه اول و 63/0% برنامه دوم بوده است (عزتی، 12:1380).

6- بيشتر مالياتهاي دريافتي در استان، مالياتهاي مستقيم بوده است و سهم قابل توجهي از مالياتهاي مستقيم استان را ماليات بردرآمد تشكيل مي‌دهد. سهم شركتها ومشاغل آزاد در مالياتهاي استان كمترازسهم مزدوحقوق بگيران است. همچنين ماليات برثروت كمترين سهم از مالياتها را دارا بوده است. با اين وجود ميزان مالياتهاي دريافتي نسبت به ظرفيتهاي مالياتي استان کم است (همان،13).

7- عمده ی صادرات استان شامل سنگ های معدنی و محصولات دامي و كشاورزي، اغلب به صورت خام و فراوري نشده اند كه نشانگر ساختار غير صنعتي استان است.

8- ساختار جوان جمعيت و نرخ بيکاري بالا ، موجب بالا رفتن ضريب بار تكفل شده است و در نتيجه تناسب بين درآمد و هزينه خانوارها را برهم زده و در نهايت مانع از ايجاد پس‌انداز و سرمايه‌گذاري قابل توجه در استان شده است. به طوري که نرخ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در استان بسيار كمتر از متوسط كشور است. اين در حالي است که پس انداز محدود استان نيز به طور عمده از نوع سپرده کوتاه مدت و سپرده قرض الحسنه مي باشد(همان،13).

9- با توجه به رابطه ی مستقیم میان توسعه نیافتگی گردشگری و عدم سرمایه گذاری دولت در زیر ساخت های مناسب گردشگری و علی رغم قابلیت های فراوان و بسیار جذاب گردشگری در این استان، شاهد عدم شکوفایی و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری در این استان هستیم (مدهوشی و ناصر پور، 1382).

10- در مقاله ی ارزشمند «ملاحظاتی در باب فقر روستایی در ایران»، با محاسبه ی شاخص سرشمار فقر (P₀)، شاخص شکاف نرمال شده ی فقر (P₁) و شاخص درجه ی انزجار از فقر[2] (P₂)، در مناطق روستایی کشور و رتبه بندی نزولی آن، استان لرستان در میان 28 استان کشور به ترتیب شاخص ها، حائز رتبه های 21، 23 و 20 گردیده است. این شاخص ها نمایانگر شدت فقر در جامعه روستایی هستند (راغفر و ابراهیمی، 157:1385).

این نکته از آنجا اهمیت بسیار بیشتری می یابد که یکی از زمینه های اصلی حرکت توسعه در لرستان، بکارگیری توانمندی ها و ظرفیت های بخش کشاورزی است.

توجه به مشکلات و ناهنجاری های پیش گفته و موارد بسیار دیگری از این دست، در ساحت حیات فردی و اجتماعی این استان، ما را به این نکته رهنمون می کند که باید با ژرف نگری بیشتر و ارتقاء سطح بحث، "چرایی" عدم تعادل ها و نابسامانی های فوق را بررسی کنیم.

به دیگر سخن، باید این موضوع مبنای تفکر و تامل قرار گیرد که چرا با وجود این همه توانمندی های گسترده و فرصت های فراوان و غیر قابل بازگشت، عقب ماندگی های ساختاری و تاریخی اینچنینی، حیات انسانی این دیار را با چالش های بسیار جدی روبرو کرده و در چرخه های باطل و ناکارآمد قرار داده است؟

گویی معمایی است که بر تارک حیات نوع بشر جهان سومی تنیده شده و آن پیدا کردن راه صواب و نجات است برای ادامه ی حیات مطلوب این جهانی و گذر از مسیرهای پیچ در پیچ و سردرگم عقب ماندگی!