ما را به کجا می برند؟!
در پژوهشی که طی سال های اخیر توسط پژوهشکده ی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران* بر عملکرد برنامه های توسعه ی اول، دوم و سوم بر فضای کلی توسعه ی اقتصادی استان لرستان صورت گرفته است تحلیل ها و نتیجه گیری های حیرت آوری را ارائه نموده است که به واکاوی برخی از آنها می پردازم.
در این تحقیق آمده است که طی سال های عملکرد برنامه های توسعه "سرانه ی عمرانی مردم لرستان" نصف سرانه ی عمرانی کل کشور بوده است.
به دیگر سخن اگر سرانه ی عمرانی "هر ایرانی غیر لرستانی" طی عملکرد دو دولت "سازندگی" و "اصلاحات"، به طور مثال 10.000 تومان بوده، این عدد برای "مردم لرستان" 5.000 تومان بوده است!
همه می دانیم فرآیند کلی تقنین برنامه های توسعه اینگونه است که توسط سازمان برنامه و بودجه اسبق این برنامه تدوین و توسط دولت وقت تقدیم و نهایتا توسط نهاد مجلس تصویب می گردد.
نمایندگان مجلس علاوه بر شان قانون گذاری، مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز هستند.
سوال این است که منطق کارشناسی برنامه ریزان دولتی دخیل در تدوین برنامه های توسعه برای تحمیل این "استضعاف" و "بی عدالتی" چیست؟
"نمایندگان لرستانی" در مجلس شورای اسلامی در این سال ها، یا از این آمارهای تکان دهنده مطلع بوده اند (!) که زهی بر این غیرت و شرف!
و یا از این شاخص ها و آمارها بی اطلاع بوده اند، که زهی بر این دانش و تخصص!
آیا این عزیزان (مجمع نمایندگان استان لرستان طی سال های گذشته) می توانستند از ظرفیت "قانون گذاری" و "نظارت فراگیر" نهاد متبوع خویش در راستای رفع استضعاف و محرومیت این استان شرافت مند تلاشی کنند یا خیر؟!
چگونه است که استان هایی با ظرفیت های بسیار محدود تر از لرستان توانستند مسائل اصلی خود را حل و فصل نمایند، اما جهالتِِ برخی مسئولین و منتخبین این قوم فرو مانده در استضعاف، ما را بدان حضیض نشاند که هنوز در رفع اولیه ترین نیازمندی های توسعه ای خویش درمانده ایم؟!
در این مهم، تحلیل ها و آمارهای دیگری را بزودی تقدیم عزیزان خواهم کرد.
* این تحقیق در کتابخانه ی معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان موجود و در دسترس همگان است.
