تبليغاتX
روز وب

روز وب

در احوال حیات ظاهری و باطنی روزگاران ما

روزهاي مياني مرداد ماه سال 8۲، عراق به اشغال آمريكا و اعوانش درآمده بود و مرزها ديگر نظمي نداشتند. بازار كربلاي قاچاقي ! داغ بود و آنها كه عمري در حسرت بارگاه حضرت اباعبدالله (صلوات الله عليه) مانده بودند، سيل آسا به زيارت حضرتش مي شتافتند.

اين غزل را ظهر روزي سرودم كه نمي دانستم شبانگاهان همان روز به سوي قبله عشاق فرا خوانده مي شوم. بگذريم كه عازم كربلا شديم. سه روز در بيابانهاي سومار گرسنگي وتشنگي كشيديم و از جمع 20 نفره ما، يكي مان به ديار حق پر گشود از خستگي و تشنگي ....

روحش شاد.

من مانده بودم و سفری ...

سفری که داشته هایش  با باقی عمرم قابل معاوضه نیست.

 

شاه مشرقين

 

هواي گريه كرده است اين دل غمگسار من

زمزمه شبانه ام ، سوز و طرب ز يار من

گريه من همي بود ز عشق شاه مشرقين

مويه كنان به ياد اوست اين دل داغدار من

چو كيش خود بداده ام به باد لا ابالي ام

نسيم عشق او شود زخمه ساز و تار من

هق هق هر شبم كه شد حق حق در سپيده دم

بوي خوش عبور او حاصل آن سحار من

كي شود اين گمشده تن يوسف جان به تن كند

كه هجر او مي كشدم، به كجاست كوي يار من

+ نوشته شده در  86/06/24ساعت   توسط سعید اشیری  | 

در نقد گفته های آقای محمد هاشمی رفسنجانی

مصاحبه روزنامه جام جم مورخ 12 شهریور 1386 در صفحه 7 با آقای محمد هاشمی رفسنجانی حاوی برخی نکات است که این قلم تنها به یک فراز این بیانات مشعشع اشاره می کند.

ایشان در پاسخ سوالات خبرنگار در مورد برادر بزرگشان گفته اند: "آقای هاشمی سابقه اش در انقلاب بی نظیر است" و "از نظر سابقه فعالیت سیاسی و سابقه انقلابی نظیر ندارد" و "جامعیت و محوریتی را که هاشمی از آغاز نهضت و از سال 36 داشته، کسی نداشته است".

 

1-     سابقه انقلابی و مبارزاتی هر چند برگه زرین و شاخصه مهمی در داوری برای هر فرد و نیروی سیاسی و حاکمیتی محسوب می شود اما همچنان که حضرت امام راحل (ره) در پایان وصیّت نامه خویش تصریح دارند، "میزان حال فعلی افراد است" و اینکه در تعیین جایگاه هر فرد آنچه ملاک هم آوایی و هماهنگی او با آرمان های والای انقلاب اسلامی و موالیتش با رهبری و مردم است.

هر چند آزادی بیان در چند سال اخیر بسیار آلوده به اغراض و افراط و تفریط گشته است، اما دوران مدیریتی نیروهای انقلابی در سال های 68 تا 76 ملاک مناسبی برای داوری ها خواهد بود.

2-     "بی نظیر" دانستن سوابق یک مبارز با چه معیار و ملاکی داوری شده است؟ به نظر می رسد بیش از آنکه گروهی از نیروهای سیاسی "سوابق مبارزاتی" افراد را ملاک عمل خویش قرار دهند بیشتر به دنبال تثبیت موقعیت خویش باشند. قطعا جناب آقای هاشمی رفسنجانی هر چقدر حوزه قدرت خویش را بیفزایند، "حزب کارگزاران" اولین جریان سیاسی خواهد بود که از آن منتفع خواهد شد و مراد اصلی آقای محمد هاشمی نیز – علی رغم انکار موقعیت پدر معنوی حزب – همین خواهد بود.

3-     آیا تاکید صرف بر سابقه مبارزاتی و چشم فر بستن از همه دوره های مدیریتی که آقای هاشمی رفسنجانی در گذشته های نه چندان دورتر داشته اند، می تواند ما را از پرسش های اساسی و بنیادین آرمانی انقلاب از ایشان باز دارد؟ آیا "اعتدال" و "جامعیت" افراد بکارگیری نسخه های شکست خورده بانک جهانی و سیاست تعدیل ساختاری اقتصادی است؟ آیا حلول نگرش "لیبرالیسمی" – به اذعان و صراحت سخنگوی حزب کارگزاران – در مدیران ارشد و برنامه ریزان محوری دولت سازندگی موید "اعتدال گرایی" و "اندیشه نهضت اسلامی" است؟ و ده ها سوال کلیدی دیگر از این قسم...

4-     به نظر می رسد برخی سیاسیون چون محمد هاشمی، اصطلاحا "کم آورده اند" و برای اثبات خویش، بجای اشاره افتخار آمیز به عملکردشان در دوره های پس از پیروزی انقلاب،از "سوابق" مبارزاتی آقای هاشمی رفسنجانی  خرج میکنند .

 

************************

نقد برادر عزيز و ارجمندم، آقاي اسفنديار خدايي را نيز در اين موضوع بخوانيد

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

دوست عزيز اينترنتي ام، جناب آقاي اسفنديار خدايي

با سلام و اهداء تحيات

پيرو نقد آن جناب از يادداشت اينجانب و تلاش در نقد منصفانه و ايجابي، موارد ذيل را جهت تكميل مطالب تقديم مي دارد:

 

يكم، هر نيروي علاقمند به انديشه و عمل انقلاب اسلامي از سوابق و مجاهدت هاي آقاي هاشمي رفسنجاني در چند دهه گذشته دفاع مي كند و او و نقش كم نظيرش را مي ستايد و اين قلم نيز.

 به عنوان یک دانشجوی مباحث توسعه معتقدم برای حفظ و ماندگاری شخصیت های "اصیل و قدر" چون آیت الله هاشمی باید او را "پالائید" و "پالایش" سابقه از عملکرد هر کس و اطرافیانش در این مورد بخصوص بسیار ضروری است.

فراموش نخواهم کرد روزهای بسیاری را در دوره حاکمیت عزیزان دوم خردادی (۷۶ تا ۸۳) که به عنوان یک فعال جنبش آرمانخواه دانشجویی بارها و بارها از "شخصیت" آقای هاشمی دفاع کرده ام و هنوز هم.

اما دوباره می گویم برای اصالت و ماندگاری ثروت های انسانی این ملت نباید از برخوردهای انتقادی توام با انصاف پرهیز کرد.

 

دوم، بنا به تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري در نقد منصفانه مديران و حاكميت و دستورات متعدد اسلامي افزون بر آن در اين وادي، در دوره ي بعد از جنگ و روي كار آمدن "دولت سازندگي" با رياست جمهوري آقاي هاشمي، علاوه بر تلاشهاي گسترده عمراني و اقتصادي اتفاقات كم نظيري رخ داد كه سعي مي كنم سلسله وار به فرازهايي از آن، مستند به آمار و ارقام رسمي منتشره به خوانندگان عزيز وبلاگم تقديم بدارم.

از باب مثال و نمونه تنها به اين بسنده ميكنم كه در سالهاي 73 و 74 نرخ تورم در ايران به 50 و 35 درصد رسيد و اين اتفاق بزرگ اقتصادي نه در دوره رضاخان مير پنج و نه در دوره محمد رضا پهلوي رخ نداده است.

در شرايط تورمي اين كم بضاعتان هستند كه زير چرخ هاي سنگين "رشد هزينه هاي ضروري زندگي" خرد و له مي شوند و صاحبان املاك و سرمايه به ثروتهاي كلان و باد آورده مي رسند.

آمارهاي رسمي حاكي از پديده سوء تغذيه پنهان يك نسل در اين دوره است.

چرا كه بخش عمده اي از جمعيت كشور ما در اين دوره، حقوق بگيران و افراد فاقد ملك و كالاهاي سرمايه اي هستند كه در شرايط تورمي 50 درصدي مجبورند بخش عمده اي از درآمد ماهيانه خود را بابت اجاره خانه بپردازند و نتيجتا خانواده و كودكان و نوجوانان در حال رشد طي اين سالها را از مصرف "به حد كفايت" انواع گوشت و ميوه و سبزيجات محروم مي گردند و در نتيجه بخشي از اين جوانان برومند امروزين، به دليل عدم استفاده از  سبد غذايي مناسب در آن دوره، مبتلا به "سوء تغذيه پنهان" هستند در اين زمينه شما را ارجاع ميدهم به آمار رسمی منتشره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

"تورم افسار گسيخته" يكي از ده ها مساله ي قابل نقد و ارزيابي در دوره سازندگي و مديريت آقاي هاشمي است و قطعا موارد ديگري چون "خصوصي سازي ناكارآمد و اختصاصي سازي" ، "شكاف طبقاتي"، "اشرافي گري مديران و كارگزاران"، "بدهي بي سابقه از بانك جهاني و كشورهاي خارجي"، "سياستهاي ضد عدالت اجتماعي"، "كاهش رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي"، "افزايش حجم دولت از 40 به 60 درصد از كل اقتصاد"، "پا گرفتن فرهنگ ليبرالي" و موضوعات ديگر كه به تفصيل در اين وادي سخن خواهم گفت، قابل اشارت اند.

به ياد داشته باشيم "سياست هاي اقتصادي – سياسي – فرهنگي" و آثار و تبعات آنها، ممكن است حتي تا نيم قرن به جا باشد و ملت را معذب كند.

ضمنا به مرور نشاني (link) مقالات پ‍‍‍‍ژوهشي در اين زمينه را تقديم خوانندگان خواهم كرد.

اين نويسنده شديدا معتقد به ظرفيت هاي اقتصادي قانون اساسي است كه اگر سالها پيش از اين مورد توجه واقع مي شد قطعا وضع كنوني ما بدينگونه نبود.

با احترام مجدد

سعيد اشيري

 

+ نوشته شده در  86/06/22ساعت   توسط سعید اشیری  | 

 

 

دو سال در اقتصاد دولتی ایران چه گذشت؟

1384 و 1385

سعید اشیری

(عضو شبکه ی مشاوران جوان و نخبگان کشور و کارشناس اقتصاد)


نظام بانکی
  و بودجه
1- برای اولین بار در طول تاریخ کشور تلاش دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نتیجه داده و در حالی که در سال 83 (سال آخر کاری دولت هشتم) سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود. این رقم با بیش از ده درصد کاهش در سال گذشته به 52 درصد کاهش یافته و در سال 86 به زیر 50 درصد خواهد رسید که برای اولین بار در تاریخ کشور است.
2-
  آمارهاى رسمى بانک مرکزى نشان مى دهد با اجراى طرح کاهش نرخ سود بانکى در سال هاى ۸۴ و ۸۵ در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته حجم سپرده هاى بخش غیردولتى نزد نظام بانکى کشور با ۲۹ درصد افزایش از رقم ۱۱۲ هزار میلیاردتومان فراتر رفته است و همچنین این اقدام ضمن کاهش شبهه ربا در برخی عملیات های بانکی، موجب به وجود آمدن سودی 17 هزار میلیارد تومانی برای بانکها شده است.
3-
  میزان اعطای تسهیلات بانکها به مردم در دوره دولت نهم با بیش از صددرصد افزایش در زمینه بنگاههای کوچک و زودبازده در سال 1385 به 10 هزار میلیارد تومان رسید.
4- افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت و فرهنگیان به میزانی بیش از نرخ تورم از جمله اقدامات مهم دولت برای افزایش قدرت خرید این قشر بود. به طوری که ضرایب حقوقی کارکنان دولت حدود 14 درصد و ضرایب حقوقی کلیه فرهنگیان حدود 5/16 درصد در سال 1385 افزایش پیدا کرد و این رقم برای اولین بار با طرح افزایش پلکانی معکوس برای کارمندان دارای حقوق پائین در سال 1386 تا 80 هزار تومان در ماه افزایش حقوق را در پی داشت.
5- میانگین نرخ تورم (افزایش سالیانه 310 قلم کالا و خدمات) در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفنسجانی 3/25 درصد بود. این عدد در دوره دولت آقای خاتمی نیز 8/15 بوده است. این رقم در سال 85 به 6/12 درصد کاهش یافت که کمترین میزان به نسبت دوره 16 ساله روسای جمهور قبل بود.
6- برای اولین بار پس از جنگ ، دولت در بودجه جلوی افزایش هزینه های مصرفی و جاری را گرفت و برای اولین بار نسبت بودجه عمرانی را گسترش داد .
بخش کشاورزی و دام
1- خرید نقدی گندم: یکی ازمعضلات بخش کشاورزی سال‌های اخیر این بوده است که کشاورزان ماه‌ها پس از تحویل محصول، پول خود را دریافت می‌کردند که این تأخیر در سالهای دوره دولت گذشته به سه سال می‌رسیدو بار اصلی هزینه تولید همواره بر دوش کشاورزان سنگینی می‌کرد. در دولت نهم برای نخستین بار در تاریخ کشاورزی ایران طرح خرید نقدی محصولات استراتژیک با اختصاص اعتبار معادل 10 هزار میلیارد ریال به اجرا درآمد که اجرای این طرح علاوه بر رضایت خاطر کشاورزان موجبات دلگرمی آنان شد. دولت نهم در سال جاری این طرح را از خرید نقدی گندم به خرید نقدی بیش از چهار محصول مهم کشاورزی که بالغ بر 95 درصد کل تولیدات کشاورزی را شامل می‌گردد تعمیم داده و در متوسط 72 ساعت مطالبات کشاورزان پرداخت می شود.
2- استمرار و پایداری خودکفایی در تولید گندم و صادرات: با مدیریت دولت در نیمه دوم سال 84 با وجود خشکسالی در 11 استان کشور با اعمال مدیریت و انتقال دانش فنی به مزارع، خود کفایی در تولید گندم به پایداری رسید و میزان خرید گندم 5% افزایش یافت و در سال 85 زمینه افزایش گندم فراهم شد به گونه‌ای که امسال ایران برای نخستین بار در سالهای اخیر به جمع صادرکنندگان گندم می پیوندد. با این اقدام دولت نهم، ایران را از مهم‌ترین خریدار خارجی گندم جهان به صادرکننده گندم تبدیل کرده است.
3- در سال 85 خرید 300 هزار تنی دانه روغنی انجام شد که با رشد 32 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن گام بزرگی در جهت استقلال و خود اتکایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی بوده است.
4-
  برنامه‌ریزی گسترده که نتیجه آن مصونیت ایران در مواجه با آنفولانزای پرندگان بود از افتخارات دولت نهم برای کشاورزی و دامپروری ایران است. این در حالی است که در سال 84 و 85 مواردی از این بیماری در کشور‌های همسایه مشاهده شد و مشکلات بسیاری بر صنعت دام و مرغ این کشورها پدیدار آورد.
5- تولید 800 هزار تن گوشت قرمز، یک میلیون و دویست و سی و هفت هزار تن گوشت مرغ ، هفت میلیون و 179 هزار تن شیر و 758 هزار تن تخم مرغ از جمله اقدامات مهم دولت در راستای تامین امنیت غذایی بود که در نوع خود در سالهای گذشته کم ‌نظیر است.
6- ارزش افزوده بخش کشاورزی از 5/6 به 1/7 درصد در دولت نهم افزایش یافته که بالاتر از اهداف برنامه چهارم است . همچنین در سال 85 برای اولین بار دو میلیارد دلار صادرات کشاورزی از کشور صورت گرفت.
7- تنظیم بازار محصولات کشاورزی که گرچه بار مالی صد میلیارد تومانی برای حمل و نقل و پیش خرید را برای دولت به دنبال داشت ولی رضایت اکثر مردم را به دنبال داشت و موجب گردید برای اولین بار در دهه اخیر بازار در مناسبت‌های مهم برای مردم چون شب عید در قیمت محصولات باثبات باشد.
8- کاهش نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی که با اعطای یارانه تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی امکان پذیر شد و در سال جاری عدد آن به نصف میزان الزام قانونی ـ 5 درصد ـ می‌رسد زمینه گسترش بخش کشاورزی و استفاده بهینه از پتانسیل‌های آن را فراهم می‌آورد.
9- دولت مبلغ
۳ هزار میلیارد تومان براى خرید تضمینى محصولات کشاورزى در سال جارى در نظر گرفته است که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان براى خرید گندم و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکى براى خرید تضمینى سایر محصولات صنعتى کشاورزى در نظر گرفته شده است.
10- سرمایه گذاری‌های دولت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1384 به میزان 2/53 درصد و در نه ماه 1385 نسبت به دولت مشابه سال قبل حدود 151 درصد افزایش داشت سهم بزرگی از آن افزایش بودجه ترویج کشاورزی است که اهتمام دولت به توسعه روش‌های نوین کشاورزی را نشان می دهد .
بخش مسکن
1- ارائه طرح جامع مسکن: این طرح جامع ترین و کاملترین طرحی است که در سال‌های پس از انقلاب برای موضوع مسکن تهیه شده است. مهمترین محورهای آن نیز تهیه مسکن برای اقشار کم در آمد و مقاوم سازی ساختمان‌ها و بهسازی مناطق شهری و بحث حاشیه نشینی ها است و با اجرای این طرح برای اولین بار در دوره معاصر، دولت به صورت ریشه‌ای به سمت حل مسئله مسکن حرکت کرده است.
2- در دولت نهم نگاه ویژه‌ای به بازسازی مسکن روستایی شد و مقرر شد سالانه 200 هزار واحد مسکونی از 2 میلیون واحد مسکونی کم درآمد روستایی بازسازی شود که با دستور رئیس جمهور این تعداد به 300 هزار واحد افزایش یافت و برنامه‌ریزی و مطالعه برای افزایش این میزان به 500 هزار واحد مسکونی در حال انجام است. با این تدبیر یک اقدام ریشه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت در روستاها در حال انجام است.
3- در دولت تعیین محدوده شهرها در دستور کار قرار گرفت به گونه‌ای که هم اکنون برای 164 شهر محدوده تعیین شده، عرضه اوراق مشارکت و تخفیف‌های ویژه برای ساخت و ساز در بافت فرسوده از دیگر اقدامات برای بافت های فرسوده است که در استانهای مختلف تا 200 برابر منابع گذشته به این منظور اختصاص یافته است. با تمهیدات دولت نهم تا سال 1388 همه شهرهای کشور صاحب طرح جامع می‌شوند.
4- ‌در نه ماهه سال 1385 سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری (به قیمت‌های جاری) با 1/10 درصد افزایش به 4/90 هزار میلیارد ریال بالغ گردید. رشد سرمایه‌گذاری مزبور نسبت به دوره مشابه سال قبل در شهر تهران 5/17 درصد و در شهرهای بزرگ 5/32 درصد بود.
 بخش نفت و انرژی
1- 6/3 میلیارد دلار سرمایه گذاری قطعی در حوزه گاز طی سال 85 انجام شد و این در حالی است که ارزش مجموع طرح های در دست اقدام در حوزه گاز بیش از 20 میلیارد دلار است تا پایان برنامه چهارم شرکت گاز برنامه گازرسانی به 9 هزار روستا 85 شهر و 1500 واحد صنعتی را در نظر دارد.
2- تا به حال 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری در پارس جنوبی انجام شده و این درحالی است که در سال 85 حدود 3 میلیارد دلار جذب سرمایه در این منطقه صورت گرفته است که از تمامی سالهای مشابه در دولتهای گذشته بیشتر است.
3- تفاهم‌نامه 5 میلیارد دلاری صادرات گاز مایع ایران به اروپا هم از جمله دستاوردهای دولت نهم است که با کشور اتریش به امضا رسید.
4- تولید پتروشیمی ایران امسال به بیش از 30 میلیون تن می رسد و تا پایان برنامه چهارم به 58 میلیون تن که در دولت نهم سالانه 5/2 میلیارد دلار و تاکنون 5 میلیارد دلار سرمایه در این بخش جذب شده است که بیشترین میزان تولید و صادرات پتروشیمی در سالهای اخیر است.
5- تاکنون در دولت نهم 38 میلیارد دلار سرمایه گذاری در قالب قرارداد‌های خارجی در بخش نفت و گاز جذب شده (بالاترین میزان در مقایسه با سالهای قبل) است.
6- مطالعات علمی در این دوره که منجر به کشف یک میدان بزرگ نفتی با ذخیره 6/1 میلیارد بشکه نفت در جا شده و همچنین توان تولید 650 میلیون بشکه طی سال جاری چشم انداز صنعت نفت ایران را روشن تر کرده است. بر اساس آخرین نتایج به دست آمده از سال گذشته تاکنون بیش از 5/6 میلیارد بشکه نفت درجا در ذخایر جنوبى کشور نفت کشف شده است.
7- سال
۸۵ یکى از درخشان ترین سال هاى جذب سرمایه گذارى درحوزه نفت بوده است به طورى که این میزان با وجود تحریم‌ها و فشارهای شدید بین‌المللی نسبت به سال ۸۴ بیش از ۹ درصد رشد داشته است.
8- در طول 16 سال قبل از دولت نهم جمعاً 110 هزار خودرو برای کاهش مصرف بنزین دو گانه سوز شده بود اما تنها در سال 85 دولت این رقم را به بیش از 400 هزار خودرو رساند .
سهام عدالت و تعاون
1- بررسى ها از وضعیت بازدهى سبد سهام عدالت حکایت از آن دارند که این سبد تاکنون
۸ درصد سود داشته و به ازاى هر ۵۰۰ هزار تومان، ۴۰ هزار تومان بازدهى به دست آورده و این در حالى است که پیش بینى مى شود دارندگان سهام عدالت علاوه بر پرداخت مبلغ سهام از محل سود سهام تا ۱۰ درصد سود نیز دریافت کنند. اجراى طرح سهام عدالت اولین گام جدی یک دولت برای اعطای گسترده سهام دولتی به بدنه جامعه است که در دولت نهم به ثمر رسید.
2- در 16 سال قبل از دولت نهم جمعاً 3500 میلیارد تومان سهام به مردم واگذار شده بود که تنها در سال اول دولت نهم این رقم جمعاً ( از طریق فروش در بورس و سهام عدالت ) به 2650 میلیارد تومان رسید که حدود 80 درصد کل دوره 16 ساله دو دولت قبل است.
3- از ابتدای روی کار آمدن دولت نهم چهار هزار و
۸۹ تعاونی جدید ایجاد شد که در این راستا ۱۱۰ هزار فرصت شغلی نیز بوجود آمد که تا ۱۷۸هزار فرصت شغلی قابل افزایش است. این تعاونی‌ها بدون احتساب سهام عدالت با توجه به اعضای خود می‌توانند رشد بسیار مناسبی را برای یک و نیم میلیون عضو داشته باشند.
4- دولت نهم تاکنون در اقدام بی نظیر برای فعال نمودن تعاونی ها یک هزار و
۷۰۰میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی‌ها داده است و هزار دوره آموزشی نیز برای تعاونی‌ها برگزار شده است.
صادرات و واردات
سرمایه گذاری
1- واردات کشور در سال 83، 35 میلیارد دلار بود که 33 درصد رشد نسبت به سال قبل را داشت. این رقم در سال 84 به 7/39 میلیارد دلار رسید که 3/12 درصد رشد داشت و در واقع میزان رشد آن یک سوم سال 83 بود و این رقم در سال 85 با رشد 1/4 درصد به 4/41 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده نزول شدید منحنی واردات است.
2- شیب صادرات در مقابل با سرعت بسیار بیشتری در حال افزایش و صعود است. صادرات کشور در سال 83، 6/7 میلیارد دلار بود که در سال 84 با 46 درصد رشد که اکثر آن مربوط به نیمه دولت بود به 1/11 میلیارد دلار رسید و در سال 85 این رقم به 3/16 میلیارد دلار رسید که با رشدی 47 درصدی حاکی از یک جهش بی‌سابقه در صادرات است.
3- سال گذشته برای اولین بار بیش از
۳۰ هزار دستگاه انواع خودرو سوارى و تجارى به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار از ایران صادر شد.
4- ارزش صادرات غیر نفتى کشور در فروردین ماه سال 86 با4/6 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال 85، به یک میلیارد و
۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رسید.
5- با برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی سال 85 یکی از پربارترین دوره‌ها برای تجارت جهانی در دهه اخیر رقم خورد.
6- در سال 83 سرمایه گذاری 7/2 میلیارد دلاری در کشور تصویب شده بود که این رقم در سال 85 به 3/10 میلیارد دلار رسید و در سال 86 از این رقم نیز بالاتر خواهد رفت .
آموزش و پرورش
1- در طی دو سال گذشته از عمر دولت نهم حدود 780 هزار نفر از معلمان از میانگین افزایش حقوق به میزان 80 هزار تومان برخوردار شده اند . در سال 84 میانگین دریافتی معلمان حدود 280 هزار تومان بود که این رقم در سال 86 به 410 هزار تومان رسیده است . مطالبات معوقه فرهنگیان در سال 84 و سال‌های قبل حدود 2535 میلیارد تومان بود که در اردیبهشت سال جاری رقم پرداخت مطالبات معوقه به 99% رسیده است .
2- در این دوره با برنامه ریزی صورت گرفته 4/11 درصد به تعداد معلمان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر اضافه شد.
3- با توجه به اولویت ویژه آموزش و پرورش در دولت اعتبارات عمرانی مصوب وزارت آموزش و پرورش 26/26 درصد افزایش یافت همچنین در قالب سفر‌های استانی کمک‌های بسیاری از جمله بالغ بر 200 دستگاه مینی بوس و اتوبوس و صدها مرکز جدید جهت رفع محرومیت مناطق محروم اختصاص یافت .
4- افزایش 60 درصدی بودجه مصوب آموزش و پرورش از دیگر افتخارات دولت برای افزایش کیفیت نظام آموزشی بود. بودجه نظام آموزشی از 3800 میلیارد تومان در سال 84 به 6100 میلیارد تومان در سال 85 افزایش و سهم آموزش و پرورش در بودجه دولت از 10% در سال 84 به 16% در سال 85 رسید .
5- تعداد 136 واحد فنی و حرفه‌ای به هنرستان فنی و حرفه‌ای کشور اضافه شد و تعداد آنها به1924 واحد رسید همچنین 25% اعتبارات عمرانی دستگاه جهت توسعه امور فنی و حرفه‌ای اختصاص یافت .
6- نمازخانه مدارس در یک سال مدیریت آموزش و پرورش دولت از 33000 عدد
  به 40856 عدد افزایش یافت که 24 % رشد را نشان می دهد .
 آموزش عالی و فناوری
1-
  دولت در این دوره به منظور افزایش بهره مندی مردم و جوانان از آموزش عالی نسبت به افزایش 500 هزار نفری ظرفیت و تنوع بخشی در پذیرش دانشجو اقدام و ظرفیت پذیرش مراکز آموزش عالی را از 750 هزار نفر در سال 84 به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر در سال 86 افزایش  داد .
2- در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب توجه ویژه‌ای به گسترش تحصیلات تکمیلی شده و ظرفیت‌این دوره‌ها به حدود صد هزار نفر افزایش یافت .
3- با راه اندازی طرح نمایه سازی و رتبه بندی مقالات جهان اسلام انحصار پایگاه استنادی علوم از دست غرب خارج شده و
ISC جهان اسلام در ایران ایجاد گردید .
4- برای اولین بار در قانون بودجه تبصره‌ای برای اختصاص یک تا چهاردرصدبودجه‌های هزینه‌ای تمام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی برای کمک به پژوهش اختصاص یافت.
5- با افزایش فوق العاده تسهیلات اعطایی به دانشجویان میزان دریافت کنندگان وام‌های دانشجویی با افزایش بی سابقه سی درصدی رشد یافت .
6- به منظور گسترش فضای علمی در کشور تعداد انجمن‌های علمی بیش از 1000 عدد افزایش به بیش از سه برابر افزایش یافت.
سایر موضوعات
1- در زمینه ساماندهی علوم و تبدیل نمودن کشور به مرجع علوم در کشور های اسلامی و رفع انحصار کشورهای غربی در این زمینه اقدامات گسترده ای از سوی وزارت علوم صورت گرفته است.
2- بودجه قرآنی و فعالیتهای مذهبی اختصاصی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک سال و نیم فعالیت دولت جدید 10 برابر قبل شده و در برخی استانها، از 160 میلیون ریال در سال گذشته به بیش از یک میلیارد ریال رسیده است.
3- میزان دیه اختصاصی از سوی دولت برای رفع مشکلات دیه مردم معسر با افزایش 100 میلیارد تومانی در دوره دولت نهم 6 برابر شده است.
4- برخی از مهم ترین موضوعات لاینحل کشور مانند کنترل میزان استفاده از سوخت که در دوره های گذشته بدون نتیجه مانده بود در این دوره با مدیریت صورت گرفته در حال ساماندهی است.
5- دور اول سفرهای استانی رئیس‌جمهور و هیئت دولت به بیش از 336 شهرستان در 30 استان سفر انجام شده و 6 هزار مصوبه برای عمران،‌ آبادانی و سرعت بخشیدن به پپیشرفت و حل مشکلات مردم به تصویب رسیده که تاکنون بالغ بر 72 درصد مصوبات استانی هیئت دولت در سفرهای استانی رئیس جمهور اجرایی شده است.
6- بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی تعداد پرونده های ورودى
  به سازمان تأمین اجتماعى به ۳ برابر خروجى افزایش یافته است و این نشان دهنده رشد ایجاد فرصت هاى شغلى و اشتغال مولد در کشور و آغاز ثمردهی طرحهای دولت در این رابطه است.
7- بر اساس گزارش وزارت کار و امور اجتماعی در سال
۸۵ بیش از ۷۶۰ هزار طرح با اعتبارى حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش بنگاه هاى اقتصادى زود بازده ساماندهى و به بانکها ارسال شده است و بررسى نرخ بیکارى در ۳۰ استان کشور نشان مى دهد این نرخ در سال ۸۵ برای اولین بار در ۱۷ استان کاهش داشته است. نرخ بیکارى در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال پیش از آن 3/0درصد کاهش یافت و نرخ بیکارى کل کشور در سال ۱۳۸۵ برابر با 2/11 درصد و در سال ،۱۳۸۴ برابر با 5/11 درصد بوده است. روند نزولی و تثبیت بیکاری در حالی است که حداقل نیاز شده است. سالیانه برای تثبیت نرخ بیکاری ایجاد یک میلیون و 200 هزار شغل است.
8- با وجود آنکه در پیک دوره رشد جمعیت جوان و تقاضای کار هستیم نرخ بیکاری جوانان میان 15 تا 29 ساله که در سال 83 ، 24 درصد بود هم اکنون به 23 درصد کاهش یافته و با طر‌ح‌های دولت کاهش آن ادامه خواهد یافت.
9- با همکاری بین بخشی و مدیریت صورت گرفته طی دو سال گذشته میزان تصادفات و تلفات ناشی از حوادث رانندگی در کشور برای اولین بار
  50 درصد کاهش یافته است. این کاهش چشم گیر در حالی است که در این مدت روزانه هزاران خودرو جدید نیز به سیستم حمل و نقل کشور افزوده شده است.
10- حجم کار عمرانی دولت در سال 85 به نسبت سال 83 براساس آمار‌های عمرانی به 42/2 درصد افزایش یافت که بالاترین نسبت حجم افزایش در دو دهه اخیر است . یعنی میزان کار عمرانی از عدد 5 هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد تومان (19/5 درصد بودجه) در سال 83 به 18 هزار و پانصد میلیارد تومان رسید.
11- در مدرسه سازی نیز دولت نهم با یک رشد فوق العاده در سال 85 دو برابر سال 83 مدرسه ساخت و بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش را در سال جاری به بیش از 1200 میلیارد تومان رساند که حدود 3 برابر سال 83 است .
12- در دوره کمتر از دو سال فعالیت دولت نهم با وجود فشارهای مختلف با دیپلماسی فعال بیش از 1000 تفاهم نامه و موافقت نامه جدید با بیش از یکصد کشور جهان امضا شده است.
13- از جمله اقدامات مهم در این دوره افزایش سه برابر کمک به حوزه های علمیه و بیش از 50 برابر به بازسازی اماکن و مراکزی دینی و حوزه های علمیه در استانهای سراسر کشور است.
14- رئیس جمهور و دولت نهم تنها رئیس جمهور و دولتی هستند که تاکنون در تاریخ ایران موفق به بازدید از همه شهرهای کشور و دیدار با مردم سراسر کشور شده‌اند.

 

 

+ نوشته شده در  86/06/14ساعت   توسط سعید اشیری  | 

مدیریت محترم سایت الف

با سلام و سپاس از خدمات شما

موارد ذیل در نقد و رد برخی نکات مطرح شده در یادداشت وارده ی " درباره روش و محتوای تبلیغ در برخی مساجد و منابر" نوشته شده است، باشد که به بهانه ی ارائه مطالب آسیب شناسانه ی تبلیغ دین و اعلام خطر "چاله" های بر سر راه، در "چاه" سطح نگری سقوط نکنیم.

ضمن آنکه این قلم نیز قطعا و یقینا معتقد به اصلاح و بهبود روش های تبلیغی و آسیب شناسی عمیق و دقیق آن است و انگیزه ی نگارنده ی آن یادداشت را خیر و صلاح جامعه می داند، اما با این همه، بر اصحاب رسانه لازم است که خود یا مشاوران ایشان این قبیل مسائل را به دقت مورد نظر قرار دهند.

شاه بیت آن یادداشت نقد و آسیب شناسی نقل داستانی برمنبر است که این قلم را با صحت و سقم آن واقعه کاری نیست، بلکه روی سخن با استنتاج های نویسنده که برگرفته از آن واقعه است، می باشد.

یکم.

طبق نظر عمده فقهای بزرگوار شیعه، بجز موضوع شهر مکه مکرمه و مدینه ی منوره، حرم اهل بیت (صلوات الله علیهم اجمعین) مضجع شریف ایشان است و بر اساس نظر مصداقی ایشان صحن اسماعیل طلا - که پنجره فولاد بارگاه امام رضا (صلوات الله علیه) در آن قرار دارد – محدوده ی مضجع و حرم آن امام همام تلقی نمی شود و از همین روی است که تردد افراد جنب یا حائض در صحن ها، به لحاظ فقهی بلا اشکال است و به نظر می رسد حضور و تردد اهل کتاب در صحن های حرم امامان ما (علیهم السلام) نیز بلا اشکال باشد.

دوم.

بدون داوری درباره صحت و سقم آن واقعه، چون ائمه طاهرین (صلوات الله علیهم اجمعین) صاحب "ولایت کلیه ی الهیه" هستند و باذن الله، تدبیر امور هستی به دست ایشان است و " کلَّ هَم نورٌ واحد " هستند، ظاهر شدن هر کدام از ایشان (علیهم السلام) در قالب مادی و ظاهری نه تنها ممکن بلکه بارها و بارها واقع شده است.

خوانندگان ارجمند را توجه می دهم به انبوهی از روایات صحیح و وقایع مستند تاریخی دال بر این مدعا.

لذا هر چند که با شهادت هر کدام از حضرات اهل البیت (صلوات الله علیهم اجمعین) حیات جسمی و مادی و ظاهری ایشان پایان می پذیرد اما "ظاهر شدن" و "به چشم آمدن" ایشان (علیهم السلام) امری بسیار کوچک از تجلی قدرت الهی و ولایی ایشان است.

 به واسطه ی مقام رفیع قدرت و حکمت و ولایت کلیه ی الهیه ایشان، هر کدام از اهل بیت (علیهم السلام) می توانند به چشم ظاهر ما آدمیان دیده شوند و یقیناً این منافاتی با پایان حیات جسمانی ایشان در این دنیای فانی ندارد.

سوم.

به نظر می رسد علی رغم دغدغه ی نویسنده ی آن یادداشت در خیر خواهی و اصلاح طلبی و تحلیل آسیب شناسانه، " اصل " قضیه به نوعی خود ضد تبلیغ گشته و نیاز جدی به آسیب شناسی و اصلاح اعتقادی دارد.

در خاتمه در تایید داعیه ی آن نویسنده ارجمند باید گفت: یکی از آسیب های جدی فرآیند تبلیغ دینی در جامعه ی ما ، آسیب شناسی و تحلیل های افراد فاقد دانش و صلاحیت متناسب در این حوزه است.

 

با سپاس مجدد و کمال امتنان

سعید اشیری 16/7/86

www.roozweb.blogfa.com

s.asheeree@gmail.com

+ نوشته شده در  86/06/14ساعت   توسط سعید اشیری  | 

یادداشتی در جامعه شناسی دورود

 

در رویکردهای جامعه شناختی یک محدوده جغرافیایی مشخص حداقل به دو شیوه می توان بدان پرداخت.

رویکرد نخستین، در نظر گرفتن مشخصات و خصوصیات جامعه بزرگتر از آن محدوده و حرکت از یک وضعیت تحلیلی کلی به مناطق و محدوده های بخشی است.

به نوعی بکارگیری تکنیک حرکت از کل به جزء.

که در این صورت می توان احوال و شاخصه های جامعه شناختی کشور عزیزمان ایران را بررسی و تحلیل نمود و از خصوصیات کلی به مباحث و محدوده های جزئی رسید.

اما رویکرد دوم، نگاه و روشی است که از درون بخش ها و محدوده های جزئی تر آغاز می شود و در سیر کلی قرار می گیرد تا به وضعیت بررسی کشوری می رسد.

گویی که خرده فرهنگ ها چون جویبارانی اند که به مرور و درنوردیدن زمان و جغرافیا به کشور دریا می رسند.

در این یادداشت ما رویکرد دومین را بنا بر ملاحظاتی برمی گزینیم.

فارغ از بحث جغرافیایی دورود، به چند عنصر اولیه و غالب در کلیت جامعه شناسی دورود بر می خوریم که به مواردی از آن اشاره می شود.

1- رشد پر شدت جمعیتی

دورود از آن دسته شهرهایی است که رشد جمعیتی پر شدتی داشته است که این مساله معلول این عوامل است:

-         رشد جمعیتی به سبب رشد زاد و ولد و کاهش مرگ و میر

-         مهاجرت جمعیت کشاورزان روستاهای اطراف

-    یکجا نشینی جمعیت عشایری که در سال های دورتر طبیعت حوالی دورود ییلاق کوچ ایشان بوده است

-    مهاجرت جمعیت خواستار کار به جهت رشد برخی صنایع بزرگ و مراکز خدماتی نظیر راه آهن، کارخانه سیمان، مجتمع صنایع دفاع، فولاد و چدن، بانک ها، دانشگاه آزاد و ....

 

2- معنویت گرایی

هر چند انتخاب و بر شماری و گزینش شاخص های معنویت گرایی به لحاظ یک مفهوم کاملا ارزشی-کیفیتی کار صعب و خطیری است اما بر اساس آمارهای نظیر رتبه نخست جمعیت نماز جمعه در غرب کشور، برگزاری جلسات مذهبی هیئات هفتگی زنان و مردان، تشکل حدود هشتصد هیات عزاداری در ایام محرم وصفر، تکریم و احیاء ایام فاطمیه، مساجد نسبتا پر رونق، دعوت اندیشمندا اسلامی و روحانیان متعدد، شاخص نسبت جمعیت طلاب و روحانیان به کل جمعیت شهرستان، تکریم . علاقمندی به سادات، وضعیت مناسب رفتارهای عمومی از جمله حجاب، روابط عاطفی فامیلی و خانوادگی بالنسبه مناسب، روحیه بسیار بالای دردمندی و عاطفه ورزی در مصائب درگذشتگان و ... .

البته علاوه بر موارد فوق موارد دیگری قابل برشماری است که در نوع خود قابلیت بررسی را خواهند داشت.

هر چند که در کنار موارد فوق که تجلیات معنویت گرایی محسوب می شوند آفات و به نوعی انحرافات جزئی و در برخی موارد افراط و تفریط هایی قابل بررسی اند که بنا بر اختصار این نوشتار از آنها صرفنظر می کنیم.

 

3- قوم گرایی

همچنانکه در بند یکم آمد مهاجرت و گسیل بخشی از مردم روستاهای اطراف و عشایر و افراد متقاضی کار علاوه بر مساله رشد جهشی جمعیتی موجب ترکیب متنوع و متکثری از اقوام و طوایف مختلف لر و بختیاری و اصطلاحا سیلاخوری گشته است.

هر چند به لحاظ تغییر نوع زندگی از روستایی و ایلی به شهری، کارکرد طوایف به طرز چشمگیری کاهش یافته است اما در مواردی چون انتخابات ها این موضوع بسیار چشمگیر می شود و حمایت های طایفه ای از موارد کاملا مشخص فراز یا فرود نامزدهای انتخاباتی بوده است.

برگزاری هفت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه انتخابات شوراهای شهر و روستا به خوبی بیانگر این مدعا ست.

برخوردها و نزاع های کاملا قومیتی که افراد درگیر به صرف هم طایفگی و نه حق و عدالت در مقابل یکدیگر صف بندی می کنند شاهد واضح دیگری بر این داعیه است.

 

4- تنوع قومیتی

علاوه بر فضای قومیتی در مطالب پیش گفته، حضور طوایف مختلف زیر شاخ های لر و بختیاری نوعی تنوع قومی را نشان می دهد که علاوه بر طوایف پیش گفته خانواده های بزرگ و کوچک بسیاری را می توان برشمرد که مزید بر این تنوع گشته اند.

 

5- چند پارگی فرهنگی

به لحاظ عدم رشد متوازن جمعیتی و حضور جمعیت مهاجر فراوان با فرهنگ ها، ادبیات، گویش و هنجارهای بعضا متنوع، وضعیت فرهنگ عمومی در این شهر چند پاره به نظر می رسد.

مثلا کافی است از محله انگشته به فاصله 10 دقیقه تا محله 45 متری (بلوار معلم) پیاده روی کنید تا دقیقا این موضوع را دریابید.

ما قطعا و یقینا در مقام ارزیابی و ارزش گذاری این قبیل موضوعات نیستیم اما در مقام توصیف فقط قصد واکاوی و تحلیل بهتر پدیده های جامعه شناختی دورود را داریم.

از همین روی است تفاوت محسوسی که در دیگر محلات این شهر عزیز است که اگر آشنا ی با این دیار باشید قطعا در ذهن خود چنین قیاس هایی را انجام داده اید.

 

6- شکاف طبقاتی

از خصوصیات بارز جوامع در حال توسعه "نهادینه شدن شکاف طبقاتی" است و بازتولید سیکل های فقیر- ثروتمند است.

اگر فقط و فقط سطح معیشتی و وضعیت رفاهی مردم را در سطح محلات این شهر شریف ملاک بگیریم مقایسه کنید وضعیت پشت خط بالای انگشته و قلعه ضرغام و محله صد و ده را با بلوار معلم و الغدیر و خیابان شریعتی.

متاسفانه در فضای اقتصاد سیاسی رانتی ایران و معضل ساختاری تورم و گرانی سالانه، کالاهایی نظیر زمین و مسکن که معمولا در اصطلاح علم اقتصاد کالاهای کم کشش یا حتی در مواردی بی کشش هستند به شدت افزایش قیمت داده و در کمتر زمانی صاحبان این املاک تبدیل به غول های ثروت شهر می شوند.

مسابقه کاملا نابرابری که از بیماری و مرض مزمن اقتصاد ایران، انگل وار، خون و پول می مکد.

کافی است که سری به دادگستری این شهر بزنید و از حجم انبوه و رو به تزاید "مساله اختلافات ملکی" مطلع شوید.

 

7- حاشیه نشینی

از عوارض مطالب پیشین و بروز مساله شکاف طبقاتی شکل گیری محلات به لحاظ اقتصادی کم ارزش تر (از نظر قیمت ملک) و  حاشیه ای است.

هر چقدر از حاشیه به مرکز نزدیک می شویم این ارزش ملک است که به طرز شدیدی اوج می گیرد تا جایی که قیمت هر متر مربع برخی مغازه ها در خیابان شریعتی با مغازه های خیابان ولیعصر تهران هم آوردی می کنند.

 

8- تغلب جمعیتی جوان

آمارهای منتشر نشده سرشماری سال گذشته قطعا غالب بودن جمعیت جوان را در این شهر به خوبی اثبات می کنند.

کافی بعد از ظهر ها از میدان هفت تیر تا میدان امام رضا (علیه السلام) یک پیاده روی تفننی اما جامعه شناسانه داشته باشیم و آن وقت است جمعیت جوانان غیور این شهر را خواهیم  دید که "سیل آسا" در ترددند و غالبا در حال گفتگو و مطایبه با دوستان خود اوقات را به فراغت! می گذرانند.

 

9- بیکاری فراگیر و صنعت نامتجانس

جمعیت جوان غالب، رشد جمعیتی، رشد کاهند سرمایه گذاری موثر در صنعت و کشاورزی و خدمات، همه و همه وضعیت نابسامان پدیده بیکاری را فراهم آورده اند که حقیقتا "جهاد مدیریتی" مدیران و برنامه ریزان و دلسوزان این شهر و استان است که خواهد توانست مشکل را حل نماید.

صنعت شکل گرفته در این شهر نیز کاملا نامتجانس است، از سویی کارخانه سیمان این شهر با آلودگی شدید و آلاینده غیر استاندارد و سرطان زا مردم را با بیمار های عدیده جسمی و فراگیر روبرو نموده است و از سوی دیگر مجموعه فولاد و چدن که از اقمار و زیر شاخه های این کارخانه محسوب می شود با هفت برابر زیان انباشته به نسبت سرمایه روبرو است.

صنایع دفاع دورود نیز کمترین هم پوشانی را با صنعتگران و صنایع موجود در این شهر را دارد.

"خوشه های صنعتی" موضوع کاملا علمی و دقیق است که هرگز در انسجام و تثبیت و استقرار وضعیت صنعتی این شهر در نظر گرفته نشده است و نمایندگان گذشته و فعلی و حتی مدیران اجرایی تا جایی که نگارنده پیگیری نموده است هیچ برنامه و طرح مشخصی در این زمینه ندارند، شاید برخی از ایشان اصلا به آن هنوز فکر هم نکرده باشند چه رسد به تدبیر طرح برنامه.

مثلا دورود با دارا بودن بیش از یکصد واحد سنگبری، هنوز یک واحد تولید کننده ماشین آلات صنعتی و مرکزی برای پشتیبانی دانش فنی این واحد های صنعتی در آن راه اندازی نشده است.

هم چنان است در صنعت سیمان و معادن و ... .

نکته پایانی

دورود جامعه ای معنوی- مذهبی، متکثر، قومی، جوان و نا متجانس به لحاظ صنعتی و دردمند از پدیده بیکاری و آلاینده های سرطان زای صنعتی است اما دورود شهری صمیمی و با صفا است و خاک او دامن گیر است و پر مهر.

برای آبادانی و تعالی او نه اینکه تلاش، نه اینکه کوشش، بلکه باید "جهاد" کرد، همین!

+ نوشته شده در  86/06/13ساعت   توسط سعید اشیری  | 

نقد و نظر در مورد مقاله "یادداشتی در جامعه شناسی دورود":

 

آقای خدایی (http://khodaee.com) :

سلام
مقاله قبلی عجب تیتر دهن پرکنی داشت
اما راستش بیشتر به مقاله ها و گزارشهایی می ماند که برای تشویقی و امتیاز گرفتن از اداره (مثلن در آموزش و پرورش ما) نوشته می شوند
این که من به عنوان یک همشهری اینقدر رک می گویم فرصتی است برای نویسنده مقاله که نظر واقعی یک مخاطب و خواننده را بداند..
به عنوان کسی که خودم در دورود زندگی می کنم چیزی از این مقاله به کارم نیامد جز این کشف بزرگ(!) که در دورود اقوامی با تفاوتهای فرهنگی زیست می کنند!
راستش دلم خوش بود که بالاخره یکبار هم کسی مقاله توداری راجع به دورود ما نوشت! اما دیدم فقط تکرار اصطلاحات دهن پرکن جامعه شناسی مذهبی و نیز فلسفی است.
بالخره در نهایت نتیجه گیری این مقاله چه بود؟؟
به زودی و در ویرایش جدید وبلاگم لینک شما را خواهم افزود و باز به وبلاگتان خواهم آمد به امید آنکه چیزهای بیشتری از شهرمان بفهم..

 

توضیح :

با سلام و سپاس از توجه شما و تقدیر از تلاش های سازنده فرهنگی که در وب سایت خود دارید، نویسنده مقاله "یادداشتی در جامعه شناسی دورود" موارد ذیل را به یادداشت کوتاه انتقادی فوق تقدیم می دارد با این امید که خود این فضا، فرصتی برای نقد و نظرهای سازنده در بازشناسی حیات و تعالی این دیار گردد.

1-     نه این یادداشت و نه نویسنده آن هرگز در پی "کشف بزرگ" نبوده و نیستند، چرا که این مجال، مجال توصیف است نه کشف. منظور این یادداشت صرفا وصف و یک ارزیابی کلی و جمع بندی محدود و کادربندی شده برای ارائه خصوصیات جامعه شناسانه شهر دورود است و پدیده های به وجود آمده درآن را طی نیم قرن گذشته برشمرده است و در چرایی برخی از آنها تحلیل و واکاوی نموده است.

در حقیقت بخش عمده ای از مباحث مقدماتی علوم انسانی روزگاران ما، ابتدا در روش شناسی پدیده های انسانی (مانند فرد و جامعه و حیات اقتصادی، سیاسی و ...) بحث، توصیف، تبیین و تحلیل می کنند و الزاما در همان ابتدای امر به دنبال کشف بزرگ نیستند.

این "توصیف ها" هستند که ما را در ارزیابی پدیده ها کمک می کنند و مقدمه ای برای کشف ها – که البته اگر منظور نظر منتقد عزیز ارائه تحلیل های پیش بینی کننده و راه حل ها باشد – خواهند بود.

2-     همچنانکه این دوست عزیز گفته اند، این قبیل نوشتارها در "آغاز راه" هستند و طبیعی می نماید که با توجه به عدم حضور بیننده های حرفه ای و پرشمار در این تارنما (وبلاگ) بنا را بر اختصار و قدری کلیت گرایی نهیم.

3-     متاسفانه نویسنده این مقاله هیچ شغل رسمی دولتی ندارد که بتواند قدری "علم فروشی" کند. تنها تلاش دولتی او مشاورت فرماندار دورود (از دیماه 85 تا خرداد 86) بود که ختم به استعفا شد و افتخار شش ماه تلاش در خدمت دولت را بدون دینار و درهمی حق الزحمه، در بایگانی تجربه ها و خاطرات خویش ثبت نمود و عطای این قبا را به لقایش بخشید.

4-      اگر بکارگیری برخی اصطلاحات علمی "الفاظ دهن پر کن" است، راه حل اینکه بفهمیم طرف به دنبال ارائه قلم و خویشتن خویش بجای ارائه مطلب علمی و با محتوا است ارزیابی تحلیل و محتوای نوشتار با مقصود و جمع بندی آن است. مجددا تاکید می کنم قصد این نویسند هرگز آنچه شما پنداشته اید نبوده است، چرا که واضح در عنوان یادداشت آمده است در شناخت جامعه دورود است نه کشف بزرگی در جامعه دورود. به این پرداخته است که چگونه در گذر زمان "بحرین" به "دورود" رسیده است و اینکه خصوصیات کلی که در وجه اجتماعی این شهر به چشم می آید، چیستند؟

5-     به نظر بیراهه نیست که باید از هر تلاش صادقانه و تالیفی در این راستا استقبال کرد. در شناخت اینکه "ما چگونه ما شدیم؟" ، "چرا لرستان محروم مانده است یا محروم گذاشته شده است؟" ، "چگونه و از کدامین مسیر می تواند مسیر حرکت  تعالی و توسعه خویش را برگزیند و بپیماید؟" ، "در فضای کلی اقتصاد سیاسی رانتی ایران و مصائب و مشکلات ساختاریش، این محدوده جغرافیایی چگونه می تواند از دورهای قفل شده بیکاری- تورم، محرومیت- فقر، ضعف فرهنگی – توسعه نیافتگی و مانند این ها در گذرد و در مسیر تعالی قرار گیرد؟" و سوالات اساسی دیگری مانند موارد پیش گفته. تحقیقا از گام های اولیه این مسیر توصیف و تبیین های مطابق با واقع از پدیده های موضوع مورد مطالعه است.

6-     نویسنده یادداشت خود را ملتزم به بکارگیری همه نقدهای وارد بر مطالب و نوشته های خود می داند و سپاسگزار این دوست و برادر ارجمند و دلسوز است و امید آن دارد مسیر متعالی فضای نقد و نظر تحلیلی و کارشناسی در این دیار روز به روز گسترده شود.

با سپاس مجدد

سعید اشیری

+ نوشته شده در  86/06/13ساعت   توسط سعید اشیری  | 

يارانه‏هاي عمده در ايران

عمدة يارانه‏ها در ايران در قالب يارانه‏هاي انرژي، يارانه‏هاي كالاهاي اساسي و برخي يارانه‏هايي در زمينة مواد واسطه‏اي نظير كود شيميايي و بذر طبقه‏بندي مي‏شوند. گرچه اين طبقه‏بندي جزء بسيار كمي از يارانه‏ها مي‏باشد اغلب مورد استناد تحليلگران اقتصادي در اين زمينه واقع مي‏شود. بطور كلي بايد گفت پائين نگاه داشتن نرخ ارز يا به عبارت اقتصادي آن بيش از ارزش بودن پول ملي(Overvaluation) به مثابه يارانة عظيمي است كه از طريق بخش تجارت خارجي و ارزي كشور به آحاد مختلف مصرف كنندگان و توليد كنندگان تعلق مي‏گيرد، تخصيص ارز به نرخهايي پائين‏تر از نرخ بازار آزاد ارز به بخش‏هاي دولتي و غيردولتي خود نيز يارانة بسيار عظيمي را تشكيل مي‏دهد كه غالباً مورد احتساب واقع نمي‏شود و برآوردي در اين زمينه ارائه نشده است. در شرايطي كه اقتصاد كشور از قيمت‏گذاري دولتي برخوردار باشد و مكانيسم عرضه و تقاضا در تعيين قيمت كالاها و خدمات نقش تعيين كننده‏اي نداشته باشد و انواع و اقسام قيمت‏گذاري‏هاي دولتي و قيمت‏هاي سايه‏اي و نرخ‏هاي ترجيحي و برنامه‏اي در آن گسترش يافته باشد حجم يارانه‏هاي پنهان بشدت زياد خواهد بود كه حتي براحتي نمي‏توان ميزان آن را برآورد نمود. علت اين مشكل در اين است كه قيمت مبنايي كالاها و خدمات در هنگامي كه اقتصاد مي‏توانست در شرايط رقابت آزاد و قيمت‏گذاري آزاد عمل نمايد مجهول مي‏باشد. قيمت‏گذاري كالاها و خدمات، مبارزه با گراني، نرخ‏هاي ارز غيرواقعي، نرخهاي سود بانكي تعييني كه همگي با توجه به ملاحظات مختلف تعيين و مورد استفاده واقع مي‏شوند همگي از مصاديق اين موضوع مي‏باشند كه حجم عظيم آنها برآورد نگرديده است.

ارقام موجود در مورد ميزان يارانه‏ها در بخش‏هاي انرژي و كالاهاي اساسي و دارو به عنوان برآوردهاي جزئي از كل رقم يارانه‏هاي پرداختي خود حكايت از بزرگي حجم يارانه‏ها در ايران است. براساس برآورد سازمان برنامه و بودجه ميزان يارانه پرداختي فقط در بخش‏هاي انرژي و كالاهاي اساسي و دارو در سال 1377 با احتساب نرخ ارز واريزنامه‏اي در همان سال (5800 ريال به ازاء هر دلار آمريكا) از كل بودجة عمومي كشور تجاوز مي‏نمايد. جدول شمارة (1) اجزاء اين يارانه‏ها را نشان مي‏دهد. جمع كل پرداختهاي بودجه عمومي كشور در سال 1377 برابر با رقم 79901 ميليارد ريال بود كه حدود 7000 ميليارد ريال از ميزان يارانه برآورد شده در جدول (1) بابت انرژي و كالاهاي اساسي و دارو كمتر مي‏باشد. بزرگي رقم يارانه پرداختي در سال 1377 فقط با احتساب نرخ ارز واقعي‏تر مشهود شد. حال اينكه چنانچه بجاي قيمت‏هاي داخلي قيمت‏هاي بين‏المللي و به جاي نرخ ارز واريزنامه‏اي نرخ ارز بازار آزاد را در فرآيند محاسبات بكار بريم و مابه‏التفاوت رقم مربوط به سود كلية تسهيلات اعتباري سيستم بانكي از نرخ بهره بازار غيرمتشكل پولي را بر سر جمع محاسبات اضافه كنيم و مابه‏التفاوت نرخ‏گذاري كالاها و خدمات دولتي و غير دولتي را از نرخ بازار آزاد آنها محاسبه و بر سرجمع اخير اضافه نمائيم عظمت رقم يارانه پرداخت شده بروز خواهد كرد. گرچه بسياري از خدمات دولتي از قبيل خدمات آموزشي در كليه سطوح مقدماتي تا عالي، ‌بهداشت و درمان و بسياري خدمات مشابه كه رقم عمده‏اي را تشكيل مي‏دهند همه مي‏توانند به نحوي در كمك‏هاي رايانه احتساب شوند كه جمع و درج همة اينها نشان خواهد داد كه فعاليت اقتصادي در ايران از بعد مكانيسم‏هاي اقتصادي كاملاً دور و بشدت وابسته به يارانه‏هايي است كه در جميع جهات اقتصاد رسوخ دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (1) برخي يارانه‏ها در سال 1377 با احتساب نرخ ارز واريزنامه‏اي

يارانه انرژي

 

يارانه با نرخ ارز واريزنامه‏اي ميليارد ريال

سهم %

بنزين موتور

10414

9/11%

نفت سفيد

10364

9/11%

نفت گاز

20073

0/23%

نفت كوره

3661

2/4%

گاز مايع

3232

7/3%

گاز طبيعي

7400

5/8%

برق

16490

9/18

جمع

71634

1/82%

يارانه كالاهاي اساسي و كود شيميايي

گندم

7428

5/8%

برنج

714

8/0%

شكر و قند

1531

7/1%

روغن

1132

3/1%

گوشت

422

4/0%

شير

279

3/0%

بذر و واكسن دامي

733

8/0%

چاي

30

0/0%

خدمات

36

0/0%

كودشيميايي

1224

4/1%

جمع

13529

2/15%

يارانه دارو

دارو

1819

1/2%

جمع

86982

100%

مأخذ: برنامة سوم، پيوست شمارة‌2، جداول صفحه 112 سازمان برنامه و بودجه

هدفمندي يارانه

يكي از مهمترين مسائل در سياستگزاريهاي يارانه‏ها هدفمند نمودن آنهاست و غالباً اين كار به سختي و با ناكارايي زياد صورت مي‏گيرد. بطوريكه هميشه گروههايي ناخواسته از يارانه‏ها بهره‏مند مي‏شوند كه گاهاً بهره‏مندي آنان بسيار بيشتر از گروههاي هدف مي‏باشد. در يكي از بررسي‏هايي كه در مورد سهم برخورداري دهك‏هاي مختلف درآمدي از يارانه برخي كالاهاي منتخب مشمول يارانه انجام شده حاكي از آن است كه ميزان استفادة دهك‏هاي پردرآمد جامعه در ايران بيشتر و گاهاً تا چندين برابر از دهك‏هاي كم درآمد و فقير مي‏باشد. جدول (2) سهم دهك‏هاي درآمدي دهگانه از يارانه كالاهاي منتخب در سال 1375 را نشان مي‏دهد.

جدول (2)سهم دهك‏هاي درآمدي از يارانه كالاهاي منتخب در سال 1375

 

سهم از يارانه بنزين

سهم از يارانه نفت سفيد

سهم از يارانه دارو

سهم از يارانه نان

دهك اول

3/1

4/4

8/3

2/6

دهك دوم

2/1

7/6

8/6

4/8

دهك سوم

2/3

7/8

6/7

5/8

دهك چهارم

9/3

6/8

9/8

9/9

دهك پنجم

7/4

1/10

0/9

7/9

دهك ششم

4/6

3/11

6/10

6/10

دهك هفتم

2/8

6/11

7/10

0/11

دهك هشتم

3/10

1/12

8/12

3/11

دهك نهم

0/18

7/12

9/12

8/11

دهك دهم

8/41

1/16

5/17

5/12

جمع

100%

100%

100%

100%

مأخذ: برنامة سوم، پيوست شمارة 2، جلد اول صفحة 115، سازمان برنامه و بودجه.

+ نوشته شده در  86/06/13ساعت   توسط سعید اشیری  | 

آشنايي با  سیمان :

     کلمه سیمان از یک لغت لاتین به نام سی منت(cement) گرفته شده است و ماده ای است که دارای خاصیت چسبانندگی مواد را به یکدیگر دارد و در حقیقت واسطه چسباندن است. در صنایع ساختمانی سیمان به ماده ای گفته می شود که برای چسباندن مصالح مختلف به یکدیگر از قبیل سنگ و شن، ماسه آجر و غیره به کار می رود و ترکیبات اصلی این سیمان از موادآهکی است.
سیمانهای آهکی معمولا از ترکیبات سیلیکاتها و آلومیناتهای آهک تشکیل شده اند که هم به صورت طبیعی یافت می شوند و هم قابل تولید در کارخانجات سیمان سازی هستند.
اگرچه از زمانهای بسیار گذشته اقوام و ملل مختلف به نحوی با استفاده از سیمان در ساخت بنا سود می جستند ولی اولین بار در سال 1824 سیمان پرتلند به نام ژوزف آسپدین که یک معمار انگلیسی بود،ثبت شد.به لحاظ شباهت ظاهری و کیفیت بتن های تولید شده از سیمانهای اولیه به سنگهای ناحیه پرتلند در دورست انگلیس،سیمان به نام سیمان پرتلند معروف شد و تا به امروز برای سیمانهایی که از مخلوط نمودن و حرارت دادن مواد آهکی و رسی و مواد حاوی سیلیس، آلومینا و اکسید آهن و تولید کلینکر و نهایتا آسیاب نمودن کلینکر به دست می آید،استفاده میشود.
اساسا سیمان با آسیاب نمودن مواد خام از قبیل:
سنگ و آهک و آلومینا و سیلیسی که به صورت خاک رس و یا سنگهای رسی وجود دارد و مخلوط نمودن آنها با نسبت های معین و با حرارت دادن در کوره های دوار تا حدود 1400درجه سانتی گراد بدست می آید. در این مرحله مواد در کوره تبدیل به گلوله های تقریبا سیاه رنگی می شوند که کلینکر نامیده می شود.کلینکر پس از سرد شدن با مقداری سنگ گچ به منظور تنظیم گیرش مخلوط و آسیاب شده و پودر خاکستری رنگی حاصل می شود که همان سیمان پرتلند است. با توجه به نوع و کیفیت مواد خام،سیمان با دو روش عمده تر و خشک تولید می شود. ضمن اینکه روشهای دیگری نیز وجود دارد.البته امروزه عمومـا از روش خشک در تولید سیمان استفاده می شود مگر در مواردی که مواد خام،تولید روش تر را ایجاد نماید. زیرا در روش خشک انرژی کمتری برای تولید مورد نیاز است.

چشم انداز اقتصادی صنعت سیمان :

 پیشگفتارÿ
سیمان به عنوان ماده اصلی بتن و بتن هم به عنوان پرمصرف ترین مصالح ساختمانی در جهان مطرح است. ایران با توجه به این که یک کشور در حال توسعه می باشد، قطعاً بایستی زیر ساختها در ابعاد مختلف آن ایجاد شود تا به یک توسعه پایدار دست یابد و ساخت و ساز، جاده، راه آهن و ... همه با مصرف قابل توجه بتن سروکاردارد، سیمان را از جایگاه اقتصادی ارزشمندی برخوردار می کند.

سیمان کالائی است که بیشترین تولید را در جهان دارد. در سال گذشته حدود 2 میلیارد و 180 هزار تن سیمان در دنیا تولید شده که 32 میلیون تن آن مربوط به تولید 29 شرکت ایرانی می باشد لذا کشور ما فقط 5/1 درصد سهم جهانی را دارا بوده است. این در حالی است که طبق آمار وزارت صنایع ما تا سال 1400 به 70 میلیون تن سیمان احتیاج داریم.

می توان گفت یکی از مهمترین دلایل این کمبودها، عدم انگیزه سرمایه گذاری در بخش خصوصی در این صنعت تا سال 80 بوده که هنوز آثار آن را می بینیم. البته دولت در سال 80 تصمیماتی درجهت رفع این مشکل اتخاذ نمود و اکنون برآن است که از یک طرف تسهیلات ویژه ای به این صنعت بدهد و از طرف دیگر سیمان نیز بر مبنای حاشیه بازار قیمت گذاری شود که بتدریج انگیزه را دربخش خصوصی ایجاد نموده و تقویت خواهدکرد.

ÿ عرضه سیمان در بورس

نکته قابل توجه دیگر این که مسئولان بورس کالا تصمیم گرفته اند سیمان را در بورس عرضه نمایند و وزارت صنایع نیز با کلیات طرح موافقت نموده و بزودی سیمان نیز در بورس عرضه خواهد شد. درخصوص عرضه سهام شرکتهای سیمان در بازار بورس اوراق بهادار نکته مهمی که وجود دارد این است که در حال حاضر از 37 شرکت تولید کننده سیمان 25 شرکت در بازار بورس تهران حضور دارند که 90%از تولید کل کشور را به خود اختصاص داده اند. همچنین در حال حاضر 25 درصد ارزش کل بازار بورس سیمان را شرکتهای سیمان شکل می دهند. البته این رقم در سال قبل نزدیک 33% بوده که متأسفانه این رقم به علت افت ارزش شرکتهای سیمان به رقم 25 درصد رسیده است.

افت ارزش شرکتهای سیمان ناشی از فرسودگی این صنعت می باشد و 47 درصد از کل سوله های کشور بالای 20 سال عمر دارند لذ ا گر در آینده طرحهای جدید سیمان راه اندازی نشود منجر به افت تولید شرکتهای سیمان خواهد شدو به اعتقاد کارشناسان امر تنها راه برطرف نمودن این بحران در بلندمدت، سرمایه گذاریهای عظیم است و بدون سرمایه گذاریهای اساسی نمی توان این مشکل را حل کرد.

با برنامه ریزی های انجام شده تا سال 88 ظرفیت نصب شده سیمان کشور به بیش از 70 میلیون تن خواهد رسید و حدود 4 هزار میلیارد تومان برای این ظرفیت سرمایه گذاری خواهد شدکه بخشی از آن ارزی و بخشی ریالی است.

بازار سیمان هم اکنون یک بازار انحصار چند جانبه است که بایستی به سمت بازار رقابت کامل پیش رود در بازار رقابت کامل در واقع عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است و از منحنی عرضه و تقاضا قیمت مشخص خواهد شد که با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای کشور بسیار امیدوار کننده است. میزان مصرف سیمان تابعی است از متغیرهائی مثل درجه توسعه یافتگی، نرخ رشد اقتصادی، جمعیت، زیرساختها و الگوهای مصرف سیمان.

متوسط رشد مصرف سیمان در ایران طی 42 سال گذشته 5/6 درصد در سال بوده ولی در پنج سال گذشته به 4/8 رسیده است. ضرورت بازسازی پس از جنگ تحمیلی یکی از عواملی بود که باعث افزایش تقاضای سیمان گردید و پس از آن نیاز به مسکن و رشد جمعیت جوان یکی از عوامل افزایش نیاز به سیمان می باشد. در برنامه چهارم توسعه تکمیل شبکه های بزرگراهها در مناطق شهری و روستائی و تجهیز و نوسازی بنادر کشور، بهسازی بافت شهری و استحکام و دوام ساختمانها و سازه ها به عنوان یکی از برنامه های محوری تعریف شده که می تواند تقاضا برای این کالا را بیش از پیش افزایش دهد.

ÿ صادرات

مبحث مهم دیگری که در سیمان مطرح است بحث برون مرزی و صادراتی آن است این صنعت با پتانسیل ها و مزیتهای نسبی که دارا می باشد بعد از نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان دومین محصول صادراتی ایران می تواند مطرح باشد که هنوز این اتفاق نیفتاده است. کارشناسان بر این باورند اگر برنامه ریزی های دقیق برای افزایش ظرفیت سیمان کشور همچنین قیمت گذاری این محصول انجام شود این صنعت می تواند در کمتر از 5 سال باعنایت به دارا بودن ویژگی های لازم و با هدف کسب صادرات لااقل یک میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایجاد نماید.

علاوه بر بازارهای صادراتی کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای خزر امکان پیوستن افغانستان و عراق به کشورهای وارد کننده سیمان کاملا قابل پیش بینی است که تا حدی نیز تحقق یافته و روز به روز در حال افزایش است .

به طور خلاصه می توان گفت لزوم سیاستهای بهبود فرهنگ مصرف سیمان در کشور، توسعه صادرات برای کشورهای منطقه، هدف گذاری در دستیابی به نرخ رشد اقتصادی لحاظ شده در برنامه چهارم، نظارت دولت در ساخت و ساز همه الزاماتی هستند که برنامه ریزی علمی و اقتصادی در جهت رشد و توسعه این صنعت مهم را ضروری می سازند.

+ نوشته شده در  86/06/13ساعت   توسط سعید اشیری  | 

یک نماینده چکار می تواند بکند؟

 

این روزها برخی محافل سیاسی و حتی خانوادگی و فامیلی بحث انتخابات مجلس آینده را نقل مجالس خویش کرده اند و جدای از قضاوت های با علم یا بدون علم و تصورات غلط و درست و این قبیل موارد، نوعی تحول را در گزینش نهایی یک نماینده جستجو می کنند.

گویی که اگر نماینده ای اینچنین و آنچنانی انتخاب شود به کوتاه درنگی شهر و روستای ما این می شود و آن.

یک مشکل تاریخی

اگر بخواهیم مسیر تعالی و توسعه را درنوردیم باید از حلقه های مفقوده و باز فزاینده عقب گردی ها شروع کنیم.

ما ملت شریف ایران در یک فرآیند تاریخی دچار عقب ماندگی های فراوانی شده ایم که برخی از درون ماست و عده ای از برون.

اینکه گمان کنیم در هر جامعه ای یک فرد، یک قهرمان، یک کاریزما به تنهایی و با گزینش او تحولات مثبت پی در پی خواهیم داشت، گمانی عبث است.

در ادبیات توسعه امروز ما، بر یک نکته کلیدی تاکید می کنند و آن "بنیان گذاری و اصلاح ساختارهای تحول جامعه" است.

از ساختارهای اساسی تحول اجتماع، "قوانین و برنامه های تدوینی" در آن است و اهمیت مجلس شورای اسلامی و به تبع نمایندگان مجلس نیز از همین منظر است.

فرض کلی بر این است که نماینده نه آشنا به قوانین موضوعه و ابعاد حیات انسانی بلکه متخصص این حوزه ها باشد، کم اطلاعی مردم از وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی و نماینده متناسب آن منجر به حضور ممتد افرادی در این جایگاه رفیع شده است که معمولا نه آنچنان حرفی برای گفتن دارند و نه اندیشه ای برای تحول.

مجلس شورای اسلامی قوه عاقله و مدبر شئون مختلف تحولات کشور است و نمایندگان گزینش شده این مردم هستند که چگونگی این تحولات را رقم می زنند.

بنگریم که که را برمی گزینیم و کدام قله یا دره را دورنما قرار داده ایم.

کلام آخر:

یک نماینده – به شرط صلاحیت ها – طراح و قوه عاقله تحولات مثبت و پیش رونده کشور و ملت خواهد بود و این عظیم ترین کارکرد اوست.

 

+ نوشته شده در  86/06/13ساعت   توسط سعید اشیری  | 

 

محتواي طرح منطقي كردن نرخ سودتسهيلات بانكي بطور خيلي خلاصه چنين است:

                شناخت مسئله:

قدرت رقابتي توليدات داخلي نسبت به توليدات خارجي پايين است.

                علت مسئله :

سرمايه گذاران ايراني از وام هاي بانكي با نرخ سود دو رقمي (در برابر نرخ سود تك رقمي وام هاي سرمايه گذاران خارجي) استفاده مي كنندكه در نتيجه قيمت تمام شده محصولات آنها بالاتراز رقبادر مي آيد.

چرا نرخ سودبانكي در ايران دو رقمي است؟

اين امر دو علت دارد:

1-     بهره وري بانك هاي كشور پايين و هزينه هاي آن ها بالاست.

2-     نرخ تورم درايران دو رقمي است.

            راه حل مسئله:

1-    كاستن از نرخ سودبانكي ، كه از يك طرف موجب كاهش قيمت محصولات داخلي مي شود و از طرف ديگر  بانك ها را به كاستن هزينه هاو افزايش بهره وري ناگزير مي سازد.

2-     كاستن از كسري بودجه كه منجر به كاهش نرخ تورم مي شود.

 

              به عبارت ديگر طبق اين طرح:

1-     با كاستن از نرخ سود بانكي ، محصولات داخلي در مقايسه با محصولات خارجي رقابت پذير خواهندشد.

2-     با كاستن از نرخ سود بانكي وكاستن از نرخ تورم ،شاهد بهبود بهره وري بانك هاي كشورخواهيم بود.

درواقع سياست مذكور در نظر داشته است كه دو معضل پيچيده اقتصادي (ضعف قدرت رقابتي توليدات داخلي) و اجتماعي (پايين بودن بهره وري نظام بانكي) را با تغييراتي در متغيرهاي اقتصادي (عمدتاً متغير نرخ سود بانكي) حل نمايد. (اصل متن طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي در پيوست آمده است.)

نارسايي هاي طرح در شناخت مسئله وعلل آن

                مسئله ضعف توان رقابتي توليدكنندگان داخلي ، مسئله ساده و كم اهميتي نيست و نمي توان آن را صرفاً با استناد به گفته هاي جسته و گريخته برخي توليدكنندگان ، سرمايه گذاران وديگران بازشناخت.

 دركشور ما ، پيش از ارائه طرح منطقي كردن نرخ سودبانكي ، چندين تحقيق روشمند توسط چند بانك تجاري و تخصصي انجام شده كه نتايج آنها نه تنها رابطه تك عاملي بين نرخ سود تسهيلات و بالا بودن هزينه هاي سرمايه گذاري داخلي را تأييد نمي كنند بلكه حتي توجه به نرخ سود تسهيلات به عنوان مهمترين عامل مسئله را نيز رد مي كنند.

در بانك كشاورزي در سال 79 ، يك طرح نظر سنجي از 2743 مشتري بانك ( تسهيلات گيرنده و سپرده گذار) در تهران و 11استان كشور انجام شد. نتايج اين نظر سنجي ، عوامل موثر در رضايت مشتريان بانكي را به ترتيب اولويت به شرح زير مي داند:

1-     رفتار كاركنان شعب با مشتريان

2-     جوابگويي به سوالات مشتريان

3-     سود تسهيلات

4-     سرعت انجام كار

   نظر سنجي ديگري كه در بانك رفاه در سال 81 در سطح 375 مشتري بانك با 7 شاخص به اجراء در آمد،الويت هاي مشتريان را به شرح ذيل عرضه داشته است:

               1- ارائه خدمات بانك درمكان مناسب

  2- نحوه رفتار و خدمات كاركنان

  3- مديريت فرآيند امور

  4- امكانات فيزيكي بانك

  5- قيمت خدمات بانكي ( نرخ سود)

               6و7-   ساير شاخص ها  .

در طرح نظرسنجي بانك صنعت و معدن در سال 1382، 80 متقاضي و مشتري تسهيلات بانك در هشت استان كشور، عمدتاً از كندي فرآيند امور گله داشته اند تا از نرخ سود تسهيلات .

در واقع براي متقاضيان تسهيلات بانكي ، آنچه فراتر از نرخ سود تسهيلات قراردارد، فرآيند و كيفيت ونحوه ارائه خدمات است.زيرا كندي وتعلل درارائه خدمات، همگي خود را در طولاني شدن پرداخت وام متقاضي و افزايش هزينه ها ي سرمايه گذاري نشان مي دهد.      

نكته شايان توجه آنكه ، تحقيقات ياد شده نه به قصد شناخت عوامل موثر در سرمايه گذاري ،كه با هدف ميزان تأثير عوامل موثر بر رضايت مندي مشتريان بانكي انجام شده است؛ چنانچه قصد اول مورد نظر مي بود ، طبق تجارب و شواهد موجود، سرمايه گذاران ايراني از عوامل ديگري خارج از نظام بانكي نام مي بردند.

 در تحقيقات انجام شده توسط چندين موسسه و نهاد بين المللي در زمينه وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي دركشورهاي جهان ازجمله ايران ، شاخص هاي متعددي بكار گرفته شده است.

بانك جهاني هر سال وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي(حيطه كسب و كار)در كشورهاي عضو را بر اساس ده شاخص محاسبه و رتبه بندي مي كند. ده شاخص تعيين كننده وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت بنگاه هاي اقتصادي به شرح زير است :

1-     شاخص سهولت ثبت شركت  

2-     اخذ مجوزها براي احداث يا تهيه محل بنگاه

3-     سهولت استخدام و نحوه استفاده از نيروي كار

4-     وضعيت ثبت املاك شركت

5-     اخذ اعتبارات

6-     ميزان حمايت از سرمايه گذاران

7-     وضعيت پرداخت ماليات

8-     سهولت تجارت خارجي

9-     وضعيت ضمانت اجراي قراردادها

10-  وضعيت انحلال و تصفيه شركت

هركدام از اين شاخص ها  نيز از سه شاخص فرعي ديگر تشكيل شده است.

همانطور كه ديده مي شود، عامل تسهيلات واعتبارات يكي از چند ده عامل  تشكيل دهنده وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي محسوب مي شود.

در واقع مي توان گفت كه در سرمايه گذاري ، پارامترهاي متعددي دخيل هستندكه برخي آشكاراند و درمحاسبات هزينه سرمايه گذاري منظور مي شوند ولي برخي پارامترها مانند وضعيت حقوق مالكيت ، وضعيت قراردادهاي ناظر بر سرمايه گذاري، و به طوركلي بسياري از مخاطرات كه براي سرمايه گذار بنحو ملموسي آشكار نيست - به ويژه در شرايط دخالت گسترده دولت در فعاليت هاي اقتصادي، بي ثباتي اوضاع  اقتصادي و نوسانات مكرر قوانين ومقررات و  شيوع فساد اداري- معمولاً در هزينه هاي سرمايه گذاري بحساب نمي آيند، ولي آثاري بسيار منفي بر مدت زمان و هزينه هاي سرمايه گذاري مي گذارند.

+ نوشته شده در  86/06/13ساعت   توسط سعید اشیری  | 

اهم توجیهات اقتصادی طرح:

الف- بررسی بازار مصرف سیمان در کشور عراق:

1-     افزایش بخش مسکن و رشد تقاضای سرمایه گذاری در صنعت ساختمان در کشور عراق

1-1-         رشد جمعیت و ساخت مسکن

1-2-         بازسازی گسترده بخش ساختمانی تخریب شده در کل کشور

1-3-         روند فزاینده بازسازی و مقاوم سازی ساختمان ها

1-4-         استفاده بیشتر از ملات خشک یا آماده

1-5-         استفاده بشتر از سیمان های رنگی و خاص

1-6-         توسعه صنایع سیمان بر

2-         بخش صنعت آب

2-1-         ساخت سدهای جدید

2-2-         ساخت شبکه های اصلی و فرعی پایین دست سدهای کشور

2-3-         سیمانی کردن و پوشش انهار

2-4-         طرح های آبخیزداری

 

3-         بخش راه و حمل و نقل

3-1-         ساخت جاده ها و بزرگراه ها

3-2-         توسعه راه آهن

3-3-         افزایش ساخت تراورس بتنی برای خطوط راه آهن

3-4-         افزایش ساخت خطوط مترو

3-5-         ساخت بنادر

3-6-         ساخت جاده ها با رو سازی بتنی

 

4-         بخش محیط زیست

4-1-         ساخت تصفیه خانه های فاضلاب

4-2-         ساخت پایه های بتونی برای استفاده به عنوان پرچین

تحلیل اقتصادی- آماری:

طبق پژوهش انجام پذیرفته توسط معاونت پژوهشی وزارت بازرگانی طی 10 سال آینده تنها در دو کشور عراق و امارات حجم تقاضای سرمایه گذاری برای بازسازی و توسعه بخش ساختمان بالغ بر 800 میلیارد دلار برآورد گردیده است.

بر اساس تحقیقات علمی انجام یافته در 5 کشور ونزوئلا، فرانسه، انگلیس، آلمان و کانادا طی سالهای 1960 تا 1997 در قبال سرمایه گذاری برای هر یک میلیون دلار در انجام طرحهای توسعه 200 تا 300 تن مصرف سیمان نشان داده شده است.

لذا برای تحقق 800 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش ساختمان در این دو کشور همسایه، حداقل 160 میلیون تن و حداکثر 240 میلیون تن سیمان مورد نیاز خواهد بود.

در بررسی های اولیه میزان تولید سیمان در خوش بینانه ترین حالت در ایران در سال 1390 به میزان 62 میلیون تن خواهد رسید.

به همین روی بازار صادراتی حداقل 160 و حداکثر 240 میلیون تنی در دو کشور همسایه فرصتی طلایی برای شکوفایی مناطق توسعه نیافته و محروم و هم مرز با کشور عراق خواهد بود.

 

 

 

+ نوشته شده در  86/06/13ساعت   توسط سعید اشیری  | 

بررسی آماری تجارت جهانی سنگ های تزیینی

سال های (2003 - 2000)

 

Exports 2000-2004

تجارت جهانی سنگ

 

INTERNATIONAL TRADE CENTER منبع : مرکز تجارت جهانی

www.intracen.org

 

Product group: 273 - STONE/SAND/GRAVEL

 

Reporter

Value 2000
US$ '000

Value 2001
US$ '000

Value 2002
US$ '000

Value 2003
US$ '000

Value 2004
US$ '000

 

GERMANY

283,800

313,943

341,424

373,050

437,354

 

INDIA

265,232

281,616

320,013

334,839

428,067

 

SPAIN

296,730

295,147

321,349

339,210

414,117

 

BELGIUM

210,806

226,626

250,481

288,868

369,281

 

ITALY

279,419

252,900

272,660

292,526

362,637

 

USA

323,630

317,551

308,657

320,669

334,446

 

FRANCE

228,469

213,509

227,453

258,721

278,790

 

NORWAY

164,528

161,580

193,294

216,830

253,863

 

CHINA

128,678

131,553

157,973

172,023

201,218

 

TURKEY

45,618

73,132

88,300

143,606

188,074

 

CANADA

169,670

129,070

130,296

139,037

173,971

 

AUSTRIA

99,448

104,189

115,620

145,066

160,422

 

UNITED KINGDOM

95,278

97,859

106,329

117,394

152,061

 

NETHERLANDS

56,894

67,599

81,951

99,598

131,428

 

BRAZIL

46,264

41,892

50,587

116,990

130,927

 

EGYPT

30,296

34,240

57,099

58,443

100,965

 

SWEDEN

61,230

51,352

56,882

72,908

79,680

 

THAILAND

85,624

64,623

75,589

 

MEXICO

52,288

49,881

55,150

61,614

70,380

 

PORTUGAL

41,340

45,663

56,994

63,162

66,596

 

AUSTRALIA

59,649

59,817

51,305

67,840

65,584

 

GREECE

36,767

31,698

35,770

48,979

52,505

 

JAPAN

33,941

33,123

33,473

39,334

49,402

 

FINLAND

36,967

36,702

41,443

41,195

44,174

 

INDONESIA

66,163

98,395

56,618

44,014

42,979

 

IRAN (ISLM.R)

27,736

28,094

30,215

39,866

54.205

 

CROATIA

18,907

20,791

20,239

26,318

37,610

 

UNTD ARAB EM

31,120

36,704

 

DENMARK

31,277

28,002

23,930

25,846

35,240

 

CZECH REP

18,685

18,958

21,831

27,441

33,358

 

POLAND

27,081

22,393

20,708

24,658

30,795

 

UKRAINE

16,728

25,473

30,393

 

SOUTH AFRICA

36,383

37,550

47,900

48,576

28,638

 

MOROCCO

11,660

10,518

11,710

13,124

25,744

 

SAUDI ARABIA

5,418

16,835

24,621

 

OMAN

8,030

9,155

13,532

29,262

23,109

 

PHILIPPINES

13,374

11,232

12,794

11,397

19,031

IRELAND

14,674

15,133

13,841

16,117

17,008

 

BELARUS

6,783

10,386

12,734

10,505

16,873

 

SWITZERLAND

14,134

14,324

13,432

14,965

14,723

 

ZIMBABWE

19,383

25

31,742

13,353

 

MALAYSIA

21,322

14,783

12,545

12,303

13,176

 

BULGARIA

5,443

5,364

5,974

10,416

13,168

 

MOLDOVA, REP

2,265

6,101

11,106

14,192

12,446

 

TUNISIA

4,782

6,535

7,684

10,221

12,422

 

MACEDONIA,REP

6,333

6,024

8,346

12,309

11,870

 

SLOVENIA

2,327

4,235

5,610

9,345

11,421

 

VIET NAM

4,851

8,935

9,982

11,308

 

RUSSIAN FED

3,723

3,924

3,997

6,897

10,326

 

HUNGARY

2,995

3,184

3,916

6,476

8,557

 

SLOVAKIA

3,611

3,903

4,074

4,961

7,334

 

NEPAL

1,304

7,140

 

PAKISTAN

7,531

6,099

5,966

6,835

6,772

 

BOSNIA HERZG

3,342

6,577

 

KAZAKSTAN

1,909

2,510

5,358

6,557

 

DOMINICAN RP

5,105

6,283

 

JORDAN

5,671

5,641

3,236

5,819

5,639

 

LITHUANIA

1,730

3,310

3,449

3,436

5,472

 

LATVIA

2,704

2,778

3,505

3,927

4,874

 

ISRAEL

5,071

4,281

4,072

3,163

4,831

 

LUXEMBOURG

3,301

2,706

3,546

4,058

4,785

 

ESTONIA

3,471

3,790

4,724

7,129

4,536

 

LEBANON

1,772

2,161

3,449

4,533

 

SERBIA, MTNEG

1,553

1,572

1,627

4,425

 

BAHAMAS

634

4,210

 

KOREA REP.

22,406

6,884

3,218

2,492

4,027

 

ARGENTINA

2,789

2,820

2,554

2,863

3,585

 

NEW ZEALAND

2,522

979

2,924

3,012

3,502

 

SYRIA A. R.

384

213

12,928

2,695

3,478

 

QATAR

2,334

2,601

2,675

2,920

3,187

 

MADAGASCAR

275

94

335

1,036

2,817

 

VENEZUELA

3,934

2,999

3,045